چرا آیین‌نامه سال ۸۸ رئیس وقت قوه باطل است؟

حسن کیا ‪-‬ هفته گذشته در خبرها آمده بود که سخنگوی محترم قوه قضائیه جناب آقای اسماعیلی در نشست خبری خود و ضمن توضیح در خصوص مسائل و اخبار روز قضایی کشور، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره رای اخیر دیوان عدالت اداری، ضمن اشاره به شکلی و غیرماهوی بودن رای اخیرالصدور دیوان، به الزام‌آور و قانونی بودن آیین‌نامه صادره از رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ که به عنوان حایگزین آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ بوده، تصریح کرده‌اند.
برخی از خبرگزاری‌ها نیز که کانون وکلا را بر نمی‌تابند و در تخریب آن ید طولایی دارند، این خبر را در بوق و کرنا کردند. غافل از اینکه نظر ایشان هر چند به عنوان یک عضو خانواده حقوق می‌تواند محل توجه و احتمالا مستظهر به استدلال باشد، ولی جنبه دستوری و فصل‌الخطاب گونه ندارد.
آنچه در چنین مواردی ملاک عمل است اصول حقوقی است و این اصول به ما می‌گویند که آیین‌نامه مربوط به یک قانون در فاصله نسبتا کمی نسبت به زمان وضع و تصویب آن قانون به تصویب می‌رسد و همانطور که از وجه تسمیه‌اش نیز هویداست، آیین و شیوه اجرای عمومات یک قانون است و چون اجرا با قوایی جز قوه مقننه است، تصویب آیین‌نامه‌ها از سوی خود قوه مقننه به قوای دیگر تفویض می‌شود.
زمانی که آیین‌نامه قانونی توسط مقام ذیصلاح قانونی تصویب شود، پروسه تقنین و اجرای آن قانون به اتمام رسیده است و آن قانون لازم‌الاجرا محسوب می‌شود، مادامی که قوه قانونگذاری قانون جدیدی را جایگزین آن نساخته و قانون پیشین، به صراحت یا به صورت ضمنی منسوخ نشود.


بنابراین استدلال از نظر اصول تقنینی امکان تصویب آیین‌نامه جدید در خصوص قانونی که مربوط به ۵۶ سال قبل بوده است. (منظورفاصله آیین‌نامه رئیس قوه نسبت به سال تصویب لایحه استقلال)وجود ندارد و تنها راه برای تغییر آن آیین‌نامه تصویب قانون جدید است که با نسخ قانون پیشین حیات تبعی آیین‌نامه‌اش نیز پایان یافته و می‌توان بر قانون جدید، آیین‌نامه جدید نوشت.
به همین خاطر بود که وقتی ریاست محترم وقت قوه قضاییه مرحوم آیت‌الله شاهرودی هنگامی احتمالا از طریق مشاورانشان متوجه این اشتباه شدند دستور به تعلیق اجرای آیین‌نامه خود داده و این تعلیق در درازای دوره تقریبا ده ساله ریاست آقای لاریجانی نیز تمدید شد.
به زبان ساده رئیس وقت قوه خود به بی‌اثر و باطل بودن آیین‌نامه خود پی برد، ولی صراحتا آن را اعلام نکرد و با دستور تعلیق آن جلوی اجرایش را گرفت.