روزنامه آرمان ملی
1399/01/18
با یک قانون اساسیِ بازنگری شده ضمنی مواجهیم
برخي نمايندگان مجلس اعلام کرده‌اند که در طرحي سه فوريتي با هدف صيانت از سلامت عمومي، تعطيلي کامل کشور به مدت يک ماه را به راي خواهند گذاشت. صرف نظر از اينکه با مفاد 12 بندي اين طرح موافق يا مخالف باشيم، حتي در صورت تصويب آن توسط مجلس، اجراي اين طرح عملياتي نخواهد بود. از بدو تشکيل ستاد مبارزه با کرونا اعلام شد که تشکيل اين ستاد به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده و اعتبار مصوبات آن در حکم مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است. با وجود اينکه در سلسله مراتب حقوقي، قانون اساسي علي‌القاعده و اساسا بايد در رأس اين سلسله مراتب قرار گيرد اما در رويه، ديده مي‌شود که در مواردي جايگاه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي نه تنها بالاتر از قانون عادي (مصوب مجلس) که حتي بالاتر از قانون اساسي قرار گرفته است. بنابراين حتي در فرض اينکه طرح سه فوريتي نمايندگان مجلس نيز راي بياورد، بايد منتظر تاييد شوراي نگهبان باشد که بسيار بعيد به‌نظر مي‌رسد اين شورا با تصميم نمايندگان مجلس در اين خصوص -به‌دليل آنچه تداخل با مصوبه‌اي در حکم مصوبه شوراي عالي امنيت ملي- است موافقت نمايد. ما در مساله طرح افزايش قيمت بنزين نيز شاهد همين چالش بوديم که طرح نمايندگان براي بازگشت قيمت بنزين به روال قبل، به‌دليل آنچه مخالفت نهادهاي بالادستي اعلام شد، حتي فرصت طرح در مجلس نيز نيافت. اصل 176 قانون اساسي در خصوص شوراي عالي امنيت ملي، يک اصل کلي است که به روشني ما را متوجه حدود اختيارات و صلاحيت‌هاي اين شورا نمي‌کند و مفاد آن کاملا قابل تفسير موسع است اما وقتي به رويه اين سال‌ها نگاه مي‌کنيم، کاملا مشخص است که قلمرو تصميم‌گيري اين شورا و ديگر شوراهاي عالي و فرعي، فراتر از پيش‌بيني است. نظام حقوق اساسي ايران در طول اين سال‌ها، با وجود تعدد شوراهاي عالي و تشکيل سازوکارها و نهادهاي ويژه، بيش از پيش رويه‌ها و تاسيساتي به خود ديده که عملا مي‌توان گفت با اتکا به دو عنصر تفسير و فرامين حکومتي، نه به شکل صريح اما دچار يک بازنگري ضمني شده است. يک دگرگوني ساختاري که اصول قابل توجهي از قانون اساسي را در عمل معلق يا تعطيل نموده است. اين دگرگوني ضمني ساختاري با هر دليل و توجيهي که صورت گرفته باشد، سبب شده که حتي نهادهايي که موجوديت آنها در قانون اساسي پيش‌بيني شده‌اند نيز با يک چالش جدي در ايفاي نقش و تاثيرگذاري مواجه شوند. به‌عنوان مثال، از يک طرف مي‌بينيم که مجلس شوراي اسلامي نقش تعيين‌کننده و محوري سابق را ندارد اما از آن طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام در حقوق اساسي ما نقشي فربه‌تر يافته است. از اين نمونه‌ها مي‌توان بيشتر هم مثال زد. با ملاحظه تمامي اين مسائل، به‌نظر مي‌رسد ما بايد ضمن آنکه آماده پذيرش يک قانون اساسي بازنگري شده ضمني باشيم، منتظر ملاحظه موارد بيشتري از اين تغيير در ايفاي نقش نهادي نيز در آينده باشيم؛ تغييراتي که اجراي بدون تنازل قانون اساسي را به يک روياي دست نيافتني و نقش محوري اين ميثاق ملي را در تنظيم رابطه قدرت سياسي و مردم، کم‌اثرتر خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
بحران كرونا و بيكاري در مثلث تناقض
هراس از قرنطينه؛ -دوران پساكرونا را دريابيم
دورويي آمريكايي‌ها براي حفظ تحريم‌ها
راز تلاش اصولگرایان برای احیای نظام پارلمانی
عصر بازگشت به انقلاب
مالیات را از نیمه دوم سال بگیرید
افزايش آمار چك برگشتي‌ها
زيان ٣هزار ميلياردي هتلداران
تنش‌ها در عراق و چند سناریو
لزوم همکاری دولت و مردم برای عبور از بحران
تحریم، تحولات عراق و خطر جنگ
با یک قانون اساسیِ بازنگری شده ضمنی مواجهیم
افزايش آمار چك برگشتي‌ها
روسیه و چین الگو هستند یا آمریکا و اروپا؟
