امرارمعاش با فروش نوزادان در جنوب شهر

آرمان ملي- رها معيري: مدير خانه خورشيد مي‌گويد خريد و فروش نوزادان در بسياري از نقاط صورت مي‌گيرد. ليلا ارشد مي‌افزايد: «در شرايطي که در يکي دو سال اخير رسانه‌اي شدن مواردي از خريد و فروش نوزادان حساسيت‌ها در اين زمينه را افزايش داده، سازمان‌هاي مردم نهاد را موفق در ايجاد اين حساسيت مي داند.» خريد و فروش نوزادان به‌عنوان يک آسيب اجتماعي تلخ باعث شده از طرفي وزارت بهداشت نظارت‌ها را در مورد تولد کودکاني که مادران معتاد دارند، افزايش دهد و از طرف ديگر مجلس طرحي را به تصويب رساند که بر اساس آن مجازات 15 سال حبس براي اين موضوع در نظر گرفته شده است. با وجود اين، همچنان مبادرت به اين اقدام خلاف قانون به‌ويژه در پاتوق‌هاي معتادان ادامه دارد.
در ماده سه قانون1381 مجلس آمده است:‌ هرگونه خريد، فروش، بهره‌کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌ به شش ماه تا يک سال زندان و به جزاي نقدي از 10‌ميليون ريال تا 20‌ميليون ريال محکوم خواهد شد. برخي صاحب‌نظران نسبت به عدم بازدارندگي اين قانون از خود واکنش نشان داده‌اند. همچنين اخبار متعدد از کودک فروشي موجب شد که نمايندگان مجلس خواهان تشديد مجازات کودک فروشي شدند. معضل خريد و فروش نوزاد مدت هاست که انجام مي شود، اما اولين بار توسط فاطمه دانشور، عضو شوراي شهر چهارم مطرح شد و در زمان خود به حدي خبرساز شد که مسئولان را از خواب غفلت بيدار کرد. با وجود اين، در بازار سياه فروش نوزادان افرادي به اين کسب و کار مشغولند که بايد با اعمال قوانين سختگيرانه مانع از تجارت پردرآمد آنها شد، چراکه برخي مادران معتاد به حدي درمانده هستند که با قيمت ناچيز نوزادان خود را به دلالان مي فروشند و سود اصلي به جيب فرد ديگري مي رود. البته در اين معضل برخي خانواده ها نيز آگاهانه و با نيت قبلي به فرزندآوري روي مي آورند تا با فروش آن امرار معاش کنند. رئيس انجمن آسيب‌ شناسي ايران درباره خريد و فروش نوزادان در گفت‌و‌گو با «آرمان ملي» مي‌گويد: معضل خريد و فروش نوزادان به کاهش منزلت انساني و پايين آمدن ميانگين اخلاق در جامعه برمي گردد، تا جايي که روابط انساني در خانواده از دو دهه پيش رو به افول رفت و افت محسوسي پيدا کرد. کوروش محمدي مي افزايد: نتيجه اين شد که با افزايش طلاق، اعتياد، خيانت خانوادگي و خريد و فروش نوزادان روبه‌رو شديم. او ادامه مي دهد: البته خريد و فروش نوزاد يک پيوند عجين شده با فقر و بيکاري دارد و افراد تحت تاثير مسائل اقتصادي خيلي راحت به اين آسيب گرفتار مي شوند. محمدي اظهار مي کند: وقتي به کليت ماجرا نگاه مي کنيم برخي خانواده ها براي امرار معاش به فروش نوزادان خود مي پردازند و مرتبا سالي يک نوزاد پرورش مي دهند. اين در حالي است که حتي نوزادان در مواردي پيش فروش هم مي شوند. رئيس انجمن آسيب ‌شناسي ايران مي گويد: اين همان نگاه غيراخلاقي است که در جامعه پديدار شده است. از سوي ديگر، قوانين نيز خود به خود به خريد و فروش نوزادان کمک مي کنند. براي مثال قوانيني در مجلس تصويب مي شود که به موجب آن ازدواج با فرزند خوانده مجاز شمرده مي شود. همين قانون بار غيراخلاقي را به جامعه تحميل مي کند. او توضيح مي دهد: البته اگر به محتواي برخي قوانين خوب نگاه کنيم در تقويت آسيب ها گام برمي دارند. محمدي درباره رسانه اي شدن خريد و فروش نوزادان مي افزايد: هر آسيبي در مراحل اوليه به‌صورت پنهان است و خيلي ها متوجه آن نمي شوند، مگر اينکه افرادي از آن آسيب متضرر يا منتفع شده باشند. بنابراين وقتي يک آسيب از خطوط قرمز، مرز و ميانگين منطقه‌اي و جهاني عبور مي کند در چنين شرايطي رسانه‌ها موجب روشن سازي موضوع مي شوند. محمدي اضافه مي‌کند: سازمان هاي غيردولتي حساسيت را در جامعه برمي انگيزانند، اما نمي توانند آسيب را کاهش دهند، چرا که آمار معضل خريد و فروش نوزادان نه تنها کاهش نيافته، بلکه رو به افزايش است، حتي با انواع مختلف اين معضل نيز روبه‌رو هستيم. رئيس انجمن آسيب‌ شناسي ايران خاطرنشان مي‌کند: بنابراين مي‌توانيم بگوييم که رسانه و سازمان هاي غيردولتي در شفاف‌سازي و آسيب‌شناسي معضلات موثر هستند که آن هم در جاي خود ستودني است و کمک مي‌کند که در جامعه حساسيت ايجاد شود، ولي در کاهش آن قوانين اصلاح شده تاثيرگذار است.