روزنامه شهروند
1398/10/04
تصویب طرح شفاف‌سازی منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با کلیات طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند. این طرح که ۱۲ ماده دارد، به امضای ۲۳۱ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است.نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه با دو فوریت این طرح موافقت کرده بودند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و متقاضی دو فوریت این طرح در جلسه روز یکشنبه درخصوص این طرح گفت: «این طرح شامل کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی است که باید به‌طور مساوی و عادلانه در اختیار نامزدها قرار گیرد.»
او یادآورشد: «هزینه‌ها شامل چهار بخش اعم از دایرکردن محل ستادها، برپایی تجمعات عمومی، هزینه‌های تبلیغات مجاز و عوامل اجرایی و کارشناسی است.»
حاجی دلیگانی افزود: «شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی به نوعی زمینه‌های دلزدگی مردم را در شرایط اقتصادی کنونی از بین می‌برد. بررسی جزئیات این طرح از جلسه بعد در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز میشود. در جلسه دیروز مجلس، به دلیل آنکه این طرح مخالفی نداشت، موافقان هم صحبت نکردند.»معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در سخنانی در جلسه علنی مجلس، شفافیت منابع مالی در تبلیغات انتخابات را موضوعی در راستای اعتماد مردم به نظام دانست. حسینعلی امیری در جلسه علنی روز سه‌شنبه و در جریان بررسی کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس گفت: «دولت در لایحه جامع انتخابات بخشی را به شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها اختصاص داد و به تفصیل درباره آن به بررسی پرداخت.» او افزود: «در این طرح، بخش قابل‌توجهی از مواردی که در لایحه جامع انتخابات آمده بود، لحاظ شده است. دولت با این طرح موافق است و اگر در جایی بار مالی متصور باشد، می‌پذیرد.» امیری با تأکید مجدد بر اینکه دولت از این طرح استقبال می‌کند، اظهار کرد: «یکی از موارد مورد انتظار جامعه، شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی است که امری ضروری و در راستای ارتقای اعتماد مردم به نظام است.»بحث شفافیت مالی در فعالیت‌های انتخاباتی از زمان مطرح شدن موضوع پول‌های کثیف در انتخابات مطرح شد. در ادامه مطرح‌شدن این بحث بود که نمایندگان مجلس اعلام کردند طرحی ارایه خواهد شد تا هزینه‌های مالی کاندیداهای انتخاباتی کاملا شفاف شود. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان درباره قابل لمس بودنِ «پول‌سالاری» در برخی انتخابات و نبود قانونی برای جلوگیری از شکل‌گیری این وضع در رقابت‌های سیاسی سخن گفته بود.
کدخدایی در سخنانی گفته بود نزد مردم و مسئولان نگرانی‌هایی در مورد نقش پول‌های کثیف در انتخابات وجود دارد و برای رفع این نگرانی‌ها هم باید قوانین بهتری تصویب شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: «شورای نگهبان تلاش خواهد کرد هر جا که پول نقش موثری در انتخابات داشته و انحرافی در انتخابات ایجاد کرده، با اختیارات قانونی با آن برخورد کند.آیت‌الله «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان هم در جایگاه رئیس مجلس خبرگان و در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه این نهاد تصریح کرد: «یک عده با پول‌های کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است، ولی ما حتما جلوی کسانی را که می‌خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند، می‌گیریم.»این اظهارات دبیر شورای نگهبان با انتقاد صریح او از مدیران کنونی همراه شد و آیت‌الله جنتی ابراز داشت: «بی‌تعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم. این گفته‌ها در کنار تأکید چندباره چهره‌های شاخص شورای نگهبان بر ضرورت برخورد با مصرف پول‌های کثیف در انتخابات سبب شد تا برخی به‌خصوص در رسانه‌های خارجی شائبه سوگیری سیاسی شورای نگهبان و استفاده از ابزارهای نظارتی به‌عنوان حربه‌ای برای برخورد با برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی را مطرح کنند.»
مردادماه سال ۹۵ هم دبیر شورای نگهبان در حاشیه جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به معضل «خرید و فروش آرا» اشاره کرد و اظهار داشت: «رایج شدن این مشکل باعث میشود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پولداران شود، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می‌تواند به مجلس برود.»چند روز بعد کدخدایی از اقداماتی چون ثبت‌نام رأی‌دهندگان و انتخابات الکترونیک به‌عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از خرید و فروش آرا یاد کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آمار خرید و فروش آرا به تفکیک استان‌های مختلف به چه شکل است، گفت: «در این مورد آماری ارایه نمی‌دهم، اما خرید و فروش آرا در برخی استان‌ها با شدت و ضعف همراه بود. آمار این مسأله هم در اداره نظارت بر انتخابات ثبت شده است.»علاوه بر اعضای شورای نگهبان، مسئولان سایر نهادها هم بارها دراین‌باره به اظهارنظر پرداخته‌اند، ازجمله «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور که ابتدای اسفندماه سال ۹۳ با اشاره به گردش سالانه ۲۰هزار‌میلیارد تومانی قاچاق موادمخدر گفت بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود.همین گفته‌ها کافی بود تا برخی نمایندگان، رحمانی‌فضلی را برای ادای توضیح به مجلس بکشانند. او دو ماه بعد در بهارستان گفت منظورش از وجود چنین پیوندی هشدار برای آینده بوده، نه یک وضع قطعی، اما در همان جلسه هم گفت که «در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی را کرده بودم تا ارقام و اعدادی که در مجلس ارایه میشود، مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد.» به نوشته رسانه‌ها، همین جمله باعث شد خیلی‌ها بگویند احتمالا رحمانی‌فضلی مصداق‌هایی هم برای سخنان خود داشته، اما ملاحظاتی باعث چشم‌پوشی او از بیان علنی آن شده است.در این راستا هم مجلس و هم دولت تاکنون دستورهای کاری را برای اصلاح و وضع قوانین لازم برای شفاف‌سازی منابع مالی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی دنبال کرده‌اند. ازجمله مجلس شورای اسلامی بیستم اسفندماه سال ۹۷ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۵۷ این طرح را به تصویب رساند که براساس آن علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه ، اعطای وام، پاداش یا امتیازات وزارت کشور از زمان دستور شروع انتخابات، رأی دادن با شناسنامه یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رأی دادن با شناسنامه یا سایر مدارک شناسایی دیگر و رأی دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جابه‌جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت‌جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.پیش از آن و در بهمن ماه پارسال، لایحه جامع انتخابات در هیأت دولت به تصویب رسید. بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این لایحه برمبنای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بررسی تجربیات پیشین در ایران و سایر کشورها و استفاده از فناوری‌های جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین شده است که ازجمله آنها می‌توان به اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت‌نام از رأی‌دهندگان قبل از انتخابات، شفاف‌سازی منابع هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، امکان رأی‌دادن به فهرست‌های انتخاباتی به صورت یکجا و تعیین شرایط قابل راستی‌آزمایی برای امکان ثبت‌نام داوطلبان اشاره کرد.
سایر اخبار این روزنامه
جای خالی 120 مدرسه در نفسگاه تهران
دست‌ها در خواب هم تور می‌بافند
دست‌ها در خواب هم تور می‌بافند
زلزله سخت بود اما جلوی مرا نگرفت
زلزله سخت بود اما جلوی مرا نگرفت
سرنوشت «تار» در انتظار «تنبور»
سرنوشت «تار» در انتظار «تنبور»
تصویب طرح شفاف‌سازی منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی
تصویب طرح شفاف‌سازی منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی
بازماندگان جنوب در شرق
می‌توانستیم به طور قانونی اعتراض کنیم
می‌توانستیم به طور قانونی اعتراض کنیم
بارِ خاطرِ ورزش
بارِ خاطرِ ورزش
