روزنامه آرمان ملی

بایدها و نبایدهای قانون طلاق در کشور

در جوامع مختلف، قانونگذاري براساس نيازهاي جامعه و منابع مرتبط با قانون مورد تصويب انجام مي‌شود. عمده کشورهايي که در زمينه نيازهاي جامعه قانونگذاري مي‌کنند، معمولا از منابع عرفي، ارزش‌هاي اجتماعي، آداب و سنن و بخشي نيز باورهاي ديني اثر مي‌پذيرند. در جوامعي که به صورت ايدئولوژيک يا استفاده از ايدئولوژي و باورهاي سياسي يا ديني مشخص مبادرت به تدوين يا تصويب قانون مي‌کنند، الزاما در چارچوب قواعدي دست به اين عمل مي‌زنند که به‌عنوان قواعد فقهي يا فکري وجود دارد و به عبارتي مانيفست ايدئولوژي نظام حاکم است. در قوانين کشور ما حتي قبل از انقلاب، به دليل باورهاي ديني، قوانين مدني در بسياري از موارد و ضوابط کيفري در برخي موارد به صورت قسمتي از اصول شريعت اسلام اثر مي‌پذيرفت. بعد از انقلاب تمام قوانين جزايي بويژه تحت تاثير اين نگاه قرار گرفت اما به تدريج قانونگذار با استفاده از ديدگاه‌هاي فقهي متاخري بالاخص در طي دو دهه اخير دربعضي از اين قواعد مانند ديه، جرم زنا، قتل و مسئوليت کيفري اطفال تغييراتي داد که بعضا حتي با حذف يا به نوعي تغيير قواعدي بود که قبلا از منابع فقهي تاثير پذيرفته بود. در رابطه با قوانين مدني نيز ابتدا به‌عنوان مبنايي براي تنظيم و تنوير روابط خانواده و مسائلي مانند طلاق و حضانت کاملا مورد استناد قرار مي‌گرفت ولي به تدريج با نهادهايي مانند دادگاه خانواده روبه‌رو شديم و به تدريج بحث حق طلاق که يکطرفه براي مردان مقرر شده بود، با اثبات عسر و حرج براي خانم‌ها نيز مقرر گرديد. زنان به‌عنوان بخش مهم جمعيت کشور بايد در حقوق و امتيازات اجتماعي در مطابقت با مردان بدون تبعيض مورد حمايت باشند. به شرطي که ما با تخصيص قانون يا اعمال استثنا به گونه‌اي عمل نکنيم که پيام قانون آنگونه که بايد جامع و مانع نباشد. بحث مربوط به تغيير در قوانين مربوط به طلاق و به نوعي که معاونت محترم زنان رياست جمهور مطرح کردند، به نظر بايد با استفاده از ظرفيت و قابليت فقه پويا در مرحله قانونگذاري به شيوه‌اي تامين گردد که زنان هم بتوانند در مواردي که دلايل و موجبات قانون بايد مقرر کند تقاضاي طلاق نمايند. دختران جوان که با هزار اميد ازدواج مي‌کنند، بعد از مدتي همسرداري و فرزندداري ممکن است از لحاظ جسمي دچار استهلاک و ضعف جسمي و رواني شوند و استفاده از اين حق مطلق براي مردان بستري غيرعادلانه خواهد بود تا به راحتي بتوانند همسراني که جواني خود را در پيوند با اين ازدواج از دست داده يا با اين ازدواج امتياز ازدواج ديگررا تا حدي از دست داده‌اند، به‌راحتي دستموزه مردان قرار نگيرند. البته به مصداق آنچه «عيبش گفتي، هنرش نيز بگو» بهتر است در اين قانوني که خانم ابتکار به آن اشاره دارند و اميدواريم که عمر تقنين آن کوتاه باشد و به درازاي يک يا دو دهه نرسد، بحث مهريه و شيوه‌هاي عملي تعيين و پرداخت آن مشخص گردد چراکه تعيين مهريه براساس معيارهايي مانند هيجانات فردي يا رودربايستي‌هايي خانوادگي موجب تعيين مهريه گزاف خواهد شد که خود در صورت بروز اختلاف يکي از عوامل عميق شدن چالش‌هاي خانوادگي در بحث طلاق خواهد شد. ضمنا در اين قانون اگر ما بتوانيم صنعت بيمه را در بخش پرداخت مهريه فعال کنيم، بخشي از عوامل موجود که گاها خانم‌ها براي زير فشار قرار دادن مردان بعضا ممکن است از آن استفاده ابزاري کنند و اين باعث تعميق اختلافات خواهد شد، مرتفع گردد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
تب کرونا در خوزستان بالا گرفت آخرين نطق مطهر پیش‌فروش خودروهای جدید بدون رفع تعهدات قبلی نماينده تفرش تنها نيست ارتباط حوادث آبان با سازمان ورزش شهرداری؟ احضار مجدد محمود صادقی به دادگاه انقلاب كارگزاران رئيس دولت اصلاحات را بي‌جايگزين مي‌داند دموكرات‌ها با جمهوريخواهان عليه ايران مشاغل کم‌خطری که قربانی کرونا شدند اصلاحات، تحول و تغییر بایدها و نبایدهای قانون طلاق در کشور بابایی من زرنگم گوشی نمی‌خوام سردرگمی در وضعیت سفید و قرمز احضار مجدد محمود صادقی به دادگاه انقلاب حذف صفرها وضعیت بازار را در اجرا بهم می‌زند