قاصدک 24

اعتراض دوباره شورای نگهبان به‌طرح مجلس

آرمان ملي: تصويب يک طرح در راستاي شفافيت نظارت شوراي نگهبان‌بر انتخابات از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاشيه‌ساز شده و واکنش‌هاي زيادي را درپي داشته است. شوراي نگهبان قانون اساسي با صدور اطلاعيه‌اي بار ديگر به‌طرح دوفوريتي شفاف شدن رد‌صلاحيت‌ها اعتراض کرد. در اين اطلاعيه آمده است: «در روز پنجشنبه در جريان بررسي يکي از طرح‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اظهارات نادرستي از سوي چند تن از نمايندگان محترم مطرح شد که جاي تاسف دارد. شوراي نگهبان همانطور که پيش از اين اعلام کرده بود، دلايل ردصلاحيت نمايندگان را در جلسات حضوري به آنان اعلام و پاسخ‌ها و دفاعيات آنان را نيز شنيده بود و نهايتا بر‌مبناي اسناد متقن و دلايل روشن قضاوت کرده است». به‌نوشته روابط عمومي شوراي نگهبان، «برخي نمايندگان که به‌خلاف، مدعي عدم‌اعلام دليل ردصلاحيت و يا عدم‌پاسخگويي به ايشان شده‌اند با چندين تن از اعضاي شوراي نگهبان ملاقات داشته و دلايل ردصلاحيتشان حضورا و در جلسات چهارساعته بحث و بررسي شده است.» در ادامه اين بيانيه تاکيد شد: «اعضاي شوراي نگهبان در راستاي انجام وظايف قانوني خويش، همواره تعامل با نمايندگان محترم و حضور در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس براي بررسي مصوبات را سرلوحه خود قرار داده‌اند؛ بنابراين توقع اين است که اعضاي شوراي نگهبان که به‌واسطه راي نمايندگان محترم انتخاب مي‌شوند از وظايف قانوني عدول کرده و وامدار آنان باشند، خلاف موازين قانوني و حق‌الناس است.» شوراي نگهبان در پايان تصريح کرد: «ردصلاحيت نمايندگان با تکيه‌بر گزارش‌ها و مستندات مراجع قانوني انجام شده است.» در روزهاي گذشته عباسعلي کدخدايي و برخي ديگر از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نيز به‌طرح اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي اعتراض کرده بودند.‌
کم‌کردن زحمت پاسخ!
سخنگوي شوراي نگهبان، پيش از اين در واکنش به‌تصويب دو‌فوريت اين طرح در مجلس گفته بود: «ما در شوراي نگهبان البته موافق هستيم که هرکس ادعاي کذبي به‌نمايندگان و غيرنمايندگان وارد کرد، بايد در محاکم پاسخگو باشد؛ هم قانون داريم و هم مي‌توان دوباره بر آن تاکيد کرد؛ اما از آن طرف طراحان اين طرح هم قول دهند وقتي مطالب برايشان روشن شد و دلايل آن‌ هم نه در يک که بعضا در چند جلسه توضيح داده شد، از توسل به اين مقام و آن مقام خودداري کرده و از حاشيه‌سازي پرهيز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابيه بفرماييد که دلايل چه بوده است! شايد بهتر باشد يک بند ديگر به اين دو‌فوريت اضافه شود که هر نماينده بعد از استماع دلايل رد‌صلاحيت خود، موظف باشد در يک ميتينگ انتخاباتي آنها را بيان يا در رسانه‌ها منتشر کند؟ الحاق اين بند هم زحمت ما را در مقابل سوال خبرنگاران محترم کم مي‌کند که هميشه پاسخ مي‌دهيم قانون ما را از انتشار دلايل رد‌صلاحيت منع کرده است و هم نشان مي‌دهد نمايندگان محترم به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات براي اصلاح روند جاري انتخابات هستند! در اين صورت، دوفوريتي آنها نيز قابل توجيه خواهد بود». علي مطهري در توئيتي خطاب به‌کدخدايي نوشت: «واکنش آقاي کدخدايي به‌طرح دوفوريتي مجلس براي اصلاح قانون انتخابات قابل ‌تامل است. ظاهرا ايشان مايل است شوراي نگهبان مطلق‌العنان باقي بماند. اصرار پي‌درپي وي براينکه کار شورا درست بوده، حاکي از عذاب وجدان ايشان از برخي ردصلاحيت‌هاي بي‌حساب است که امري مبارک است». شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده تبريز، نيز درباره يادداشت کدخدايي گفته بود: «فکر مي‌کنم آقاي مطهري به‌نکته درستي اشاره کردند؛ اما سوال من از آقاي کدخدايي اين است که، مگر نمايندگان دلايل ردصلاحيت خود را در انتخابات مجلس يازدهم منتشر نکردند؟ متاسفانه شوراي نگهبان هر چيزي را که باب ميل خود نباشد، رد خواهد کرد، اما اين موضوع نبايد بر وظيفه ما در مجلس تاثير بگذارد».
محتواي طرح چيست؟

کليات طرح دوفوريتي اصلاح برخي قوانين راجع به انتخابات رياست‌جمهوري روز چهارشنبه هفته گذشته در پارلمان تصويب شد؛ اگرچه برخي در موافقت و برخي ديگر در مخالفت با آن سخن گفتند. دوفوريت اين طرح در نشست هفته گذشته مجلس بررسي شد و نمايندگان با بررسي دوفوريتي آن موافقت کرده بودند. از موارد اصلاحي اين قانون، يکي لزوم پاسخگويي مکتوب درباره دلايل ابطال انتخابات و رد‌صلاحيت داوطلبان درصورت درخواست داوطلب از سوي شوراي نگهبان و ديگر محدودکردن استعلام‌ها به‌دستگاه‌هاي نظارتي است. يکي ديگر از اهداف اصلي اين طرح، آن است که تحقيقات محلي در کشور حذف شود و چيزي که مبناي قانوني دارد، يعني استعلامات چهارگانه از چهار نهاد اطلاعاتي، مبنا قرار گيرد نه مطالب کذب و گزارش‌هاي بعضا سوئي که افراد در تحقيقات محلي به آن استناد مي‌کنند. در اين صورت، سازوکار دفاتر استاني شوراي نگهبان نيز که از دهه 70 ايجاد شده است، حذف يا محدود مي‌شود. احداث اين دفاتر هم همان زمان بسيار شائبه‌برانگيز بود و بسياري آن را خلاف قانون اساسي و وظايف شوراي نگهبان مي‌دانستند. در همين راستا، به‌نظر نمي‌رسد شوراي نگهبان با مصوبه‌‌اي موافقت کند که دامنه اختياراتش را کوتاه، کمتر و محدود مي‌کند. از زماني که بحث آن مطرح شده، اعضاي شوراي نگهبان واکنش نشان داده‌اند. اگرچه کوليوند، نماينده مجلس، گفته که هدف ما از اين طرح، مقابله با شوراي محترم نگهبان نيست، بلکه ما به‌دنبال ايجاد سازوکاري درست در اين عرصه و صيانت از حقوق داوطلبان هستيم.