نظارت استصوابي محدود به قانون شد

آرمان ملي: مجلس دهم در آخرين روزهاي کاري خود طرحي را تصويب کرد که در صورت تأييد آن از سوي شوراي نگهبان، مي‌توان اين طرح را مهم‌ترين اقدام نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي دانست؛ لايحه‌اي که مي‌تواند به نگراني‌ها و برخي اعتراض‌هاي جريان‌هاي سياسي پايان دهد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه و در ادامه بررسي طرح اصلاح برخي قوانين راجع به انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي ماده 2 اين طرح را تصويب کردند. در ماده 2 اين طرح آمده است که ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح مقابل اصلاح مي‌شود: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان است، اين نظارت استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تائيد و رد صلاحيت نامزدها طبق مواد اين قانون مي‌شود». بررسي اين ماده با موافقت و مخالفت‌هايي همراه بود. علي ادياني نماينده قائمشهر در جريان بررسي اين ماده خواستار حذف عبارت «طبق مواد اين قانون» شد. او معتقد بود که اين عبارت خلاف قانون است اما علي لاريجاني در پاسخ به اين نماينده مجلس گفت که اين موضوع هيچ اشکال شرعي و قانوني ندارد.
مطهري: قبول ندارم
علي مطهري نماينده تهران نيز به عنوان مخالف حذف اين ماده گفت: با توجه به تصوير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي و تاييد و رد صلاحيت‌ها مي‌شود بنابراين نمي‌توان اين ماده را حذف کرد والا درخواست بنده و بسياري از نمايندگان حذف اين ماده بود. نماينده تهران گفت: بنده نظارت استصوابي فعلي را به هيچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابي يعني آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گيرد اما امروز نظارت دل بخواهي است که به کشور آسيب مي‌زند به همين دليل ما در انتهاي اين ماده قيد «طبق مواد قانون» را اضافه کرديم چون نظارت استصوابي امري بدون مرز نيست بلکه در چارچوب قانون باشد. مطهري با بيان اينکه مواد قانوني نمي‌تواند با هم متضاد باشد، گفت: ما مراجع چهارگانه را براي استعلام در زمان بررسي صلاحيت‌ها تعيين کرديم پس نمي‌شود صدر و ذيل اين طرح با يکديگر مغاير باشد در واقع ما در اين ماده اصلاحي در نظارت استصوابي ايجاد کرديم. دهمرده، نماينده زابل هم بعد از علي مطهري به عنوان موافق حذف گفت: قرار بود اين طرح به گونه‌اي باشد که هرکسي به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کانديدا ارائه کند ما مي‌خواستيم هزينه اين کار را بالا ببريم اما بعد طرح دستکاري شد. با اين ماده جايگاه شوراي نگهبان چه مي‌شود؟ بعد از اعلام نظر موافقان و مخالفان، در نهايت اين پيشنهاد راي نياورد و نمايندگان کل ماده دو را تصويب کردند.
مرجع تعيين عدم التزام


بهارستان‌نشينان بعد از آنکه درباره نحوه نظارت استصوابي شوراي نگهبان تصميم‌گيري کردند به مواد 3 و 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رسيدند. براين اساس مجلسي‌ها مواد 3 و 4 طرح الحاق يک تبصره به قانون انتخابات رياست جمهوري، خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي را بررسي کرده و آن را به تصويب رساندند. بر اين اساس تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي حذف شده و در ماده 4، بندهاي 1 الي 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح و شماره بندهاي بعدي اين ماده به ترتيب تغيير مي‌يابد: «1. تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران 2. ابراز وفاداري به قانون اساسي واصل ولايت فقيه 3. اعتقاد والتزام عملي به اسلام 4. ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه 5. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه». در تبصره اين ماده «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام يا اقرار او و عدم التزام عملي داوطلب به اسلام با حکم قطعي دادگاه صالح مبني بر فساد مالي يا اخلاقي وي به اثبات مي‌رسد و منابع استعلام وزارت کشور و شوراي نگهبان مطابق ماده 48 اين قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستاني کل، سازمان ثبت احوال کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خواهند بود». در تبصره‌اي ديگر نيز آمده است که «سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعي دادگاه صالح اثبات مي‌شود».
حاشيه‌هاي عجيب
در جريان نشست علني مجلس و بررسي طرح دو فوريتي اصلاح قانون انتخابات وقتي نوبت به اصلاح ماده 28 قانون انتخابات رسيد نمايندگان نظرات مختلفي را مطرح کردند. بر اساس اين ماده، «التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه» از شروط نامزدي انتخابات بود اما در طرح اصلاحيه نمايندگان مجلس دهم، اين شرط، تغيير يافته بود. اين امر موجب شد تعداد زيادي از نمايندگان اصولگراي مجلس پيشنهادات متعددي براي حذف اين ماده ارائه کنند. احمد اميرآبادي نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي خواستار حذف اين مواد شد اما نمايندگان با آن مخالفت کردند. در اين ميان علي ادياني نماينده قائمشهر در اخطاري موضوع حذف «مطلقه» از «ولايت فقيه» را در اين بند مطرح کرد و با انتقاد از اين حذف گفت: در بند 2 ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه، با چه منطقي کلمه مطلقه فقيه را حذف کرديد؟ اين حذف را از موضع روشن سخن بگوييد. نص صريح قانون اساسي در اصل 57 است. عليرضا رحيمي نماينده تهران در واکنش به اخطار ادياني گفت: من از آقاي ادياني تعجب مي‌کنم چطور مجلس را به ضد ولايت فقيه متهم مي‌کنند آن هم مجلسي که براي تصويب بودجه از رهبري حکم حکومتي مي‌گيرد و يا مجلسي که در قضيه بنزين کاملا در ميان ميدان بود و هم جناح راست و هم چپ طرح سه فوريتي آماده کرده بود اما به احترام و تمکين از نظر رهبري از نگاه خود گذشت. درجريان نشست علني مجلس وقتي نمايندگان به ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رسيدند، اميرآبادي پيشنهاداتي مطرح کرد که حشمت‌ا... فلاحت‌پيشه نماينده اسلام‌آباد غرب در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: در برگزاري انتخابات مختلف عدم شفافيت قانون در خصوص بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي گاه به تضييع حقوق برخي کانديداهاي انتخاباتي منتهي مي‌شود ضمن اينکه بايد به اين نکته توجه کنيم که موضوع مطرح شده در ماده 4 در خصوص مباحثي پيرامون آبروي مردم سخن مي‌گويد. در اين لحظه عليرضا سليمي نماينده اصولگراي محلات با فرياد سعي داشت صحبت کند که در واکنش به اين حرکت فلاحت‌پيشه خطاب به او گفت: آقاي سليمي شما هميشه در حال حرف زدن هستيد يک بار ما قرار است صحبت کنيم اجازه دهيد حرفمان را مطرح کنيم. نماينده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وقتي بررسي سوء شهرت بر اساس گزارش برخي افراد ملاک ارزيابي صلاحيت‌ها قرار مي‌گيرد در حقيقت به کانديداي مربوطه ظلم مي‌شود. بنابراين چنانچه حکم قاضي در اين خصوص ملاک عمل باشد اين بخش نهادمند خواهد شد اما اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحيت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود.