روزنامه آرمان ملی
1399/02/15
گامی در راستای تحقق اصل برائت
بر اساس تبصره الحاقي ماده 4 قانون انتخابات، عدم‌اعتقاد کانديدا به اسلام يا عدم‌التزام عملي به اسلام با حکم قطعي دادگاه صالح امکان‌پذير است. به نظر مي‌رسد الحاق اين قانون به قانون انتخابات امري کاملا خردمندانه و براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و موازين منطقي و عقلي صورت گرفته است. اين خرد را مي‌توان از آنجا استنباط کرد که طبق اصل برائت هيچ‌کس را نمي‌توان مجرم قلمداد کرد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در اين بستر همه افراد زير چتر حمايت اصل برائت قرار دارند. در گذشته همواره شاهد بوديم که برخي از افراد که به علت عدم‌التزام عملي به اسلام رد صلاحيت مي‌شدند با توجه به سلايق و خارج از چارچوب در رابطه با آنها اظهار نظر مي‌شد. قاعدتا افرادي بايد به اين امر متهم شوند که سابقه اخلاقي و مالي سوء داشته باشند. بنابراين بدون حکم قطعي دادگاه نمي‌توان صرفا فردي را به اين مساله متهم و در ادامه او را ردصلاحيت کرد. اصلاح اين قانون سبب مي‌شود تا اتهامات نيز از نهادهاي نظارتي بري شده و قانون فصل‌الخطاب اين موارد و انتخابات باشد. به نظر مي‌رسد الحاق اين تبصره‌ها به قانون انتخابات گامي رو به جلو بوده و در صورتي که اين موارد توسط شوراي نگهبان نيز تصويب شود از اين پس عدم‌التزام عملي به اسلام صرفا به وسيله حکم قطعي اثبات خواهد شد و نظرات و سليقه‌ها ديگر در اين امر دخيل نخواهد بود. شخصي که محکوميت قضايي دارد به صورت معمول فرصت دفاع از خود را در محاکم معتبر داشته، مدارک يا شواهدي را به دادگاه ارائه داده است. بنابراين شخص محکوم در دادگاه صالح نتوانسته از خود در برابر اتهامات دفاع کند و قطعا محکوم به مسائل اخلاقي يا مالي شده است. لذا با الحاق اين تبصره شبهات و ابهامات در خصوص تاييد صلاحيت انتخابات برطرف مي‌شود. در اين راستا اصلاح ساير بندها نيز گام‌هاي موثري در راستاي ارتقاي قانون انتخابات بوده است که از مهم‌ترين آنها اينکه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه براساس اقرار فرد مورد بررسي قرار گيرد. درجريان بررسي طرح دو فوريتي الحاق يک تبصره به قانون انتخابات، به ماده 5 اين طرح مقرر شده در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي عبارت عضويت دادستان و رئيس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابيه و هشت نفر معتمدين به عبارت عضويت رئيس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابيه و 9 نفر معتمدين اصلاح شود. نمايندگان در مواد ديگر اين طرح حدود نظارت استصوابي و تعداد معتمدين محلي در بررسي صلاحيت کانديداها را مشخص کردند و بدين ترتيب ساير شبهات اين عرصه نيز برطرف شد و قانون انتخابات وجهه‌اي اصولي و قاعده‌مند پيدا کرد و در اين راستا اميدها را در راستاي اصلاح ساير موارد زنده کرد.
سایر اخبار این روزنامه
نظارت استصوابي محدود به قانون شد
كاهش تنش ايران و آمريكا در پسا كرونا الزامي است
چالش ماسك در تهران با وضعيت قرمز
برادرزاده‌ام در قم تاييد صلاحيت شد، در گرمسار ردصلاحيت
انتخابات استاني جايگاه مجلس را افزايش مي‌دهد
چالش ديدگاه‌ها دروني باشد؛ نه بيروني
«بورس املاک» راه‌اندازی میشود
پس از حاج‌منصور نوبت حاج‌محمود؟
«عارف» عالیجناب سکوت بود
مجلس آینده؛ بایدها و نبایدها
ضرورت اجرای تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا
پیشنهاد راهپیمایی خودرویی برای روز قدس در تهران
ابتلای ۲۰ نوزاد به کرونا در کشور تاکنون بستری ۵۰۰ مادر باردار مبتلا به کووید۱۹
گامی در راستای تحقق اصل برائت
