روزنامه آرمان ملی
1399/02/17
پیش‌فروش خودروهای جدید بدون رفع تعهدات قبلی
ارديبهشت ماه سال 97 بود که ايالات متحده آمريکا به‌طور رسمي خروج خود از برجام را اعلام کرد و بدين ترتيب تحريم‌هاي جديدي از سوي اين ابرقدرت اقتصادي عليه ايران وضع شد. با اينکه دولت‌هاي اروپايي بر پايبندي خود بر معاهده بين‌المللي برجام تاکيد داشتند، اما شرکت‌هاي اروپايي که پيرو اجراي برجام وارد ايران شده بودند، در مسير آمريکا قرار گرفتند و تابع دستورات دونالد ترامپ شدند. شرکت‌هايي نظير پژو و رنو هم که براي سرمايه‌گذاري در صنعت خودروسازي وارد کشور شده بودند، رفته‌رفته خاک ايران را ترک کردند تا چيني‌ها به‌تنها شريک تجاري ايران در اين صنعت تبديل شوند. در حالي که انتظار مي‌رفت در اين مقطع خودروسازان کشور با خوداتکايي و يا انجام مذاکره با شرکت‌هاي ديگر، مقابل افت توليد و کاهش سرمايه خود بايستند، اما آنها باز هم به سنت خود عمل کردند و از طريق پيش‌فروش خودروهايي که وجود خارجي ندارند، حجم نقدينگي خود را حفظ کردند. چنان‌که بررسي‌ها نشان مي‌دهد در اولين سال خروج آمريکا از برجام حدود يک ميليون خودرو از طريق دو شرکت خودروساز دولتي پيش‌فروش شد؛ در حالي که مجموع توليد انواع دستگاه سواري در سال 97 به 800 هزار دستگاه هم نرسيد. اين سياست در سال 98 هم ادامه پيدا کرد و طرح‌هاي فروش فوري و پيش‌فروش خودروسازان ادامه يافت. گاه نام خودروهايي در اين طرح‌ها ديده مي‌شد که به دليل تشديد تحريم‌ها توليد آنها متوقف شده بود، اما دو شرکت خودروسازي بدون توجه به اين امر صرفا مشتري جذب مي‌کردند. چنين شد که در موعد تحويل خودروها، آنها يا موفق به رفع تعهدات خود نشدند و يا خودرو ديگري را به متقاضيان تحويل دادند. گاهي هم به بهانه افزايش هزينه‌هاي اوليه، خواستار پول بيشتري از مشتريان شدند و در واقع تمام تعهداتشان را زير پا گذاشتند. حتي کار به جايي رسيد که وزير صمت با وعده تسريع در روند تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده، از ممنوعيت اجراي طرح‌هاي جديد خبر داد. وعده‌هايي که هيچ‌کدام جنبه عملي پيدا نکردند. اولا هنوز با گذشت حدود 50 روز از سال جديد، دو شرکت خودروسازي موفق به رفع تعهدات خود نشده‌اند، در ثاني از هفته گذشته ثبت‌نام طرح‌هاي جديد پيش‌فروش هم آغاز شده است. در حالي که مشتريان با وعده تحويل خرداد ماه هنوز در انتظار خودروهاي پيش‌خريد شده خود هستند، اما شيوع کرونا در ايران بدبيني‌هايي را نسبت به تعويق دوباره تعهدات خودروسازان به وجود آورده است. به‌ويژه آنکه بيشتر قطعات مورد نياز خودروهاي توليدشده در ايران از ووهان چين که به شهر خودرو معروف است تامين مي‌شود. شهري که ديگر به شهرت جهاني دست يافته، اما اين بار نه به دليل حجم و کيفيت قطعات توليد خود، بلکه آغاز همه‌گيري کرونا در جهان از اين شهر، ووهان را زبانزد عام و خاص کرده است. شهري که مدت زيادي را به قرنطينه اجباري رفت و بسياري از کسب‌وکارها کرکره خود را پايين کشيدند. طبيعتا قطعه‌سازان هم مدتي دست از فعاليت کشيدند و قطعه‌اي به هيچ کجاي دنيا، ازجمله ايران صادر نکردند. علاوه بر اين، خودروسازان ايراني هم مدتي را در تعطيلي اجباري به سر بردند. حال در چنين شرايطي چطور مي‌توان انتظار داشت که تعهدات عقب‌افتاده در خرداد ماه به سرانجام برسد؟ اما پرسش اساسي‌تر اين است که چرا در شرايطي که خودروسازان از رکود توليد خود آگاه هستند باز هم طرح‌هاي پيش‌فروش با موعد اسفند 99 تا ارديبهشت 1400 به اجرا مي‌گذارند؟ آنها اگر چنين اطميناني از حجم و سرعت توليد خود پيدا کرده‌اند، طبيعي است که ابتدا به رفع تعهدات خود بپردازند، سپس تعهد جديدي براي خود ايجاد کنند. اما چنانچه اجراي طرح‌هاي پيش‌فروشي به روالي براي تامين نقدينگي و سرمايه آنها تبديل شده، بهتر است اين را صادقانه به مردم توضيح دهند. اين اتفاق علاوه بر زيان‌هاي مالي که به مردم وارد مي‌کند، مي‌تواند در بخش اجتماعي و سياسي هم آسيب‌زا باشد و باعث از بين رفتن اعتماد عمومي ميان شهروندان شود. اعتمادي که پايه و اساس سرمايه اجتماعي هر دولتي به حساب مي‌آيد و نبايد به اين راحتي‌ها آن را از دست داد. چه بسا پيش از اين هم خودروسازان با چنين رفتارهايي به اندازه کافي اعتماد عموم نسبت به خود را سلب کرده‌اند. حال شايد مسئولان اين شرکت‌ها با اشاره به استقبال شهروندان از طرح‌هاي پيش‌فروش، آن را نشانه‌‌اي براي اعتماد و رضايت شهروندان جا بزنند، اما طبيعي است که اين رفتار مردم هم از شکاف موجود که بين قيمت‌هاي کارخانه و بازار ديده مي‌شود نشات مي‌گيرد. عده‌اي توان خريد خودرو با نرخ‌هاي بازار را ندارند و گروهي هم به هر حال از اين شکاف به‌عنوان راهي براي حفظ ارزش پول و سرمايه خود استفاده مي‌کنند. حال دولت براي تامين سرمايه اين شرکت‌ها به‌جاي چشم دوختن به سرمايه در دست مردم، مي‌تواند از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده کند و با واگذاري اين بنگاهها، سرنوشت آنها را به بخش واقعي اقتصاد واگذار کند. طبيعتا با حمايت‌هاي بي‌چون و چراي دولت از خودروسازان اين روند تا سال‌هاي سال ادامه خواهد داشت، اما با اجراي درست خصوصي‌سازي و افزايش رقابت‌پذيري با مجوز آزادسازي واردات مي‌توان راه جديدي براي پيشرفت و تامين سرمايه اين بنگاهها در نظر گرفت، اما با روش‌هاي کنوني صرفا شاهد بروز نارضايتي‌ها و طبيعتا افزايش مداوم قيمت خودرو خواهيم بود، چنان‌که در شرايط کنوني هم قيمت خودرو در بازار آزاد سر به فلک کشيده و اخبار غيررسمي از اين حکايت دارد که خودروسازان سعي دارند قيمت محصولات خود را به نرخ بازار نزديک کنند تا بدين طريق سرمايه بيشتري را جذب کنند.رد قيمت‌گذاري خودرو
با اينکه اخباري مبني بر فرمول جديد قيمت‌گذاري خودروهاي کارخانه به گوش مي‌رسد، اما رئيس شوراي رقابت اين فرمول را رد کرد. آن‌طور که منابع وزارت صمت مي‌گويند، قيمت تمام‌شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود توليدکننده نرخ نهايي هر خودروست. اما رضا شيوا با رد هرگونه ادعايي مبني بر توافق اين شورا با ستاد تنظيم بازار درباره فرمول نهايي قيمت‌گذاري خودرو گفت که روش آنها براي قيمت‌گذاري خودرو از سوي شورا پذيرفته شده نيست، چراکه به بهانه بهاي تمام‌شده اقلامي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد که مي‌تواند قيمت خودرو را افزايش دهد، اين از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قيمت‌گذاري بدون توافق با شورا غيرقانوني است. او افزود: شوراي رقابت بعد از دستور وزير براي خروج شورا از قيمت‌گذاري خودرو به سران قوا، بخش حقوقي رياست جمهوري و ديوان عدالت اداري شکايت کرد و مورد پيگيري قرار گرفت که بعد از بررسي‌هاي انجام‌شده به ما اعلام کردند حق با شماست و بايد شوراي رقابت دستورالعمل را در رابطه با قيمت‌گذاري خودرو انجام دهد.
سقف‌شکني قيمت خودرو به‌رغم رکود کرونايي
در حالي که اين روزها نهادهاي دولتي ذي‌ربط در گير و دار تعيين قيمت جديد براي توليدات کارخانه هستند و در اين زمينه مذاکرات خود را آغاز کرده‌اند، در بازار آزاد خريد و فروش خودرو همچنان دلالان مي‌تازند و قيمت‌هاي جديدي را براي خودروهاي موجود تعيين مي‌کنند. در ابتداي روز گذشته که قيمت پرايد 111 در محدوده 78 ميليون تومان بود، رفته‌رفته با افزايش بيش از 10 ميليوني قيمت مواجه شد و در بعضي از نمايشگاه‌هاي شهر 90 ميليون تومان قيمت‌گذاري شد. پرايد 131 نيز از مرز 80 ميليون تومان گذشت. پژو 206 تيپ 2 و تيپ 5 نيز به ترتيب سقف 145 ميليون و 170 ميليون تومان را هم شکستند. گويا کرونا هم رقيب دلالان خودرو نشده و اخبار پيش‌فروش خودروهاي جديد از سوي کارخانه هم تاثير مثبتي بر بازار ندارد. به نظر مي‌رسد که واسطه‌گران به‌خوبي دست خودروسازان را خوانده‌اند و مي‌دانند که پيش‌فروش‌ها لزوما به معناي توليد بيشتر نيستند. گويا آنها هم خوان خود را براي اين طرح‌هاي گسترده‌اند از سرمايه سرريزي به سمت صنعت خودرو بي‌نصيب نمانند. البته به دليل شيوع کرونا فعلا معاملات در رکود به سر مي‌برد، اما دلالان گويا ديگر به رکود هم اعتنايي ندارند و مي‌دانند که دير يا زود زور آنها بر تحميل پرايد 90 ميليوني به مردم مي‌چربد و مي‌تواند سرآغازي براي ورود ارزان خودرو توليدي کشور به بازه قيمتي بيش از 100 ميليون تومان باشد. گويا از حالا دلالان براي عرضه پرايد 100 ميليون توماني نيم‌خيز شده‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
تب کرونا در خوزستان بالا گرفت
آخرين نطق مطهر
پیش‌فروش خودروهای جدید بدون رفع تعهدات قبلی
نماينده تفرش تنها نيست
ارتباط حوادث آبان با سازمان ورزش شهرداری؟
احضار مجدد محمود صادقی به دادگاه انقلاب
كارگزاران رئيس دولت اصلاحات را بي‌جايگزين مي‌داند
دموكرات‌ها با جمهوريخواهان عليه ايران
مشاغل کم‌خطری که قربانی کرونا شدند
اصلاحات، تحول و تغییر
بایدها و نبایدهای قانون طلاق در کشور
بابایی من زرنگم گوشی نمی‌خوام
سردرگمی در وضعیت سفید و قرمز
احضار مجدد محمود صادقی به دادگاه انقلاب
حذف صفرها وضعیت بازار را در اجرا بهم می‌زند
