روزنامه آرمان ملی

آزادی گریس۱؛ نشانه حقانیت ایران

اين مساله که ‌آيا در زمان توقيف نفتکش ايراني نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا ادله‌اي در جهت توقيف کشتي داشت يا نداشت، مي‌توان گفت تاکنون که هيچ دليل و ادله محکمه پسندي توسط بريتانيا ارائه نگرديده ‌است. دولت جبل الطارق اعلام داشت ما تابع اتحايه‌ اروپا هستيم، اما اتحاديه اروپا ارسال نفت را به سوريه تحريم کرده ‌است. به ‌اين اعتبار توقيف نفتکش ايراني از نظر حقوق بين‌الملل غير قانوني است. زيرا ايران عمل خلافي خارج از چارچوب حقوق بين‌الملل انجام نداده ‌است. همچنين اين ادعا توسط بريتانيا مطرح شد که توقيف نفتکش ايراني در چارچوب قوانين اتحاديه اروپا صورت گرفت. در حالي که مساله تحريم سوريه هيچ الزامي بر ايران ندارد. معمول است زماني که کشورها مظنون به يک کشتي مي‌شوند، مي‌توانند به منظور بررسي مدارک در حد معمول و معقول کشتي را به‌ صورت موقت متوقف کنند. بايد اين نکته را مد نظر داشته باشيم که در آزادي نفتکش ايراني اتفاق خاصي به‌وقوع نپيوسته است. به‌گونه‌اي که ‌اگر بر فرض محال نفتکش ايراني بنا به ادعاهاي مطرح شده مرتکب خلاف شده و به همين دليل مورد توقيف قرار گرفته، از آنجا که بعد از آن فعاليتي که به آزادي گريس1 منجر شود صورت نگرفته، بنابراين روشن است که توقيف اين کشتي در مبنا مشکل داشته و توقيف نفتکش ايراني از ابتدا غير قانوني بوده و رفع توقيف صورت گرفته هم همين را نشان مي‌دهد که توقيف از ابتدا بر خلاف حقوق بين‌الملل بوده ‌است. همچنين بايد بدانيم کشورهاي ساحلي در تنگه‌هاي بين‌المللي حقي براي‌اعمال ممنوعيت تردد ندارند. از سوي ديگر ساير کشورها (کشتي‌هاي عبوري از تنگه‌هاي بين‌المللي) حق ندارند امنيت کشورهاي ساحلي را به خطر بيندازند. بنابراين ساير کشورها(غير ساحلي) هنگام عبور ترانزيتي از تنگه‌هاي بين‌المللي موظفند مقررات و استانداردهاي حقوق بين‌الملل را رعايت کنند. در درياهاي آزاد اگر به يک کشتي ظن خلاف درباره فعاليت‌هاي ضد حقوق بين‌الملل وجود داشته باشد که در گذشته شامل تجارت برده، قاچاق و... مي‌شده معمولا برخورد صورت مي‌گرفته است. هر کشوري که کشتي جنگي در درياهاي آزاد مستقر کرده بود، دست به‌اقدام مي‌زد. درعين حال بايد بدانيم که اين مساله شامل حقوق بين‌الملل عرفي مي‌شود. اگر در يک آبراه بين‌المللي امنيت ساير کشورها با خطر مواجه گردد، آن کشورها مي‌توانند واکنش مناسب نشان دهند، اما زماني که در درياي آزاد کشتي متهم به قاچاق و يا موارد منع حقوق بين‌الملل نباشد که جنبه عمومي هم در آن باشد، عرف آن است که کاري با يکديگر نداشته باشند و جنبه‌هاي بين‌المللي تجارت رعايت شود. بايد بدانيم رويه مدام تغيير مي‌کند. کشورهاي ساحلي عرفاً در حد خاصي تکليف داشته و موظفند آن منطقه را امن نگه دارند. مثلا در ماجراي تنگه کورفو ديوان بين‌المللي دادگستري ايراد گرفت که چرا آلباني آن تنگه را که قبلا مين‌گذاري شده، مين‌زدايي نکرده است. به عبارت ديگر اين تکليف بر عهده کشور ساحلي گذاشته شده، آنهم در شرايطي که آن کشور به منظور تامين امنيت خود در شرايط جنگي، منطقه را مين‌گذاري کرده است. جالب اين است که زماني که هنوز جنگ تمام نشده بود، انگليسي‌ها قصد عبور از آن منطقه را داشته و انتظار داشتند که مين‌زدايي صورت گيرد و به همين دليل به آلباني اخطار داده شد. آنچه حائز اهميت است، امنيتي است که بايد در چنين مناطقي وجود داشته باشد. همچنين بايد بدانيم که کشورهاي ساحلي موظفند ايجاد ناامني نکنند اما نمي‌توانند به هزينه خودشان (اجبارا) به دليل آنکه ديگران امنيت داشته باشند حتما دست به ‌اقدام بزنند. کشور ساحلي در حدي که مفيد مي‌داند، مي‌تواند دست به‌اقدام زند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
نقش واقعی ستاره‌ها در موقعیت خیالی «افعی تهران» (خراسان)وخامت اوضاع در جبهه اوکراین و خیز روس‌ها برای تصرف 3 شهر مهم (شهروند) پشت پرده قطع روابط تجاری اسرائیل با ترکیه (تجارت) دم خروس از مدرسه انوارالحرمین بیرون آمد! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
دولت سايه؟ - به‌اصولگرايان ربطي ندارد تلاش ناشیانه برای تغییر رئیس شورای‌شهر تهران افزايش قاچاق كودكان‌ افغانستان از مسير ايران زیباکلام به حبس محکوم شد رأي دادگاه به نفع ايران مشارکت حداکثری بدون تیم‌اصلی ممکن نیست آپشن‌هایی که از خودروهای ایرانی آب می‌روند آزادی گریس۱؛ نشانه حقانیت ایران ‎ بازی دو سرباخت‎اصولگرایان در انتخابات زیباکلام به حبس محکوم شد یک امام جمعه استعفا کرد منکران محوریت اصلاح‌طلبی به کجا می‌روند؟ چه‌کسی تاوان عملکرد اصلاح‌طلبان را می‌پردازد؟