«همدلی» سیاست‌های بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی با توجه به افزایش تورم در ماه‌های اخیر را ارزیابی کرد

سودهای الاکلنگی
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: بازی با نرخ سودهای بانکی قصه بی‌پایانی است. همان سودهایی که هر رقمی برای آن تعریف شود، همزمان به سود یک گروه و به ضرر گروهی دیگر است. سکانداران بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی راه سختی در پیش دارند و باید سه نکته را به صورت همزمان در نظر بگیرند؛ تورم، تولید و سپرده‌گذارانی که برای کسب حداکثر سود در کوتاه‌مدت دست به دامن بانک‌ها شده‌اند.
پیچیدگی این داستان زمانی معلوم می‌شود که باید سود هر سه بخش به صورت همزمان در نظر گرفته شود. چرا که وقتی نرخ سود بانکی کاهش یابد، سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند تا در بخش‌های دیگر اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و پول‌های خود را از بانک خارج کنند. شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که رقابت‌های بانکی در پرداخت سودهای جذاب نیز روی کار بیاید و برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و حتی موسسات مالی و اعتباری به صورت چراغ خاموش رقابت کرده و برای از دست ندادن مشتریان خود، پیشنهاد پرداخت سودهای بالاتر را به سپرده‌گذارانی که مبالغ کلانی را در نزد بانک‌ها پس‌انداز کرده‌اند، بدهند. این گونه رفتار بانک‌ها بارها در رسانه‌ها خبرساز شده است. سال گذشته درست وقتی بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت سودهای بانکی را به بانک‌ها ابلاغ کرد، این رقابت‌ در میان بانک‌ها توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد. بر اساس این دستورالعمل در حالی نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یکساله 15درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت 10درصد تعیین شد که برخی از بانک‌ها برای جلوگیری از کوچ سرمایه‌ها به بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن یا خودرو نرخ سودهای ماه‌شمار را تا سقف 28 درصد نیز افزایش دادند.
سال‌هاست که این ماجراها در نظام بانکی جریان دارد. تابستان سال 95 بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار قرار شد تا نرخ سود بانکی به 15درصد کاهش یابد، اما برخی از بانک‌ها همچنان از این قانون سرپیچی کردند و به مشتری‌هایی که در حساب خود مبالغ کلانی را داشتند سودهای بالاتری پرداخت می‌شد. ماجرا همین طور پیش می‌رفت تا اینکه در اواخر تابستان سال 96، بانک مرکزی طبق دستورالعملی بانک‌ها را مکلف به کاهش نرخ سود به 15 درصد کرد. اما نکته قابل توجه این بود که درست قبل از اجرای این دستور‌العمل در فاصله اول تا یازدهم شهریور فرصتی ایجاد شد تا بانک‌ها بتوانند سپرده‌های با نرخ بالا جذب کرده و یا حساب‌های کوتاه مدت را به بلند مدت تبدیل کنند. خلاصه اینکه بسیاری از بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود بانکی برای جذب سپرده‌های بیشتر یا حفظ مشتریان سابق خود دست و پا می‌زدند. این ماجرا هنوز هم در برخی از بانک‌ها وجود دارد و بر اساس گزارش‌های میدانی همچنان بسیاری از بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌ها به مشتریان خود پیشنهادهای جذابی در این‌باره می‌دهند. مثلا برخی از بانک‌های خصوصی به سپرده‌های بالاتر از 100میلیون تومان سود 18درصد و برای سپرده‌های کمتر از 50 میلیون تومان سود 17درصد پرداخت می‌کنند. این در حالی است که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی نرخ سود بانکی بالا به ضرر فعالان اقتصادی و حتی بازار سرمایه است. چرا که در صورت پرداخت سودهای بیش از 20درصد انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود. این موضوع توسط یکی از وزرای سابق اقتصاد نیز مطرح شده بود. اوایل بهار سال 94 بود که علی‌طیب‌نیا به ایرنا گفته بود:«یکی از عوارض سود نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی‌های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری‌های ریسک آور و پرریسک افزایش می‌یابد، زیرا تنها فعالیت‌های با ریسک بالا ، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می‌کند».


سود بانکی و تورم
یکی دیگر از عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی تغییرات تورم است. بر اساس اصول متداول دنیا سود سپرده بانک‌‌‌‌‌‌‌ها باید حدود دو یا سه درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده این سوال در بسیاری از محافل اقتصادی مطرح شده است که نرخ سود بانکی با توجه به تورم چگونه باید تغییر کند. بر اساس گزارشی که مرکز آمار در مرداد همین امسال اعلام کرد، نرخ تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه کاهش یافته است، اما نرخ تورم سالانه افزایش داشته است. با توجه به این تغییرات متفاوت در نرخ تورم سالانه و ماهانه، بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت باید با توجه به این تغییرات تعیین شود. مثلا به علت اینکه نرخ تورم نقطه‌ای نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، باید نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت نیز کاهش یابد. این در حالی است که به دلیل اینکه میانگین نرخ تورم سال 97 نسبت به سال گذشته افزایش یافته باید نرخ سود سپرده‌های بلندمدت افزایش یابد. اما نکته قابل توجه این است که سکانداران اقتصادی برای اعمال هر گونه تغییری در نرخ سود باید به رکود نیز توجه کنند. به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی زمانی‌که نرخ سود بانکی افزایش می‌یاید، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و در نتیجه عمده پول‌ها سپرده شده و حجم شبه پول در اقتصاد افزایش می‌یابد. در نتیجه میزان‌ پس‌‍انداز بیشتر از سرمایه‌گذاری می‌شود و این به نفع تولید و بازار سرمایه نیست.
کارشناسان همواره در کنار تحلیل‌هایی که در خصوص ارتباط مباحث اقتصاد با سیاست خارجی مطرح است، بخشی از دلایل رکود اقتصادی حاکم بر کشورها را بلاتکلیفی رویکردهای مالی و پولی کشورها دانسته‌اند و به همین جهت توقع امروز فعالان اقتصادی از مردان اقتصادی دولت آن است که با بازبینی ابزارهای نظام بانکی، زمینه‌ساز رونق کارافرینی در بخش خصوصی اعم از تولید و تجارت باشند.