قاصدک 24

كرونا- بورس؛ فرصت شفافيت بنيادها

آرمان ملي: «ممکن است با بيکاري چهار ميليون‌نفري مواجه شويم»؛ اين پيش‌بيني را علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري 25 فروردين مطرح و اعلام کرد و بايد تدابيري براي جلوگيري از فاجعه اتخاذ شود. در شرايطي که تحريم و فشار اقتصادي در عرصه بين‌المللي از اوايل سال 1397 کار را براي دولت ايران سخت کرده بود، اکنون شيوع بيماري کوويد 19 نيز به‌دردسري مضاعف تبديل‌شده و مجموعه دولت تلاش دارد تا به‌هر نحو ممکن در برابر اين فشارها بايستد و مانع از ورشکستگي اقتصاد ايران شود. علي ربيعي در تشريح شرايط حاکم بر اقتصاد کشور مي‌گويد: «ما در اقتصاد تحريم‌زده قرار گرفتيم و با کاهش رشد اقتصادي بعد از کرونا هم مواجه خواهيم بود همانطور که حتي کشورهاي قدرتمند اقتصادي هم در اين زمينه رشد منفي يا کاهش رشد را تجربه کردند و ما هم اگر بعد از کرونا وارد عمل نشويم ممکن است با بيکاري چهار ميليون‌نفري مواجه شويم.» در اين وضعيت اين مطالبه مطرح شده است که نهادهاي حاکميتي که از توانايي و استطاعت مالي کافي برخوردارند در کنار دولت قرار گيرند و از سرمايه‌هاي خود که سرمايه ملي به‌حساب مي‌آيد براي عبور از اين شرايط سخت بهره جويند. پيشتر سيدجلال ساداتيان، کاردار اسبق ايران در انگلستان و نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره به «آرمان ملي» گفته بود که «نه‌تنها دولت، بلکه ديگر بخش‌هاي حاکميتي نظير آستان قدس، ستاد اجرائي فرمان امام، بنياد مستضعفان و ستادکل نيروهاي مسلح موظف هستند که به‌کمک ملت بيايند و امکانات خود را به‌ميدان بياورند». پروانه سلحشوري، عضو فراکسيون اميد مجلس نيز در همين‌باره با «ايلنا» به گفت‌وگو پرداخت و خواستار شفافيت بيشتر در مسائل مالي بنيادها نظير بنياد مستضعفان و کمک اين بنيادها به‌دولت براي گذر از بحران شد. سلحشوري تصريح کرد: «الان بايد مشخص شود که نهاد‌هايي مانند بنياد مستضعفان که اسمشان براي مستضعفان است کاري براي اين قشر انجام مي‌دهند يا خير. از طرف ديگر سياست‌هاي اقتصادي ما در حوزه روابط بين‌الملل به‌گونه‌اي شده است که روابط عادي و نرمال با دنيا نداريم؛ پس در اين شرايط سخت چنين نهاد‌هايي بايد کمک کنند.» به‌گفته اين نماينده مجلس، «نهاد‌هاي غيردولتي وجود دارند که زيرمجموعه دولت نيستند که در موردشان شائبه‌هاي فراواني وجود دارد و سوالات جدي در ذهن مردم درباره‌شان شکل گرفته است». پروانه سلحشوري در اين‌باره پيشنهاد داد بايد پس از 40 سال از انقلاب همانطور که شستا و شرکت‌هاي زيرمجموعه‌اش در بازار بورس عرضه شدند بنياد مستضعفان هم به‌عنوان سهام‌دار اصلي وارد بورس شود تا سرمايه‌اي براي رفع مشکلات براي دولت به‌دست بيايد. مسيح مهاجري در سرمقاله روز يکشنبه 24 فروردين روزنامه جمهوري اسلامي به همين مساله اشاره کرد و نوشت: اموال اين نهادها «متعلق به مردم هستند و دقيقا در چنين موقعيت‌هايي بايد از آنها براي حل مشکل مردم استفاده شود»، اما کمک‌هايي که تاکنون مثلا به‌کولبرها و حاشيه‌نشينان کرده‌اند «در برابر تمکن مالي اين مراکز بسيار ناچيز هستند و اصولا به‌حساب نمي‌آيند». مهاجري هشدار داد: «آنها اگر پول‌هايي را که در اختيار دارند براي نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجوديشان را چگونه مي‌خواهند توجيه کنند؟».
شفافيت؛ مطالبه گمشده
نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري معتقد است «شفافيت يک نياز جدي است اما ورود نهادهايي نظير بنياد مستضعفان به‌بورس تغييري جدي در اين زمينه ايجاد نمي‌کند». او به «آرمان ملي» مي‌گويد: «من با ورود اين شرکت‌ها به‌بورس موافق نيستم؛ چراکه تجربه شستا نشان داد ورود به‌بورس تغييري در روند مديريتي اين مجموعه‌ها ايجاد نمي‌کند. اين اتفاق تنها تغيير مالکيت را سبب مي‌شود و مالکاني جديد به‌وجود مي‌آيند که هيچ تسلطي‌بر مديريت ندارند. يعني شرکت‌ها با همان‌رويه و مديريت سابق به‌فعاليت ادامه خواهند داد». اين حقوقدان مي‌افزايد: «چنين تجربه‌اي را در روند گذار روسيه جديد مي‌توانيم ببينيم. روس‌ها که در گذشته به‌شيوه کمونيستي جامعه را اداره مي‌کردند، آمدند از طريق بورس اقدام به‌خصوصي‌سازي کنند اما در سلسله اتفاقاتي مافيايي عملا مديريت اين شرکت‌ها به‌نزديکان حکومت واگذار شد». نعمت احمدي تصريح کرد: «بسياري از اين نهادها که از ماليات معاف شده‌اند و حساب به‌دولت پس نمي‌دهند، زماني از سوي حضرت امام از ماليات معاف شدند که بسيار کوچکتر از امروز خود بودند و فعاليت‌ها و هلدينگ‌هاي کنوني را نداشتند. امروز اين نهادها به‌غول اقتصادي بدل شده‌اند و بايد راهکاري پيدا شود که تحت نظام اقتصادي کشور فعاليت کنند در غيراين‌صورت فعاليت‌هاي آنها بر خلاف اصل 53 قانون اساسي است». او پيشنهاد داد: «شيوع کرونا و ضرورت‌هاي زمانه کنوني بهترين فرصت است که حاکميت خود شرايطي را براي تغيير شرايط اين نهادها بيابد و اين نهادها زيرمجموعه دولت شوند. اگر اين اتفاق بيفتد، ديوان محاسبات و نهادهاي نظارتي ديگر مي‌توانند بر آنها نظارت کنند».