روزنامه آرمان ملی
1398/09/03
بی‌تدبیری‌ها ریسک ثبت نام در انتخابات را بالا برد
اتفاقات اخير در حوزه افزايش قيمت بنزين، واکنش‌هاي صورت گرفته و ناآراميهاي صورت گرفته را چطور ارزيابي مي‌کنيد، اساسا روش مناسب‌تري براي حل اين موضوع وجود نداشت؟من معتقدم اين موضوع دو قسمت دارد، يک قسمت آن اصل بحث واقعي‌سازي قيمت بنزين است و اينکه ما بخواهيم قيمت بنزين را بر اساس هزينه‌اي که براي آن پرداخت مي‌کنيم براي مردم تعيين کنيم و قسمت دوم شامل اجراي اين تصميم است. يعني تصميم براي اجرا کافي نيست که اين طرح فقط از نظر کارشناسي يا اقتصادي منطقي و درست باشد، بلکه شيوه اجرا مي‌تواند به‌عنوان مکمل اين تصميم، آن را موجه يا غيرموجه کند. گرچه دولت در شيوه اجراي آن ظرايف و دقايق اجتماعي را رعايت نکرد و تبعات آن را نديد. در طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز بنا بود که قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي شود، اما شيوه افزايش تدريجي قيمت‌ها که مصوب برنامه سوم بود کنار گذاشته شد و دولت وقت ترجيح داد که به زعم خود دفعتا به افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت بپردازد که همانطور که شاهد بوديم نتايج چندان خوشايندي نيز در جامعه به همراه نداشت. لذا در دولت آقاي روحاني نيز شيوه اجرا غلط بوده و نبايد در بدترين وضع که کشور در شرايط تحريم است و مردم به لحاظ اقتصادي و معيشتي و اجتماعي در تنگنا و نارضايتي قرار دارند به يکباره بدين ميزان افزايش قيمت سوخت داشته باشيم. هرچند دولت براي اين امر از ظن خود توجيهاتي دارد که در بعد اقتصادي بايد اين قيمت واقعي مي‌شده و اگر افزايش قيمت صورت نمي‌گرفت تبعات زيان‌باري براي کشور داشت. از سوي ديگر کسي ترديد ندارد که نبايد کمک‌هاي معيشتي در قالب يارانه بنزين به مردم پرداخت شود، اما اگر مي‌خواهيم قيمت بنزين را بالا ببريم ديگر نبايد خودروهاي پر مصرف توليد شود و به جاي آن بايد از بهترين دستاوردهاي فني روز که باعث کاهش مصرف خودروها شده استفاده کرد. البته قيمت بنزين هنوز واقعي نشده و براي واقعي‌تر شدن بايد بيشتر افزايش مي‌يافت. هرچند با توجه به شرايط اقتصادي و معيشتي مردم نيز احتمال بروز انتقادات وجود داشت، اما با شوک بنزيني اخير اعتراضات اجتناب ناپذير بود.
تاکنون بارها به لزوم گفت‌وگوي صريح و صادقانه رئيس‌جمهور با مردم اشاره شده، اما اين اتفاق نيفتاده، از ديد شما اکنون با شرايط به‌وجود آمده اگر هم رئيس‌جمهور بخواهد با مردم صحبت کند، مردم سخن وي را خواهند پذيرفت؟
آقاي روحاني در يزد آمد که تغيير رويه بدهد، البته سخنان وي از پيش تعيين شده نبود و صحبت‌هايي که رئيس‌جمهور در آنجا انجام داد غيرمترقبه بود. رئيس‌جمهور در يزد دفعتا شروع به شفاف‌سازي کرد و به مردم هم وعده داد که همه چيز را برملا خواهم کرد و به شما خواهم گفت و به دولت هم دستور مي‌دهم که عوامل اجرايي دولت کاملا آنها را پيگيري کنند. در واقع سخنان آقاي روحاني نمايانگر اين قضيه بود که ديگر ملاحظه چيزي را نخواهد کرد. اما همانطور که مي‌بينيم پيامد آن اظهارات در يزد تصميم به افزايش قيمت بنزين بود. رئيس‌جمهور بايد خيلي چيزها را که پس از انتخابات 96 رخ داد و در مورد آنها سکوت، محافظه‌کاري و دور از انتظار مردم عمل کرد و موجبات رنجش و اعتراض مردم را فراهم آورد به مردم مي‌گفت، اما آقاي روحاني با اين تصميمي که در حوزه بنزين گرفته شد به فاز امنيتي رفت. لذا به جاي اينکه شفاف‌سازي کرده و اعتماد مردم را جلب کند با اين تصميم موجب سلب اعتماد مردم شد. بنابر اين به‌نظر نمي‌آيد که آقاي رئيس‌جمهور بخواهد تغيير رويه دهد چون در عزل و نصب‌هايي که صورت مي‌گيرد، شاهد اين هستيم که اين عزل و نصب‌ها هيچ‌ارتباطي با عقبه راي آقاي روحاني ندارد و به شکل افراطي از نيروهاي حزب اعتدال و توسعه به‌صورت غيرموجهي استفاده مي‌شود. انگار در فرصت باقي مانده هم بايد پستي بگيرند و در جايي مشغول شوند. انتقاداتي که به دولت احمدي‌نژاد بابت انتصابات غيرکارشناسي، غيرموجه و غيرشايسته سالاري وارد مي‌شد اکنون عينا در دولت روحاني تکرار مي‌شود. اين مساله به حدي فراتر از تصورات رفته که دولت براي ارتقاي اعضاي حزب اعتدال و توسعه ديگر هيچ‌قاعده‌اي را رعايت نکرده است و هر کسي را در هر جايي که ممکن است منصوب مي‌کنند. يکي از اعتراضاتي که اکنون وجود دارد اين است که هيچ‌کس در جاي خود نيست. مثلا در وقتي به لحاظ تخصص و تجربه به وزارتخانه‌ها نگاه مي‌کنيم شاهديم که کاملا از نيروهاي صاحب تجربه و تخصص خالي شده و هيچ‌کدام در جاي خود قرار نگرفته‌اند و اين روند ادامه دارد. اين حزب رتبه چندان مناسبي در ميان احزاب ندارد و صرفا به‌دليل جاه‌طلبي‌هاي برخي اعضا و کينه‌اي که از اصلاح‌طلبان دارند مورد توجه است. به رغم اينکه اينها با حمايت اصلاح‌طلبان روي کار آمده‌اند و از اين حيث مديون اصلاح‌طلبان هستند، اما گويا خود به تنهايي به اريکه قدرت رسيده‌اند و با اين حساب که مي‌بينيم هر روز با وجود بي‌تدبيري در دولت شاهد نااميدي بيشتري در جامعه هستيم. درست عکس آن چيزي که به خود نسبت دادند تحت عنوان دولت تدبير و اميد بي‌تدبيري‌هاي صورت گرفته اميد را قطع کرده مي‌کند، چراکه همه تصميم‌ها مايوس‌کننده و عاري از تدبير لازم است.
مسئولان همواره اعلام کردند که اعتراضات مردمي را به رسميت مي‌شناسيم، اما همچنان شاهديم که سازوکاري براي اين اعتراضات مدني پيش‌بيني نشده و مکاني براي اين اعتراضات در نظر گرفته نشده، چه راهکاري براي حل اين مساله و اعتراض قانوني مردم پيشنهاد مي‌کنيد؟
از ابتداي انقلاب محور مردم بودند و همه نيز اين را قبول داشتند که مديون مردم هستند. لذا در آن زمان هيچ‌کس چنين تصوري نداشت که کاري بدون راي، نظر و گرايش مردم بخواهد انجام شود. بنابر اين قانون اساسي نيز طوري نوشته شد که محور مردم باشند و درآنجا نيز حقوقي که قبلا مردم از آن برخوردار نبودند گنجانده شد. از آن جمله حق اعتراض، تجمع و راهپيمايي به مردم داده شد و جزء حقوق مردم قرار گرفت. در اين راستا پس از آن احزاب، تشکل‌هاي مردمي و نهادهاي مردمي به رسميت شناخته شدند. گرچه تا سال 76 که بحث جامعه مدني و نهادهاي مدني موضوعيت پيدا کرد و حقوقي براي احزاب در نظر گرفته شد نهادهاي مدني مردمي و سازمان يافته شکل نگرفته و ظهور نکردند. هر چند احزاب نيز با وجود کارکردهاي خود و محدوديت‌هاي موجود نتوانستند آنطور که بايد عمل کنند و اين حقوق به‌طور کامل به مردم داده نشد. حال پرسشي که وجود دارد اين است که اين خلأ به‌وجود آمده براي مردم بيشتر اهميت دارد يا براي حاکميت؟ 3 تجربه ناآراميهاي 88، 96 و 98 نشان داده که اگر سازوکاري براي اعتراضات مدني و مسالمت‌آميز مردم فراهم مي‌شد و اين اعتراضات در مکان‌هاي مشخصي انجام مي‌گرفت، شاهد بروز برخي صحنه‌هاي خشونت‌بار و اغتشاشاتي که اصلا ربطي به مطالبه مردم نداشت نبوديم. چون اعتراض مردم قانوني، سازماندهي شده، شناسنامه‌دار و مسئوليت‌پذيرانه ظهور و بروز پپدا مي‌کرد. اين در حالي است که عدم سازماندهي اعتراضات مردمي باعث شده که هر اعتراضي بلافاصله به آشوب، اغتشاش و سوءاستفاده و بهره‌برداري کشيده شود. در اينجا دولت و حاکميت بايد اعتراضات مدني مردم را سازماندهي کنند و مکان‌هاي مشخصي براي اين اعتراضات در نظر بگيرند که اگر اتفاقاتي مثل افزايش قيمت بنزين رخ داد اعتراضات مردمي از کانال‌هاي مشخصي انجام شده و منجر به تنش و درگيري نشود و تبعات امنيتي براي نظام نداشته باشد. من معتقدم امروز به رغم همه تبعات سوئي که اين رويدادها داشته بايد مسئولان را به اين نتيجه رسانده باشد که مردم سازماندهي شوند و احزاب را نه مقابل خود بلکه جزئي از نظام و حاکميت بدانند.
برخي مطرح مي‌کنند به لحاظ کارشناسانه تصميم افزايش قيمت بنزين شجاعانه بود، اما باعث ريزش کامل سرمايه اجتماعي رئيس‌جمهور و اعتراضات فراوان به وي شد، اساسا اين مساله بدين حد ارزش داشت که آقاي روحاني بخواهد سرمايه اجتماعي خود يا جريان حامي را از دست بدهد؟
ما در آستانه انتخابات هستيم و شايد برخي از اطرافيان آقاي روحاني تحليلشان بر اين بوده که رئيس‌جمهور مي‌خواهد به 60ميليون نفر در آستانه انتخابات يارانه بنزين داده و پول پخش کند. البته هيچ بعيد هم نيست اگر بر اين مبنا اين تصميم اتخاذ شده باشد که با اين کار اعتبار اجتماعي آقاي روحاني نه تنها پايين نخواهد آمد بلکه بالاتر هم خواهد رفت و با افزايش يارانه‌هاي نقدي در کوتاه‌مدت و جريان انتخابات سود خواهد برد. اما اصلا اينگونه نشد و نتيجه بر عکس شد و حاصلي براي دولت نداشت. چراکه تبعات اقتصادي اين طرح براي دولت بسيار بالاست. يعني از يک طرف درست است که واقعي شدن قيمت بنزين براي دولت سود دارد، اما بايد توجه داشته باشيم که آثار تورمي آن چقدر خواهد بود و اين پول پرقدرتي که به جامعه تزريق مي‌شود چه تبعاتي براي جامعه خواهد داشت. به‌نظرم در مجموع دولت، جامعه راي آقاي روحاني، اصلاح‌طلبان و آراي خاکستري همه در اين رابطه ضرر کردند.
با وجود بروز چنين شرايطي در جامعه و افزايش نارضايتي‌ها از دولت اين مساله چه تاثيري بر انتخابات خواهد گذاشت و اصلاح‌طلبان همچنان پر قدرت در انتخابات حاضر خواهند بود يا شرايط به سمت و سوي ديگري خواهد رفت؟
متاسفانه ما اکنون استراتژي واحدي را در جريان اصلاح‌طلبي مشاهده نمي‌کنيم و شوراي عالي سياستگذاري هم که بايد اين استراتژي را تدوين و اعلام مي‌کرد تاکنون چنين نکرده است. از اين رو است که الان نوعي بلاتکليفي وجود دارد. عده‌اي فکر مي‌کنند اصلاح‌طلبان در هر شرايطي بايد ليستي به مردم ارائه کنند و در انتخابات حضور فعال داشته باشند و بدون در نظر گرفتن آسيب‌هايي که از اين رفتار متوجه اصلاح‌طلبان شده مثل انتخابات سال 94و ليست اميد خواستار حضور به هر قيمت در انتخابات هستند. اما اکنون ديگر در شرايط سال 94 نيستيم و حتما بايد برنامه‌اي ارائه کنيم که پاسخگوي احساس مردم به عدالت باشد. بنابراين مردم بايد عملا احساس کنند که اصلاح‌طلبان در پي برآورده کردن مطالباتشان هستند و ديگر مثل گذشته نيست که مثل سابق به اصلاح‌طلبان راي دهند و بگويند که خود آنها تشخيص مي‌دهند عدالت چيست. اکنون اصلاح‌طلبان بايد به‌طور واضح بگويند که در حوزه عدالت اجراي چه برنامه‌هايي در حوزه سلامت، آموزش و يا اقتصاد و معيشت مردم را در دستور کار خواهند داشت. البته اجراي اين برنامه‌ها در دولت و مجلس افراد خاص خود را مي‌خواهد و نمي‌توان به هر کس اعتماد کرد و برنامه را به او سپرد. اگر اينگونه باشد حضور در انتخابات بستگي به اين خواهد داشت که رويکرد شوراي نگهبان به نيروهاي اصلي اصلاح‌طلب چگونه باشد. آيا مثل سابق ردصلاحيت يا با تغيير رويکرد تاييد صلاحيت خواهند شد. تبعا اگر نيروهاي اصلي تاييد شوند اصلاح‌طلبلان شرايط لازم را براي حضور در انتخابات و دعوت مردم به مشارکت پيدا مي‌کنند. حال اينکه مردم چقدر به اصلاح‌طلبان، برنامه‌ها و افراد معرفي شده اعتماد و اطمينان داشته باشند مساله ديگري است، اما بازهم 50درصد مساله حل شده تا اصلاح‌طلبان براي معرفي افراد شاخص بهانه‌اي نداشته و به ميدان بيايند. البته عده‌اي معتقدند که همين شرايط مطلوب است و مجلس دهم خوب عمل کرده و شرايط اجازه عملکرد بهتر و بيشتر را نداده که معلوم نيست مردم اين رويکرد را بپذيرند. لذا اکنون شوک بنزيني که وارد شده به مثابه تير خلاصي به اصلاح‌طلبان بوده و به‌نظر مي‌آ‌يد که حتي اگر شرايط براي معرفي نيروهاي شاخص و عبور آنها از سد هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان فراهم شود باز معلوم نيست جامعه اميدي داشته باشد. بازتاب‌هايي که من ظرف چند روز اخير ديدم حداقل در بين فعالان سياسي اصلاح‌طلب اميدها به حداقل رسيده و حتي شايد در ثبت‌نام‌ها نيز آن شور و شوق را نبينيم که اصلاح‌طلباني ثبت نام کنند و منتظر شوراي نگهبان باشند. چراکه اگر در گذشته صرفا يک مانع وجود داشت، اما در انتخابات شوراهاي شهر در سال 96 اصلاح‌طلبان همان‌هايي که در انتخابات مجلس ردصلاحيت شدند در اين انتخابات تاييد شدند، اما در ليست قرار نگرفتند که به مانع دوم تبديل شد. مانع سوم اينکه در انتخابات‌هاي گذشته مشارکت مردم در انتخابات حتمي بود، اما اکنون نمي‌توان اين مشارکت را نيز تضمين کرد. لذا 3 مانع بزرگ براي چهره‌هاي شاخص و مشهور اصلاح‌طلب وجود دارد و مشخص نيست که آيا کسي حاضر است که بخواهد اين ريسک را بپذيرد و ثبت نام کند.
سایر اخبار این روزنامه
مصائب باج‌دهی سیاسی دولت
دلواپسان نگران «آری» به اعتراض آرام؛ «نه» به اغتشاش
سه‌شنبه؛ نوبت استیضاح حجتی
کشور را پرهزينه اداره نکنيم
قاچاق سوخت و پولشویی؛ دو روی یک سکه
راه‌های مسالمت‌آمیز برای بیان اعتراضات
نگذاریم مردم سرخورده شوند
پارامترهای۳گانه مشارکت مردم در انتخابات
جزئیات دستگیری اغتشاشگران وابسته به پژاک و داعش
حمله و اتهام زنی انور قرقاش به ایران و ترکیه
اعتراض از طریق قانونی
جزئیات آتش‌سوزی در پاساژ گلشهر کرج
امرارمعاش با فروش نوزادان در جنوب شهر
بی‌تدبیری‌ها ریسک ثبت نام در انتخابات را بالا برد
