بلیط هواپیما

سردرگمی در اصلاح قانون انتخابات

 
 
 
 

افرادي که مدعي هستند اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس شوراي اسلامي با اهدافي سياسي و در راستاي انتقام‌گيري صورت گرفته با حواسي پرت و با سردرگمي به مسائل کشور مي‌پردازند. بيشترين منفعت را از اصلاح قانون انتخابات که هفته گذشته توسط مجلس به تصويب رسيد، بايد متعلق به نمايندگان مجلس يازدهم دانست. علت اين امر اين است که شايد چهار سال ديگر برخي از نمايندگان دوره يازدهم نيز تاييد صلاحيت نشوند و با دلايلي همچون آنچه که در ماه‌هاي اخير منجر به حذف 90 نماينده مجلس دهم از گردونه انتخابات شد، مواجه شوند و آن زمان راه‌هايي براي اعاده حيثيت خود دارند. عوايد اين قانون متوجه مجالس گذشته نيست و متوجه مجالس آينده است پس در اين برهه زماني منفعتي براي نمايندگاه دوره دهم ندارد. در اين ميان آن دسته از حقوقدان‌هايي که اظهارنظر مي‌کنند خلاف روال معمول عمل کرده‌اند، زيرا در زمان اظهارنظر آنها هيچ‌قانوني تصويب نشده و وظيفه اين افراد آن است که پس از تصويب قانون در مورد آن نظر دهند و نبايد در امورات ساير نهادها دخالت کنند. اين حقوقدان‌ها منتخب مجلس هستند اما متاسفانه هيچ‌جايگاهي براي مجلس و عملکرد آن قائل نيستند. مجلس زماني که مصوبه خود را براي شوراي نگهبان ارسال کرد آن وقت مي‌توانند اعمال نظر کنند. آنچه که مشخص است مصوبه مجلس شوراي اسلامي هيچ‌تداخلي با عملکرد نظارتي شوراي نگهبان ندارد و اين نهاد را به هيچ‌وجه زير سوال نبرده است، بلکه قانون جديد اذعان مي‌کند اگر گزارش‌هاي خلاف واقع عليه يک کانديداي انتخابات داده شود، با گزارش‌دهنده بايد برخورد شود و اين امکان وجود داشته باشد که اگر کسي حيثيت خود را به واسطه گزارش خلاف واقع از دست داده و صلاحيت خود را مخدوش شده مي‌بيند بتواند از حقوق خود دفاع کند و حيثيت از دست رفته‌اش را بازگرداند. افراد منتقد اين طرح گويا هيچ‌حقي براي مردم و نمايندگان مجلس قائل نيستند. بسياري از افرادي که امروز منتقد اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس هستند همان کساني هستند که بارها اعلام کرده‌اند قانون انتخابات بايد توسط مجلس اصلاح شود و به اين بهانه بارها مجلس را مورد حمله قرار داده‌اند و ريشه بسياري از اشتباهات را همين عدم اصلاح قانون انتخابات مي‌دانند. اين افراد دچار سردرگمي شده‌اند و هرازگاهي نظرات مختلفي مطرح مي‌کنند. يک روز از عدم اصلاح قانون انتخابات گلايه مي‌کنند و روز ديگر از اصلاح آن شکايت دارند! اين دسته از افراد انتظار دارند تا مجلس مطابق ميل آنها تصميم‌گيري کند. آنچه که مسلم است اين مصوبه مجلس به هيچ‌وجه سياسي نيست و صرفا گامي موثر براي احقاق حقوق تضييع شده افرادي است که نسبت به عدم تاييد صلاحيت خود سوال دارند و نياز است براي تحقق اين امر اين مصوبه به اجرا درآيد.