تعدد تصميم‌گيری با «اصلاح قانون اساسی» حل می شود

برنامه‌ها و نحوه اداره دولت در بحران اخير را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
وضعيت کرونا از همه جهات در کشور بد نيست و نارضايتي‌ها هم بيشتر به‌نظرات تخصصي بازمي‌گردد. متخصصان شايد در بسياري مسائل به نحوه اداره کرونا توسط دولت نقد داشته باشند، اما گوش دولت به اين نظريات بدهکار نيست، چراکه مي‌خواهند به مجموعه‌اي از راهکارهاي اقتصادي و بهداشتي برسند. چيزي که در کشورهاي ديگر در حال وقوع است اشکال ديگري از اين بيماري مي‌باشد که شدت و نوع آنها متفاوت است. دولت مي‌خواهد سعي کند با حداقل نيروها مسائل را هدايت کند و بايد به هر شکلي که مي‌توانيم دولت را در جهت رفع اين مشکل ياري کنيم.
با اين حساب اولويت کشور در پساکرونا به چه موضوعاتي خلاصه مي‌شود؟
مهم‌ترين قشري که هميشه در بحران‌ها آسيب مي‌بيند و در بحران ويروس کرونا هم بيشترين آسيب را متحمل شده است قشر فرودست جامعه است. در واقع جمعيت زيادي از مردم ايران حاشيه‌نشين هستند يا امورات آنها روزمره تامين مي‌شود که امروز با مشکلات زيادي به واسطه اين بيماري مواجه شده‌اند. تعداد افرادي که از طريق رانندگي، دستفروشي، پيک يا مشاغل روزمزد امورات خود را مي‌گذرانند کم نيست و بايد توجه کنيم که اين قشر از جامعه امروز با چه مشکلات عمده‌اي مواجه شده‌اند. برخي از اقشار ضعيف در آبان 97 به خيابان آمدند و شاهد اعتراض آنها بوديم، براي جمعيت گرسنه مرگ با کرونا و مسائل ديگر تفاوتي ندارد و دولت بايد به موقع به آنها توجه کند تا شاهد تکرار بسياري اتفاقات تلخ در کشور نباشيم. در نهايت مهم‌ترين اولويت مديريت کرونا رسيدگي به اقشار فرودست است چراکه آنها تاب‌آوري کمتري در مقابل مشکلات دارند.

چه عاملي مي‌تواند در اين ميان به روند کار دولت و مجلس براي رويا‌رويي با بحران آسيب بزند؟
اگر قرار باشد من کار دکتر نمکي وزير بهداشت را انجام بدهم آقاي رحماني فضلي کار من را انجام بدهد و هيچ‌کس در جايگاه خود قرار نگيرد ديگر مديريت کشور در حد مطلوب امکانپذير نيست. هرکس بايد در هر جايگاهي که قرار دارد وظيفه و نقش خود را ايفا کند. در شرايط امروز هم موضوع به همين شکل است و اگر نهادهاي مرتبط در تعامل با يکديگر باشند اما در امور نهادهاي ديگر دخالت نکنند مشکلي پيش نخواهد آمد.
نقد سخنگوي شوراي نگهبان درباره پيگيري مجلس براي اصلاح قانون انتخابات را وارد مي‌دانيد؟
هيچ چيزي اولويت بيشتري نسبت به اصلاح قانون انتخابات ندارد، چراکه کشور سال‌هاست معطل اين اصلاحيه مانده و براي تعويق آنهم هزينه‌هاي زيادي متحمل شده‌ايم. از اصلي‌ترين هزينه‌ها هم عدم مشارکت مردم در انتخابات است که در رقابت اخير شاهد آن بوديم و به هرحال ضربه بزرگي به حساب مي‌آيد. چرا به آمارها دقت نمي‌شود؟ در تهران نرخ مشارکت چند درصد بود و در شهرهاي بزرگ مردم کمترين مشارکت را داشتيم. افرادي که مديريت بررسي صلاحيت‌ها براي انتخابات مجلس را به عهده داشتند بايد اين نکات را ببينند و بدانند تبعات تصميم‌گيري آنها چه بوده است. در واقع براي يکدست شدن مجلس هزينه گزافي شد، علاوه بر اين پيگيري طرح اصلاح قانون انتخابات توسط نمايندگان بسيار راست و حتي کساني که ضربه هم نخورده بودند کليد خورد، باني طرح دو فوريتي اصلاح قانون انتخابات بيشتر از جريان راست بودند. در نهايت بايد بگويم از ديدگاه من آقاي کدخدايي براي واکنش يا اظهارنظر در اين مورد کمي عجله کرد. برخي تصميمات و نظراتي که در انتخابات اخير شاهد آن بوديم در حد نظريه‌اند و اساس و مبنايي قوي ندارند.
اما سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد مي‌توانند دلايل رد صلاحيت‌ها را واضح اعلام کنند به شرطي که نمايندگان هم پاسخگوي مردم باشند.
مطالبه من و تعدادي از نمايندگان که بارها اسامي آنها را گفته‌ام هم اين است که اگر کوچکترين اتهام مالي و اخلاقي از سوي ما چندنفر با دليل و سند وجود دارد، به ما نشان دهند و ما هم قول مي‌دهيم در همان روز در تيتر تمامي روزنامه‌ها غلط‌نامه بنويسيم، من از طرف خودم، غلامرضا حيدري، فاطمه سعيدي و محمود صادقي اين مطالب را مي‌گويم و اطمينان دارم اينگونه مسائل پايه و اساس قانوني ندارند. اگر همين الان هم فساد مالي يا اخلاقي براي ما اعلام کنند ما اين‌کار را انجام مي‌دهيم. نبايد بي‌دليل و بدون مدارک قانوني به يک نماينده يا نمايندگان اتهام زد، چرا که اين خلاف قوانين است.
راهکار را چه مي‌دانيد؟
اگر به قانون اساسي بازگرديم مجري انتخابات دولت بوده و قرار هم براين بوده که براي جلوگيري از سليقه‌اي عمل کردن دولت در روند انتخابات، شوراي نگهبان بر روند برگزاري آن نظارت کند، امروز شوراي نگهبان تعيين‌کننده امور آن است. اگر بخواهيم ديد منطقي داشته باشيم بايدبه طور کامل به همان وضع متجلي در قانون اساسي بازگردد. البته بعيد مي‌دانم چنين اتفاقي امکانپذير و قدرت فعلي کاهش يابد اما به هرحال روند سابق طبق نظر امام و اهداف انقلاب بوده و برنامه‌ريزي‌هاي آن هم بر پايه آرمان‌هاي انقلاب بوده است اما اختيارات امروز بسيار گسترده شده و نمي‌توان مثلا وضعيت مجمع تشخيص مصلحت نظام را با اصلاح قانون تغيير داد. در مجموع به‌نظر من امکان اصلاح اين ساختارها نياز به بستر سازي و کار علمي قوي دارد.
اگر به همين شکل پيش برويم و مجلس يازدهم هم موفق به تغيير و اصلاح ساختار نشود، چه پيامدهايي را شاهد خواهيم بود؟
همه اين مسائل در کنار هم جايگاه مجلس را کمي تنزل داد و باعث تعدد نهاد‌هاي تصميم‌گير شد. براي اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نمي‌توان در چند نقطه تصميم‌گيري کرد، اما اين اتفاق در کشور ما چندين سال است به شکل يک روند پيش مي‌رود و براي مسائل حياتي کشور در چند نقطه اتخاذ نظر مي‌شود، البته که نتايج آن را هم شاهد بوده‌ايم. در حال حاضر چند ساختاري عملا در کشور به وجود آمده و باعث شده مطالبات مردم درست پيگيري نشود و مجلس هم در پي آن نتواند به وظيفه خود يعني قانونگذاري عمل نمايد و به‌طور همزمان قانونگذاري در نهادهاي زيادي انجام مي‌شود. در نهايت پيشنهاد من اين است که مي‌توان نظريات شوراي نگهبان و اختيارات آن به راي عمومي مردم گذاشته شود. چه ايرادي دارد مردم در اين زمينه نظر دهند.
بازنگري در قانون اساسي چه کمکي به تسريع اين روند مي‌کند؟
اولويت اوليه بازنگري در قانون اساسي بايد با ديد کارشناسي قوي باشد. در سال‌هاي اوليه ورود من به مجلس، نمايندگان به‌طور مفصل نامه‌اي امضا کردند که قانون اساسي کشور نياز به اصلاح دارد و مرتبط با 40 سال پيش است و اداره شرايط امروز کشور براساس قوانين 40 سال پيش کمي تغيير نياز دارد و مواردي با هم همخواني ندارند. بارها گفته شده با تغيير نسل‌ها نيازها به اصلاح قوانين هم مي‌شود و نمي‌توان با قوانين 4 نسل پيش نسل امروز مطابق با فرايند جهاني شدن مديريت مطلوب کرد. شعار امروز مسئولان براين است که جوانان و نسل جديد بايد امورات کشور را رقم بزنند اما مگر با قوانين چند نسل پيش مي‌توان از جوانان امروز استفاده کرد؟ برخي در کشور نمي‌خواهند اصلاح ساختار و اصلاح قوانين صورت بگيرد.
چه بسترهايي را براي اجرا شدن و پيگيري بازنگري در قانون اساسي لازم مي‌دانيد؟
مي‌توانيم به تشکيل مجلس سنا فکر کنيم، 15نفر از آنها با نظر مستقيم رهبري تعيين مي‌شوند و بقيه افراد هم توسط مردم و مجلس انتخاب مي‌شوند. ما اگر مي‌خواهيم قوانيني داشته باشيم که رفاه و آرامش براي مردم ايجاد شود راهي جز اصلاح قوانين وجود ندارد.
چه عواملي تا به امروز مانع از تحقق اين مهم شده است؟
از مهم‌ترين و اصلي‌ترين مشکلات امروز کشور وجود دو دولت است بدان معنا که دولتي پنهان، تصميم‌گير و اثرگذار است اما دولتي ديگر در تضاد با دولت تصميم‌گير و بي‌اثر است. اين موانع بايد رفع شوند و با مردم در کمال شفافيت و صداقت رفتار کنيم. در واقع براي از ميان بردن مشکلات بايد شفافيت صددرصدي در کشور وجود داشته باشد و تمام مراکز قدرت شفاف باشند. به‌عنوان مثال نمايندگان براساس مصلحت کشور تصميم مي‌گيرند يک وزير را در تيم دولت از کار برکنار کنند، اما پيام‌هايي دريافت مي‌شود که استيضاح را انجام ندهيد. اگر موضوع آنها اظهارنظر است، بايد به‌طور علني اظهارنظر کنند و نبايد اين روش موجب شود دستورات مجلس به تعويق بيفتد.
فکر مي‌کنيد مجلس جديد با اين موانع چه برخوردي داشته باشد؟
من معتقدم که مجلس جديد با اين مشکلات مواجه نيست. مي‌توان گفت مجلس جديد به‌دليل هماهنگي که با طيف فکري نهادهاي موثر دارند بهتر مي‌تواند مسائل را پيش ببرد و در اين ميان به مشکلات شبيه نمايندگان مجلس دهم برخورد نخواهد کرد. در مجلس جديد اين امکان وجود دارد که بسياري از طرح‌هايي که در مجلس دهم قابليت تصويب يا اجرا نداشت در مجلس يازدهم توسط نمايندگان جديد عملياتي شود.
با اين اوصاف يعني مطالبات مردم در مجلس يازدهم بهتر پيگيري مي‌شود؟
من از روش راي گرفتن برخي نمايندگان مطلعم چراکه وامدار يک جريان سياسي بزرگ هستند. در مجموع اين موضوع هم آنها را ناچار مي‌کند که به اين جريان پاسخگو باشند، مجلس به هر طريق با وضع فعلي نمي‌تواند به جايگاه مدنظر مثل مجلس اول بازگردد، چراکه درحال حاضر مجلس جايگاه تقنيني دارد و برخي نيز به‌طور جداگانه در امر قانون‌گذاري مداخله دارند. همه اين مسائل در کنار هم هر روز اختيارات مجلس را کم مي‌کند و مجلس امروز با در راس امور به معناي واقعي کمي فاصله دارد. کساني که مي‌خواهند مجلس به جايگاه اصلي خود بازگردد بايد به بازنگري در قانون اساسي هم فکر کنند که بعيد مي‌دانم مجلس آينده به‌دنبال پيشبرد چنين هدفي باشد. مجلس دهم با فشارهاي بيروني که از چپ و راست به آن وارد مي‌شد و حداقل تنوع فکري در آن وجود داشت نتوانست در اين جهت گام اساسي بردارد، چه برسد به مجلس يازدهم که يکدست است.