اعدام برای سلاطین خودرو ؛ حبس در انتظار2 نماینده و مدیرعامل سابق سایپا

هادی محمدی – سرانجام پس از جلسات متعدد، نتیجه یکی از جنجالی ترین دادگاه های اقتصادی را سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود اعلام کرد. بر اساس خبری که اسماعیلی گفت، باید شاهد اعدام دو مفسد اقتصادی در پرونده  اخلال در بازار خودرو و حبس دو نماینده  باشیم.  این  پرونده  که از سوی رسانه ها به پرونده سلطان خودرو معروف شده 34 نفر محکوم دارد و تلفیقی از اخلال در نظام ارزی و اخلال در بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودرو است. وحید بهزادی و همسرش به نام نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارش های صوری و حواله جات و امور صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول شویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهم ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه 100 کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است. اما دومین  خبر داغ را اسماعیلی در همین پرونده اعلام کرد و آن محکومیت دو نماینده بود که سال قبل خبر بازداشت کوتاه مدتشان نیز منتشر شد. براین اساس محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و در کنار این ها سه مقام ارشد سابق سایپا به نام های مهدی جمالی مدیرعامل سابق به تحمل هفت سال حبس تعزیری، تقی زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی و فروش به تحمل ۱۵ سال حبس وحسین هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا نیز به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.  محکومیت دو نماینده  اصولگرای مجلس درحالی است که سال گذشته محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته بود که این هیئت اقدامات این دو نماینده را «خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود». سخنگوی قوه قضاییه که گویا این هفته با دستانی پر به نشست آمده بود، در ادامه نتیجه یک پرونده اخلال ارزی دیگر را نیز اعلام کرد و توضیح داد: رای محکومیت ۲۱ نفر صادر شده  که به قولی درشت های آن ها عبارتند از حسن خویی که به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز که به ضبط میزان اخلال به علاوه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموالی که تحصیل کرده، محکوم شده است. همچنین رسول قنادی تقی زاده به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به دست آورده و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شده است. اسماعیلی یک خبر خوش هم از بازگشت اموال تاراج شده ملت داشت و گفت: در یک پرونده که هنوز رای آن صادر نشده، با همکاری متهم بسیاری از مطالبات بانک ها بازگشته از جمله 9 میلیون دلار مطالبه بانک پارسیان، 93 میلیون دلار مطالبه بانک ملت و شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات. آخرین وضعیت پرونده طبری  اسماعیلی در نشست خبری قبلی خود گفته بود که دادگاه اکبر طبری از مقامات ارشد قوه قضاییه در دوره سابق اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و حالا در 30 اردیبهشت سوال از وی این بود که چرا این دادگاه برگزار نشد؟ وی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: پیش‌بینی آن بود که در سی ام یا سی و یکم اردیبهشت جلسه دادگاه بر اساس روالی که قانون پیش بینی کرده بود، برگزار شود. اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر خودشان را درباره نقایص پرونده در پایان مهلت قانونی اعلام می‌کردند، به جای این که اعلام کنند پرونده نقص دارد یا نه، هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند و گفتند که دیگر وکیل این پرونده نیستند. با توجه به استعفای این دو وکیل، دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند که ظرف ۱۰ روز اگر وکیل دیگری تعیین می‌کند، آن را تعیین کند وگرنه برای او وکیل تسخیری انتخاب خواهد شد؛ آن ۱۰ روز بعدی را وکلای دیگری هم مهلت دارند که پرونده را بررسی و اظهارنظر کنند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیش‌بینی ما این است که در دهه دوم یا سوم خرداد با لحاظ این موارد، این جلسه دادگاه برگزار شود. این اقدام وکلا جای تامل دارد و در جای خودش این موضوع را بررسی خواهیم کرد و این اقدام آن ها متاسفانه وقت دادرسی را به تعویق انداخت. یک بازداشتی در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی این روزها یکی از حواشی اطراف کشورمان موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی و سرانجام رسیدگی به علت این ماجراست. روز گذشته اسماعیلی در این خصوص نیز توضیح داد و گفت که تاکنون یک بازداشتی در این پرونده وجود دارد و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در حال رسیدگی است. تعدادی از خانواده‌های جان باختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مراحل تحقیقاتی خودش را می‌گذراند. از یک مورد خرید و فروش نوزاد هم نمی‌گذریم خبرنگار خراسان از سخنگوی قوه قضاییه درباره گزارش اخیر این روزنامه در خصوص خرید و فروش نوزاد پرسید که وی در پاسخ گفت: قوه قضاییه در مورد اخیر که دریکی از استان ها مبادرت به خرید و فروش نوزاد شده بود با جدیت وارد شد. وی نشانه جدیت را بازداشت سه نفر دانست و در عین حال اذعان کرد که قوانین و مجازات های فعلی را کافی نمی دانیم.