اقدامی ديرهنگام؛صنعت پوشاک ملی می‌شود

در راستاي ايجاد توازن صنعتي در مناطق جغرافيايي نيز «طرح ويژه براي اشتغال‌زايي در صنعت پوشاک» در دستور کار قرار گرفت و در اين زمينه تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستايي در قالب طرح توليد پوشاک در مناطق روستايي به امضا رسيد تا دولت بدين صورت وارد فاز سوم آن شود. اکنون پس از گذشت حدود دو سال از برنامه‌ريزي براي توسعه صنعت پوشاک کشور وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که پنج استان به صورت پايلوت براي اين طرح انتخاب و دو استان سيستان و بلوچستان و کردستان نيز به آنها اضافه شده‌اند که قرار است سازمان برنامه و بودجه تامين اعتبار آن را بر عهده بگيرد. البته تحقق داخلي‌سازي و ملي‌کردن صنعت پوشاک تنها از طريق دولت و سازمان‌هاي مربوط امکان‌پذير نيست، بلکه دست‌اندرکاران بازار هم بايد به کمک دولت بشتابند تا اهداف مد نظر به واقعيت نزديک شود که البته در ماه‌هاي اخير بسياري از خياطان، توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک تلاش کرده‌اند با جمع‌آوري مبالغي به خواسته‌هاي مسئولان صحه بگذارند. اين روزها اگر سري به بازار پوشاک بزنيم متوجه مي‌شويم که همچنان پوشاک ايراني زيرسايه محصولات ايتاليايي، ترک و چيني تقاضاي چنداني ندارند. حتي اگر اين پوشاک پارچه و دوخت داخلي هم داشته باشند، توليدکنندگان با برچسب خارجي سعي در فروش آن دارند. از اين رو توسعه اين صنعت هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ فرهنگي امري ضروري به نظر مي‌رسد. از آنجايي که صنعت پوشاک و نساجي در ايران داراي ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي است مي‌توان آن را به‌عنوان يکي از صنايع مستعد براي اشتغال‌زايي، ارزآوري و ايجاد ارزش‌افزوده معرفي کرد. حال از آنجايي که ارزش پول ملي کشور در طول بيش از يک سال گذشته به بيش از يک‌سوم کاهش يافته است طبيعتا ارزش نقدينگي و سرمايه کارخانه‌هاي توليدي هم به همين مقدار تنزل دارد؛ از اين رو نمي‌توان از آنها انتظار داشت که به‌تنهايي از اين منجلاب رکود همراه با تورم خارج شوند. اين کارخانجات و واحدهاي در بهترين حالت در طول اين مدت اقدام به تعديل نيرو و کاهش توليد نکرده‌اند که اگر دولت به کمک آنها نيايد باطبع دير يا زود بايد منتظر زمين‌خوردن آنها باشيم. به همين دليل حدود دو سال است که استارت طرح ملي پوشاک از سوي وزارت صمت زده شده است. طرح ملي پوشاک از جمله طرح‌هايي است که مي‌تواند در بعد ملي به کمک فعالان صنايع مربوط به توليد پوشاک بيايد. زيرا از سويي اهتمام جدي دولت و به‌ويژه وزارت صمت را براي حمايت از توليد نشان مي‌دهد و از سوي ديگر با اقدامات کارشناسي که صورت‌گرفته پيش‌بيني موفقيت اين طرح بيش از شکست آن است. همچنين در حالي که سال گذشته بسياري از صنايع ايران با رکود دست و پنجه نرم مي‌کردند، به کمک وزارت صمت دست‌اندرکاران بازار پوشاک رونق نسبي را پشت سر گذاشتند و علاوه بر تامين بخشي از نيازهاي جامعه، به ايجاد اشتغال در كشور هم كمك كردند. علاوه بر اين، برخلاف گذشته که توسعه صنايع کشور بيشتر شکل متمرکز داشت و به کلانشهرهايي همانند تهران توجه مي‌شد، شروع اين پروژه از استان‌هايي بوده که به‌رغم ظرفيت بالاي توليد پوشاک، از نرخ بيکاري بالاتري رنج مي‌برند. بدين ترتيب پنج استان اردبيل، کردستان، چهار محال و بختياري، گيلان و همدان پرچمدار طرح ملي پوشاک شده‌اند که طبق تفاهم انجام‌شده بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت سمت طرح توليد پوشاک در مناطق روستايي با سرمايه حداقل 68 ميليارد تومان در هر استان اجرايي مي‌شود که اگر دست‌اندرکاران اين صنعت هم سرمايه خود را به اين مبلغ بيفزايند، داخلي‌سازي و ملي‌شدن صنعت پوشاک را نبايد چندان دور از واقعيت دانست.
پوشاک؛ صنعتي کم‌ريسک
شايد براي برخي از شهروندان صحبت از داخلي‌سازي صنعت پوشاک و ملي‌شدن آن شبيه به يک شوخي، آرزو و رويا باشد؛ اما بايد توجه داشت با جمعيت 80 ميليون نفري که در ايران وجود دارد، سرمايه‌گذاري در اين بخش يکي از کم‌ريسک‌ترين نوع فعاليت‌هاي اقتصادي به حساب مي‌آيد. به‌ويژه آنکه وزارت صنعت نيز تمام هم و غم خود را روي بهبود وضعيت اين صنعت گذاشته‌اند. جدا از اين ماجرا از قديم گفته‌اند که سرمايه‌گذاري در دو حوزه هيچ‌گاه سوخت ندارد؛ يکي مواد خوراکي، ديگري پوشاک. چراکه مردم از هر چه هم که بگذرند، بعيد به نظر مي‌رسد که بتوانند بدون غذا و لباس به حيات خود ادامه دهند. يعني ممکن است که مردم در مواقع حساس از نيازهايي نظير خودرو، مسکن، لوازم تزئيني و ... بگذرند و اين نيازهاي خود را به شکل ديگري برطرف کنند، اما طبيعتا مردم به دليل حضور در جمع و در امان ماندن از سرما و گرما همواره به لباس و پوشاک نياز دارند و مي‌توان آن را از نيازهاي ضروري هر جامعه‌اي به حساب آورد. حال اکنون در قرن 21 که شرايط زندگي براي افراد بهبود يافته است، صنعت مد را هم مي‌توان به صنعت پوشاک و نساجي اضافه کرد. طوري‌که اين روزها تنها دوخت و وصله و پينه کردن يک پارچه کافي نيست، بلکه بايد در طراحي پوشاک هم سليقه‌اي به خرج داد که داراي تازگي و چشم‌نوازي باشد. در اين زمينه بايد ديد که صنعت مد جهان به کدام سو مي‌رود و خود را با آن انطباق داد. همچنين اکنون برندها هستند که تعيين مي‌کنند مردم چه بايد بپوشند. بنابراين در طرح ملي پوشاک هم بايد اين نکته را در نظر داشت که براي حضور در بازارهاي جهاني برندسازي امري اجتناب‌ناپذير است. با اين حال در طول بيش از يک دهه اخير دولت‌ها حتي بازار داخلي را به کالاهاي چيني، ترک و ايتاليايي سپرده‌اند. اين پوشاک يا از کيفيتي بالايي برخوردارند که محصولات ايراني به پاي آن نمي‌رسند و يا قيمتي نازل دارند که قشر کمتر برخوردار جامعه خريد آن را ترجيح مي‌دهند. درنتيجه امروز اگر قصد داريم طرح ملي پوشاک و يا هر برنامه‌اي در راستاي توسعه اين صنعت به اهداف خود دست يابد بايد از نيروي کار متخصص و ارزان خود به بهترين شکل ممکن بهره بگيريم. خوشبختانه امروز جوانان زيادي در کشور حضور دارند که با ايده، سرمايه و يا کار خود مي‌توانند توسعه هر صنعتي را محقق سازند. اين امر مشروط بر آن است که برندهاي ايراني هم صرفا به دنبال تامين سود خود در کوتاه‌مدت نباشند. مشخص است که خريداران هم به فکر منفعت خود هستند و اگر تفاوتي قيمتي بين کالاي ايراني و خارجي وجود نداشته باشد، به دليل فرهنگ موجود و خدمات پس از فروش کالاي خارجي را ترجيح مي‌دهند. بنابراين تامين سرمايه فقط بخشي از ماجراست؛ پس در کنار آن لازم است ديگر شرايط را هم در نظر گرفت.