پیشتازی «صمت» در مخالفت با تفکیک



احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی


مناقشه منتهی شده به برکناری وزیر «صمت» دو روایت داشت؛ یکی روایت وزیر برکنار شده و دیگری روایت روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری. همه چیز به تشکیل وزارت بازرگانی بر می‌گردد، وزارتخانه‌ای که احیای آن تنها با تفکیک وزارت صمت ممکن بود و دولت بر انجام آن اصرار داشت. سه دور تلاش برای این کار اما در مجلس ناکام ماند. آخرین آن همین هفته گذشته بود که طرح تشکیل این وزارتخانه در بهارستان به بایگانی سپرده شد. شامگاه دوشنبه وقتی خبر برکناری رضا رحمانی از راه رسید کمتر کسی یادش به اتفاق هفته قبل در مجلس افتاد و همه نگاه‌ها متوجه پرواز قیمت پراید بود. ساعتی بعد اما وقتی رضا رحمانی، رئیس جمهوری را در یک نامه سرگشاده خطاب قرار داد معلوم شد ماجرای برکناری به مسأله تشکیل وزارت بازرگانی بر می‌گردد. چیزی که رحمانی می‌گفت رئیس دفتر رئیس جمهوری قبل‌تر به او گفته بوده که یا باید در راستای آن در مجلس «لابی» کند یا برکنار می‌شود. روایت دوم اما ساعاتی بعد از راه رسید؛ بیانیه دفتر رئیس جمهوری. بیانیه‌ای که در آن تأکید شده بود نزدیکان وزیر صمت در مجلس، خلاف نظر دولت در حال لابی کردن برای رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی بوده‌اند و خواسته دفتر رئیس جمهوری از رضا رحمانی هم نه رایزنی به نفع این طرح بلکه ممانعت از لابی نزدیکان برای مخالفت با این طرح بوده است.
البته در این میان احمدامیرآبادی فراهانی، نماینده قم و از مخالفان دولت هم در توئیتر خود ماجرا را اینگونه شرح داد: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به‌خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو، آقای رحمانی وزیرصنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به‌وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.» پاسخ او هم توسط علی جنتی، از نزدیکان رئیس جمهوری در همان توئیتر داده شد؛ «آنان که به انگیزه‌های سیاسی یا قومی یا به‌دلیل از دست دادن منافع خود رئیس جمهوری را به‌خاطر برکنار کردن یک عضو کابینه مورد انتقاد قرار می‌دهند جا دارد که با معاونان و مدیران ارشد پرتلاش وزارت صمت به گفت‌و‌گو بنشینند تا بیشتر به عدم کفایت و زد و بندهای وزیر برکنار شده پی ببرند.»
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در توئیتی با حمایت از اقدام رئیس جمهوری در برکناری وزیر صمت و ضرورت هماهنگی در دولت تأکید کرده بود که: «اگر وزیران این حمیت را نداشته باشند، برخی مدیران خیلی زود به‌جابه‌جایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد.»
پیشتر در آبان ماه هم سید شریف حسینی، معاون پارلمانی وزارت صمت از پست خود برکنار شده بود که این برکناری هم به تلاش وی برای ناکام ماندن سیاست دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس ربط داده شده بود. موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای باشد بر قدمت مخالفت با تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در سطوح بالای وزارت صمت.
مخالفت آشکار وزارتخانه دولتی با تصمیم دولت
اما در مجلس نمایندگانی که همین موضوع را پیگیری می‌کردند نیز تأیید می‌کنند که وزارت صمت سیاستی مغایر تصمیم و اجماع دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی داشته. سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی، عبدالرضا هاشم زایی عضو کمیسیون صنایع و غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با «ایران» این موضوع را تأیید کرده‌اند. این سه کمیسیون همان کمیسیون‌هایی بودند که موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی می‌کردند. علاوه بر اینها جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید و عضو کمیسیون صنایع هم در گفت‌و‌گویی با «جماران» گفته است: «این قابل قبول نیست که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بیاورد و از طرفی عده‌ای در دولت علیه این لایحه بسیج شوند؛ این امر نشان‌دهنده ناهماهنگی در بدنه دولت است و باعث می‌شود انسجام دولت آسیب ببیند و موجب افول سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.» جلودارزاده به «ایران» گفته است: «وجود مخالفت قوی با تشکیل وزارت بازرگانی از سوی وزارت صمت مسأله‌ای بود که هم پنهان نبود و هم اینکه به ماه‌ها قبل بر می‌گشت و سابقه چندین ماهه داشت.» به گفته او «مسئولان وزارت صمت هیچ گاه موضع خود در برابر این خواسته دولت را پنهان نکردند و با توجه به همین موضوع در مجلس همه می‌دانستند که در این زمینه یک دو دستگی در دولت وجود دارد.»
نقش وزیر صمت در ناکام ماندن تشکیل وزارت بازرگانی
عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو کمیسیون صنایع اما معتقد است که اقدامات و سیاست‌های وزارت صمت عملاً شانس تشکیل وزارت بازرگانی را از بین برد. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «در برهه‌هایی که بحث تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس مطرح بود، وزارت صمت در بهترین حالت سکوت می‌کرد و منفعل ظاهر می‌شد. یعنی اینکه در جاهایی بود که در رایزنی‌های خصوصی رسماً هم با این کار به مخالفت می‌پرداختند و مشخص است وقتی درخواستی از سوی دولت مطرح می‌شود و بخشی از دولت که این درخواست در ارتباط مستقیم با اوست، مخالفت می‌کند شانسی برای موفقیت رایزنی‌ها باقی نمی‌ماند.» همین موضوع را قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون ویژه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس به سایت «جماران» تأیید کرده وبا اشاره به ایراد شورای نگهبان به آخرین مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، ‌توضیح داده است: «اتفاقاً شورای نگهبان یک ایراد جزئی گرفته بود که اگر تفکیک وزارتخانه بار مالی نداشته باشد، موافق است. اما وزارتخانه حامی و پشتیبان این تفکیک وزارتخانه صمت نبود و این موضوع در مجلس رأی نیاورد.» میرزایی نیکو معتقد است اگر رضا رحمانی می‌خواست «شاید تفکیک وزارتخانه صمت اتفاق می‌افتاد ولی اتفاق نیفتاد.» هاشم‌زایی هم به «ایران» می‌گوید: «تشکیل وزارت بازرگانی به اندازه کافی توجیه فنی و کارشناسی داشت که بتواند بهانه‌های سیاسی را پشت سر بگذارد و رأی بیاورد اما عملاً موضع وزارت صمت هر بار باعث بی‌اثر شدن تلاش‌ها و درخواست‌ها برای این مهم می‌شد.» او می‌گوید: «موضع مخالف وزارت صمت و القای دو قطبی در دولت بر سر این تصمیم به نمایندگان اینگونه القا می‌کرد که پیشنهاد دولت دارای وجوه کارشناسی نیست و فقط ابعاد سیاسی دارد.» به گفته هاشم‌زایی این مسأله از موضوعاتی بود که بخشی از دولت یعنی وزارت صمت بر سر یکی از خواسته‌های دولت با منتقدان دولت در مجلس هماهنگ شده بود و بیشتر با آنها تعامل داشت. در بیانیه منتشر شده توسط دفتر رئیس جمهوری به سه نفر از نزدیکان وزیر سابق صمت اشاره شده که «در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت» فعالیت می‌کردند. اینکه این سه نفر چه کسانی بودند یکی از سؤالات روزنامه «ایران» از هاشم‌زایی بود. او در پاسخ گفت که دقیقاً پاسخ این سؤال برای او مشخص نیست اما حدس می‌زند که حداقل یک نفر از نمایندگان آذری زبان و نزدیک به رحمانی که مخالفت جدی با این لایحه داشت از جمله این افراد باشد.
وزیری که با منتقدان دولت همراه شد
در همین حال غلامعلی جعفرزاده هم به «ایران» می‌گوید که از نظر او نه اقدامات رحمانی علیه لایحه دولت و طرح مورد حمایت پاستور برای تشکیل وزارت بازرگانی «اقدام حرفه‌ای و اخلاقی» بوده و نه نامه‌نگاری بعد از برکناری با رئیس جمهوری. به‌گفته جعفرزاده «تقریباً کسی در مجلس نبود که بر مخالفت وزارت صمت با تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی آگاه نباشد و از فعالیت این وزارتخانه علیه این تصمیم خبر نداشته باشد. جدای از اینکه چقدر تشکیل وزارت بازرگانی اقدامی صحیح است یا خیر، انتظار می‌رود که بخشی از دولت در تصمیم‌گیری‌های مهم علیه کلیت دولت اقدام نکنند و وقتی یک تصمیم جمعی گرفته می‌شود علیه آن حرکت نشود.» او می‌گوید: «در مقاطعی بود که بخش‌ها و افراد مرتبط با وزارت صمت حتی پیشتاز مخالفت‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس بودند و بسیار طبیعی است که هیچ دولت و رئیس جمهوری چنین حرکتی را برنتابد و حتی به نظر من می‌بایست برکناری وزیر صمت خیلی قبل از اینها رخ می‌داد.» او هم ابراز تأسف می‌کند که وزیر صمت برای مقابله با پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی که تصمیم دولت بود، با منتقدان دولت همراه شد. موضوعی که ردپای آن را می‌توان در واکنش‌ها به برکناری رحمانی هم دید. جایی که منتقدان و مخالفان دولت در مقام حامی او در رسانه‌ها ظاهر شده و به تصمیم حسن روحانی تاخته‌اند.