اعتراض از طریق قانونی

رياست محترم جمهور طي سخناني که چند شب پيش داشتند، عنوان نمودند که مردم اگر به گراني بنزين اعتراض دارند، اين مساله يعني اعتراض را از راه قانوني عنوان نمايند و تخريب و آشوب و از بين بردن اموال عمومي طبعا چاره کار نيست. سخنان ايشان آنجايي که در نفي تخريب اموال عمومي است، امري است منطقي و به نظر نمي‌رسد کسي با تخريب و يا از بين بردن اموال عمومي و آتش زدن اماکن موافقت داشته باشد. نکته اينجاست که بلافاصله بعد از شنيدن اين سخنان اين سوال در اذهان عموم مردم نقش مي‌بندد که اعتراض مورد نظر رياست جمهور که عنوان نموده‌اند که از طريق قانوني صورت بگيرد، يعني چه و چگونه مي‌تواند عملي شود. اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. از سويي متعاقب اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس‌جمهور ضمن آنکه بعد از مقام رهبري بالاترين مقام اجرايي مملکت بوده و مسئول اجراي اصول قانون اساسي است، بايد نظارت و دخالت کند که اصول قانون اساسي معطل و معوق نماند. با اين توضيح مختصر و با اين تفاسير تا جايي که نگارنده به ياد دارد اين اصل تاکنون چنانچه بايد و شايد مورد عنايت لازم قرار نگرفته است و اساسا به نظر مي‌رسد در اجرا و در حيطه عمل کمتر صورت اجرايي پيدا کرده و يا اساسا نتوانسته است اعمال شود. به خاطر دارم در موارد مشابه و در گذشته نيز اصل يادشده مورد توجه حقوقدانان و حتي عامه مردم قرار گرفت و بعضا در ناآرامي‌هاي سال 96، تعدادي از نمايندگان مجلس قرار بر اين بود که طرحي را در مجلس ارائه نمايند که اعتراضات مردمي نسبت به موارد مشابه در مکان‌هاي خاصي صورت پذيرد که کمتر به جان و مال افراد صدمه وارد شود که اين طرح به دلايل اشکالات فراواني که داشت، چندان مورد عنايت قرار نگرفت. حاليه به نظر مي‌رسد اساسا هدف از تصويب اصل 27 قانون اساسي اين بوده است که مردم در رابطه با مسائلي که آن را منصفانه نمي‌دانند و يا نسبت بدان اعتراض دارند به صورت مسالمت‌آميز راهپيمايي کرده و اعتراض خود را به گوش عامه و به‌خصوص مسئولان برسانند. حال رساندن صداي اين اعتراض به گوش مسئولان تا چه اندازه تاثير در تصميمات متخذه خواهد داشت و يا چه تغييرات و تحولاتي متعاقبا صورت خواهد گرفت، بماند. اما سوال اينجاست که جناب آقاي رئيس‌جمهور، طبيعتا طيف گسترده‌اي از مردم با شما در خصوص نفي تخريب اموال و اغتشاش در اعتراض به گراني و ساير مسائل هم‌عقيده هستند و اين راه، راه صحيحي نيست. اما از سوي ديگر همان‌گونه که خود اشاره کرده‌ايد، راه حل قانوني عنوان شده از سوي جنابعالي آيا غير از اصل 27 قانون اساسي است و اگر جز اين نيست، پس چرا دولت شما و يا دولت‌هاي قبل از شما نسبت به اعمال و اجراي اين اصل تاکنون تلاشي به خرج نداده و روي خوش نشان نداده‌اند؟