روزنامه آرمان ملی
1399/02/30
تایید حکم ۲۱ ماه حبس محمود صادقی
آرمان ملي: اوايل ارديبهشت ماه بود که اعلام شد محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به 21 ماه حبس محکوم شده است. اين موضوع واکنش‌هاي زيادي را در پي داشت و علي مطهري، نايب رئيس مجلس دهم در نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضاييه خواستار عفو محمود صادقي شده بود. به‌رغم اين درخواست، روز گذشته خبر رسيد در دادگاه تجديدنظر حکم قبلي عينا تأييد شده است. محمود‌صادقي ظهر دوشنبه در حساب کاربري توئيتر خود در اين باره نوشت: «شعبه 36 دادگاه تجديدنظراستان تهران تجديدنظر خواهي اينجانب از رأي دادگاه شعبه 1057 کارکنان دولت را رد کرد و رأي دادگاه بدوي مبني بر 10 ميليون جزاي نقدي و 21 ماه حبس را عينا تأييد کرد. دادگاه قبلا وقت احتياطي براي 28 تير تعيين کرده بود اما امروز به صورت غيرمنتظره مبادرت به صدور رأي کرد».پيگيري‌هاي «آرمان ملي» نشان مي‌دهد که دادگاه تجديدنظر بدون حضور متهم برگزار شده است. محمود صادقي در اين باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: «ما به رأي دادگاه کيفري 2 کارکنان دولت که قبلا ابلاغ شده بود اعتراض کرديم و پرونده به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شد. اين ارجاع هفته گذشته صورت گرفت اما در کمال تعجب شاهد بوديم که با اين سرعت دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را تأييد کرد». وي اضافه کرد: «قبلا در پرونده اعلام کرده بودند که وقت احتياطي 28 تير ماه است. به نظر مي‌آمد که اين زمان وقت رسيدگي است و دعوت خواهند کرد تا با حضور در دادگاه از خود دفاع کنيم. اما اين اتفاق نيفتاد». اين عضو فراکسيون اميد در پاسخ به اين سؤال که دادگاه به استناد چه قانوني از او براي دفاع دعوت نکرده گفت: «دادگاه به استجازه رئيس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري استناد کرده و بدون حضور ما حکم به تأييد رأي دادگاه بدوي داده است». محمود صادقي تصريح کرد: «در اين مرحله رأي صادر شده و رأي قطعي است اما هنوز امکان درخواست تجديدنظر براي ما وجود دارد. بار ديگر فرجام خواهي خواهيم کرد». اواسط ارديبهشت ماه علي مطهري، عضو فراکسيون اميد و نايب رئيس پيشين مجلس در نامه‌اي به سيد ابراهيم رئيسي خواستار عفو محمود‌صادقي شد. مطهري نوشت: «در خصوص حکم بدوي محکوميت آقاي دکتر محمود صادقي نماينده محترم مجلس، به عرض مي‌رساند بخش اعظم محکوميت ايشان طبق رأي دادگاه، تحت عنوان توهين به رئيس سابق قوه قضائيه (7 ماه حبس تعزيري) و تحت عنوان تمرد در برابر عوامل امنيت دادستاني تهران در مقام اجراي حکم جلب (14 ماه حبس تعزيري) است. قاعدتاً در صدور احکام قضايي بايد به ريشه و عوامل جانبي ارتکاب جرم نيز توجه شود. اين اتهامات از آنجا نشأت گرفت که آقاي صادقي سؤالي را در خصوص وجاهت شرعي و قانوني حساب‌هاي قوه قضائيه و نيز نحوه هزينه‌کرد آنها مطرح و سخناني بعضاً نيشدار ايراد کرد». او در پايان از آيت‌ا...سيد ابراهيم رئيسي خواست با توجه به سير و ريشه قضيه و نيز اظهارنظر آقاي صادق لاريجاني که گفته‌اند من شخصاً شکايتي ندارم، نسبت به «اعمال تخفيف مؤثر در احکام صادره در دادگاه تجديدنظر» دستور اقدام مقتضي صادر کند.
سایر اخبار این روزنامه
بازگشایی اصناف پرخطر بعد از عید فطر
«تهدید به شکایت» به جای «شفاف‌سازی»
نبض بازا ر ارز و طلا در دست دلالان
تایید حکم ۲۱ ماه حبس محمود صادقی
نامه علي مطهري به رهبر انقلاب
مجلس دهمی‌ها به شهرهایتان برگردید؛ لابی شغلی نکنید
رونمایی از وصیت‌نامه جهان پهلوان و راز مرگ سربه‌مهر تختی
بکارگیری نمایندگان‌سابق در دولت ممنوع
ايجاد کانال مالي بشر دوستانه کره جنوبي با ايران
آبان ۹۸ و مسأله سؤالات تاریخی
کیاست کنفسیوسی
نفس راحت صهیونیست‌ها از رحلت آیت‌ا... هاشمی
چاره‌کار دوری از عرصه قدرت نیست
واژه «وضعیت سفید» را تعریف کنید
