رهاشدن فنر فشرده بازارهای دارایی

بازارهاي مالي سال 99 را به شکل ويژه‌اي آغاز کردند. بورس رشد شتابان خود را که از ماه‌‌ها قبل آغاز کرده بود، در سال جاري هم ادامه داد و طي هفته گذشته از شاخص يک ميليون واحد هم عبور کرد. با اينکه طي چهار روز کاري گذشته شاخص بورس وارد فاز اصلاح شده، اما شهروندان همچنان براي اخذ کد بورسي در پيشخوان‌ها صف کشيده‌اند. ارز، سکه و طلا نيز سه بازار ديگري هستند که در اين مدت جهش‌هاي خود را آغاز کرده‌اند. ارز در صرافي‌هاي مجاز هم از نرخ 17 هزار تومان عبور کرد و سکه و طلا هم به ترتيب هفت ميليون و 450 هزار تومان و 730 هزار تومان قيمت‌گذاري شدند. قيمت‌هايي که نشان از بروز بحراني جديد در بازارهاي مالي ايران دارد. در واکاوي اين موضوع بايد گريزي به گذشته زد؛ از سال 96 تا امروز شاهد تغييرات بنيادي اساسي در اقتصاد ايران هستيم. پيش از اينکه دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريکا، برجام را پاره کند، حجم صادرات نفتي ايران به بيش از دو ميليون و 800 هزار بشکه در روز رسيده و ايران توانسته بود سهم صادراتي خود در بازارهاي جهاني را بازيابد. اما بلافاصله پس از بازگشت تحريم‌ها ميزان فروش نفت کشور به زير يک ميليون بشکه رسيد و اکنون طبق گفته مقام‌هاي رسمي صادرات رسمي نفت کشور به صفر رسيده است. وقتي که صادرات اصلي‌ترين منبع کشور به حداقل مي‌رسد، امري طبيعي است که درآمدهاي ارزي هم کاهش يابد و دلار کمي وارد کشور شود. در اين صورت دولت ديگر ارز چنداني در اختيار ندارد که بتواند به تقاضاي بازار پاسخ دهد. کرونا نيز به عاملي ديگر تبديل شده تا منابع ارزي کشور به حداقل خود برسد. چنان‌که شاهد بوديم قيمت نفت در اواخر آوريل تا منفي 40 دلار هم سقوط کرد. البته بهاي نفت ايران در اين مدت وارد بازه منفي نشد، اما همچنان پايين‌تر از 20 دلار معامله مي‌شود. با اينکه در وين ايران با کشورهاي 1+5 به توافق رسيد و برجام را امضا کرد، اما در زمان اجراي برجام هم تلاش چنداني براي گسترش بازارهاي صادراتي ايران صورت نگرفت و دولت نتوانست روي صادرات کالاهاي غيرنفتي مانور چنداني بدهد. اروپايي‌ها هم با اينکه در ظاهر خود را حامي ايران نشان مي‌دهند، اما درعمل نمي‌توانند مستقل از آمريکا تصميم بگيرند. با توجه به اينکه فعلا اميدي به گشايش‌هاي بين‌المللي وجود ندارد و کرونا به اقتصاد کشور ضربه زده، نمي‌توان آينده مطلوبي براي بازار دارايي‌هاي کشور متصور شد. در بازارهايي نظير خودرو هم دولت با توسل به زور قيمت‌ها را توانسته کنترل کند، اگر حجم توليدات در همين حد بماند و برنامه‌اي براي انحصارزدايي پي‌ريزي نشود، در آينده‌اي نه‌چندان دور فنر فشرده اين بازار هم رها مي‌شود. تصميم‌گيران هم به‌جاي اينکه در اين شرايط بيش از گذشته هواي شهروندان را داشته باشند، حقوق کارگران و کارمندان را حتي با در نظر گرفتن نصف تورم اعلامي خود بالا نمي‌برند. اين يعني نصف‌شدن قدرت خريد مردم. زماني هم که مردم پولي براي خريد نداشته باشند، توليدکنندگان هم با کمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند و در نهايت اين رکود تورمي است که اقتصاد کشور را از پاي درمي‌آورد. اکنون از دولت انتظار مي‌رود به‌جاي انتظار براي تغيير دولت در آمريکا، مذاکرات خود را با کشورهاي پيشرفته دنيا آغاز کند و با استفاده از توان بخش خصوصي کشور را از اين شرايط نجات دهد.