انتخابات مجلس یازدهم و خواست مردم

انتخابات بايد نمود خواست ملت باشد و آنهايي که به نهادهاي انتخابي مثل مجلس راه مي‌يابند نيز بايد خواسته‌هاي مردم را پيگيري کنند. نخستين خواست اکثريت مردم اين است که اجازه داده شود افراد باسواد، متخصص، متعهد و متدين بدون دخالت دادن سياست‌بازي‌هاي خاص و باندبازي، کانديدا شوند و در بررسي وضعيت اينها خداي ناکرده چنين چيزهايي دخالت داده نشود. در انتخابات مجلس بايد افرادي که مستقل و باسواد هستند و جرات حرف زدن دارند شرکت کنند نه کساني که براي اهداف ديگر پا به اين عرصه گذاشته‌اند، چرا که اگر اينگونه نباشد شاهد مجلس قدرتمندي نخواهيم بود. وقتي که افراد درجه يک به بهانه‌هاي مختلف رد صلاحيت بشوند بقيه افراد ديگر حساب کار خود را براي آينده خواهند کرد و نخواهند توانست ماموريت و مسئوليت اصلي نمايندگي را که فکر مستقل و راي و سخن بجا و به صلاح مردم است انجام دهند. اينجاست که آن مجلس به مشکل مي‌خورد و ديگر نمي‌توان از آن انتظاري داشت. لذا به‌نظر مي‌رسد که اولين مشکل کشورمان در عرصه انتخابات نيزهمين مورد باشد. اگر مسئولان در شوراي نگهبان و هيأت‌هاي نظارت توجه و دلسوزي نسبت به نظام و انقلاب داشته باشند و اين مشکلات را حل کنند و هر اتفاقي تاکنون درخصوص رد صلاحيت‌ها افتاده پايان يابد نه تنها انتخابات مجلس مي‌تواند به خوبي برگزار شود؛ بلکه نمايندگان قدرتمندي وارد خانه ملت خواهند شد تا بتوانند گرهي از مشکلات جامعه باز کنند. مشکلات، برنامه‌هاي اقتصادي و مديريت کشور بالاي 80درصد مي‌تواند با دست مجلس باز شود. اگر چنين مجلسي شکل گرفت و نمايندگاني مستقل و با فکر به تصميم‌گيري پرداختند بايد نيازهاي لازم و ضروري کشور اولويت‌بندي شوند، مقدمتا مورد بررسي قرار گيرند و بودجه مناسبي براي آنها در نظر گرفته شود. آن زمان مي‌توان گفت که مجلس در راس امور است؛ همان طور که امام(ره) هم فرمودند. در راس امور بودن مجلس نيز يعني اگر مجلس مستقلا در همه مشکلات وارد شود و مانعي در راه خود نبيند مي‌تواند مشکلات را حل کند. البته با توجه به تداخل وظايف برخي نهادها چندي است که مجلس محدود شده و از جايگاه اصلي خود در امر قانونگذاري و نظارت خارج شده است. مثلا در بحث لوايح FATF با وجود تصويب مجلس بازهم هيأت نظارت مجمع تشخيص به لحاظ قانون‌گذاري اشکالاتي را به مصوبات مجلس وارد کرد که به نوعي تداخل در امر قانون‌گذاري مجلس بود. حکمت اقدام حضرت امام(ره) در مورد مجمع تشخيص نيز به خاطر برداشتن موانع و گره‌هاي پيش روي مجلس بود. چرا که در مجالس اول و دوم مجلس و شوراي نگهبان در برخي از مسائل با يکديگر به اختلاف مي‌خوردند امام(ره) پيشنهاد کردند که مجمع تشخيص مصلحتي متشکل از برخي نمايندگان مجلس برخي اعضاي شوراي نگهبان و برخي مسئولان رده بالاي کشوري تشکيل شود تا در برخي مسائل که محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود مجمع تشخيص از سر مصلحت کشور و نظام نظر نهايي را بدهد. اين مجمع از همان ابتدا گره‌گشا بوده، اما چندي است که همين مجمع نيز نه تنها گره‌گشا نيست بلکه گره‌هاي ديگري نيز اضافه شده مثل مساله FATF که نظر قطعي نسبت به آن داده نمي‌شود.