روزنامه آرمان ملی
1399/02/15
انتخابات استاني جايگاه مجلس را افزايش مي‌دهد
آرمان ملي- عليرضا پورحسين: در حين بررسي قانون اصلاح انتخابات در مجلس شوراي اسلامي مقرر شد، نحوه اثبات تابعيت ايران؛ ابراز وفاداري به قانون اساسي واصل ولايت فقيه و اعتقاد والتزام عملي به اسلام تغيير يابد. عدم اعتقاد داوطلب به اسلام يا اقرار او و عدم التزام عملي داوطلب به اسلام با حکم قطعي دادگاه صالح مبني بر فساد مالي يا اخلاقي وي به اثبات مي‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شوراي نگهبان مطابق ماده 48 اين قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستاني کل، سازمان ثبت احوال کشور و نيروي انتظامي است. همچنين بر اساس بندهاي 4 و 5 ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرايي در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي يا فعاليت آموزشي يا پژوهشي با تاييد مراجع ذيربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه از جمله موادي است که به تصويب نمايندگان رسيد. بر اساس تبصره ماده 5 سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعي دادگاه صالح اثبات مي‌شود. طبق مصوبه روز يکشنبه مجلس نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان است، اين نظارت استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تائيد و رد صلاحيت نامزدها طبق مواد اين قانون مي‌شود. با موافقت نمايندگان مجلس عضويت دادستان‌ها در هيات‌هاي اجرايي مراکز حوزه‌هاي انتخابيه کانديداها لغو شد. نمايندگان در مواد ديگر اين طرح حدود نظارت استصوابي و تعداد معتمدان محلي در بررسي صلاحيت کانديداها را مشخص کردند. در راستاي بررسي اصلاح قانون انتخابات، «آرمان ملي» گفت‌وگويي با علي صوفي، وزير تعاون دولت اصلاحات داشته است که در ادامه مي‌خوانيد.اصلاح قانون انتخابات در مراحل بعد نيز با موفقيت همراه خواهد بود؟
با اصلاح اين قانون مسير هر اجحاف احتمالي مسدود مي‌شود اما به هر حال بايد منتظر ماند و نظر شوراي نگهبان را در اين راستا مشاهده کرد. تاييد اصلاح قانون انتخابات سرفصلي جديد در عرصه سياست کشور مي‌گشايد. قانون انتخابات از ديرباز نيازمند اصلاحاتي بوده است. به همين سبب وزارت کشور لايحه‌اي را براي مدت زمان طولاني در دستور کار قرار داده است و وزير کشور از عدم تصويب آن در مجلس گلايه کرد. از سوي ديگر بر مبناي همين ضرورت مجلس طرحي را در دستور کار قرارداد که انتخابات استاني را نيز شامل مي‌شد. از ابتداي تشکيل مجلس دهم، فراکسيون اميد اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد و شنيده‌ام که فراکسيون اميد نماينده‌هاي شوراي نگهبان را دعوت کرده و نظرات آن‌ها را راجع به چند مورد جويا شده است. يکي از اين موارد اين بوده است که آيا با اصلاح قانون اساسي موافق هستيد يا نه و حتي موارد جزئي را نيز در اين جلسات مطرح کرده‌اند. دقيقا در آن برهه زماني فراکسيون اميد به علت تاييد برخي اعضاي شوراي نگهبان مورد انتقاد قرار گرفت و توجيه فراکسيون اميد اين بود که کدخدايي به ما قول اصلاح قانون انتخابات را داده است. بنابراين از نظر زماني ضرورت وجود داشته است.
ارزيابي شما از اين اقدام مجلس شوراي اسلامي چيست؟
اين مصوبات مي‌تواند يک کارنامه خوب از مجلس دهم به جاي بگذارد. اجرايي شدن برخي از اين اصلاحات نيز مي‌تواند يک سابقه خوب از اين مجلس در اذهان عمومي به جاي بگذارد. اين مصوبات در گذشته تحت عنوان لايحه دوقلو ارائه شده بود که با توجه به حواشي پيش آمده، دولت مجبور شد تا آن لايحه را پس گرفته و طرح مسکوت بماند. امروزه مجلس بايد در ادامه اين اصلاحات به دنبال استاني شدن انتخابات برود. با کارشکني برخي افراد استاني شدن انتخابات به اين دوره نرسيد و تصميم‌گيري در مورد آن به آينده موکول شد. استاني شدن انتخابات منجر مي‌شود تا سطح کيفي مجلس ارتقا يافته و افراد کارآمد و شناخته شده‌تري را راهي مجلس کند. با اين اقدام شاهد چهره‌هاي استاني شناخته شده‌تر در مجلس خواهيم بود که بار کيفي مجلس را بالا مي‌برد. متاسفانه شاهد هستيم برخي نمايندگان با 15 هزار راي در کنار برخي نمايندگان با يک ميليون وپانصد هزار راي در مجلس قرار مي‌گيرند و هر دو نيز در تعيين تکليف کشور يک راي دارند. اين امر خارج از عدالت است و استاني شدن انتخابات مي‌تواند به اين وضعيت سر و سامان دهد. انتخابات فعلي سبب شده است تا نگاه ملي بر مجلس حاکم نشود. اين زمينه‌اي را ايجاد مي‌کند تا برخي نمايندگان منافع شخصي را بر منافع ملي ترجيح دهند. از سوي ديگر اين نقطه ضعف سبب مي‌شود تا اگر حتي نماينده‌اي نگاه ملي دارد قدرت آن را در نداشته باشد تا اقدام و گامي در آن راستا بردارد.
اصلاح قانون انتخابات که امروز در مجلس تصويب شد مي‌تواند منجر به پر شور شدن انتخابات شود؟
تا زماني که برخي اعمال نظرها از بيرون مجلس وجود داشته باشد، تغيير و اصلاح قانون انتخابات راه به جايي نمي‌برد و باز هم شاهد مشکلات خواهيم بود. قانون شيوه گزينش انتخابات، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب و ابلاغ شد و بر طبق اين قانون عنوان شد که هيچ کس را نمي‌توان بدون دلايل مستند و محکمه‌پسند رد صلاحيت کرد. بر طبق اين قانون بايد دلايل رد صلاحيت به صورت دقيق به شخص اعلام شود. اين قانون سال‌ها قبل ابلاغ شد اما شاهد تغيير خاصي نيستيم. طبق اين قانون فقط مراجع چهارگانه تعيين شده مي‌توانند در حوزه تخصصي خود در مورد کانديداهاي انتخابات مجلس اعلام نظر کنند. دادگستري صرفا مي‌تواند در مورد اينکه کانديدا سابقه قضايي دارد يا ندارد اعلام نظر کند و به همين شکل ساير نهادهاي مسئول در اين امر که قانون آن‌ها را تعيين کرده است. متاسفانه امروز شاهد هستيم برخي افراد کاملا خارج از چارچوب قوانين عمل مي‌کنند. تا زماني که به قانون درستي اجرا نشود صرفا اصلاح آن نيز نتيجه مطلوب را در پي نخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
نظارت استصوابي محدود به قانون شد
كاهش تنش ايران و آمريكا در پسا كرونا الزامي است
چالش ماسك در تهران با وضعيت قرمز
برادرزاده‌ام در قم تاييد صلاحيت شد، در گرمسار ردصلاحيت
انتخابات استاني جايگاه مجلس را افزايش مي‌دهد
چالش ديدگاه‌ها دروني باشد؛ نه بيروني
«بورس املاک» راه‌اندازی میشود
پس از حاج‌منصور نوبت حاج‌محمود؟
«عارف» عالیجناب سکوت بود
مجلس آینده؛ بایدها و نبایدها
ضرورت اجرای تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا
پیشنهاد راهپیمایی خودرویی برای روز قدس در تهران
ابتلای ۲۰ نوزاد به کرونا در کشور تاکنون بستری ۵۰۰ مادر باردار مبتلا به کووید۱۹
گامی در راستای تحقق اصل برائت
