روزنامه آرمان ملی
1399/03/07
تورم٢٢درصدي هیچ مبناي علمي ندارد
آرمان ملي- امير داداشي: بي‌ثباتي تورم ازجمله معضلاتي است که دولت‌هاي ايران طي پنج دهه اخير با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند. با اين حال معمولا نامزدهاي رياست‌جمهوري در دوره‌هاي مختلف انتخابات علاقه خاصي به اين بي‌ثباتي داشته‌اند؛ چراکه شعارهاي اقتصادي آنها را خالي از عريضه نمي‌گذارد و براي آنها فضايي ايجاد مي‌کند تا با شعار مهار تورم توجه شهروندان را به خود جلب کنند. به‌رغم اينکه در دهه‌هاي مختلف همواره شاهد چنين شعارهايي بوده‌ايم، در سال‌هاي پس از انقلاب جز چهار سال 1364، 1369، 1395 و 1396 همواره تورم سالانه کشور دو رقمي بوده است و دولت‌ها موفق نشده‌اند تورم را تک‌نرخي نگه دارند. طي اين سال‌هاي عمق‌يافتن تورم به چنان امر طبيعي تبديل شده که رئيس دولت نهم در پايان فعاليت اين کابينه تلاش داشت تورم بيش از 40 درصدي را 25 درصد نشان بدهد و از آن به‌عنوان يک دستاورد ياد کند. دولت تدبير و اميد با اينکه مديريت اقتصاد کشور را با تورم 34 درصدي بر عهده گرفت، اما طي چهار سال ابتدايي فعاليت خود توانست روياي تورم تک‌رقمي را محقق سازد و براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي اين دستاورد را براي دو سال پياپي تکرار کند. با اين حال بازگشت تحريم‌ها و تکرار پي در پي تصميمات داخلي بار ديگر بي‌ثباتي تورم در ايران را نمايان ساخت تا شاخص تورم در ايران طي سال 95 از مرز 41 درصد عبور کند. با اين حال بانک مرکزي اخيرا در چارچوب هدف‌گذاري نرخ تورم اعلام کرده که دستيابي به تورم 22 درصدي هدف اين بانک قرار گرفته و در پايان سال جاري اين نرخ در بازه 20 تا 24 درصد قرار مي‌گيرد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با آلبرت بغزيان، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.بانک مرکزي دستيابي به تورم 22 درصدي را هدف اصلي خود در سال 99 تعيين کرده است. آيا دستيابي به اين نرخ تورم با توجه به شرايط کنوني بازارهاي مختلف و تشديد تحريم‌ها امري شدني است؟
در ابتدا بايد پرسيد که اصلا چرا تورم شکل مي‌گيرد؟ قرار گرفتن نرخ تورم در محدوده 22 درصد به معناي کاهش نرخ تورم نيست، بلکه صرفا سرعت رشد قيمت کالاهاي مختلف افت پيدا مي‌کند. در شرايط رشد فزاينده نرخ ارز، عمق‌يافتن تحريم‌ها، بروز احتکار، افزايش قيمت تمام‌شده کالاهاي مختلف، جهش هزينه‌هاي توليد و ... صحبت از کنترل تورم يک رويابافي بيش نيست. طبق اعلام همين بانک مرکزي سال گذشته نرخ تورم ايران از 41 درصد عبور کرد. اخيرا هم گشايشي در حوزه تحريم‌ها صورت نگرفته که بخواهيم نسبت به کنترل تورم اميدوار باشيم. نرخ ارز هم که رو به افزايش گذاشته و هر دلار در صرافي‌هاي مجاز 17 هزار و 300 تومان فروخته مي‌شود. اخبار منتشره نيز نشان از تداوم احتکار کالاهاي مختلف دارد. از بازار خودرو و مسکن گرفته تا بازارهاي خرد نظير مواد غذايي و لوازم بهداشتي و درماني دلالي، واسطه‌گري و احتکار مشاهده مي‌شود. هزينه توليد در بازارهاي مختلف هم که به‌صورت لحظه‌اي افزايش مي‌يابد. کرونا هم به معضل و دستمايه ديگري تبديل شده تا عده‌اي سودجو به اين بهانه قيمت کالاهاي خود را افزايش دهند. پس چه دليلي وجود دارد که تورم کنترل شود؟ اگر با وجود اين اتفاقات، محاسبات بانک مرکزي تورم 22 درصدي را پيش‌بيني مي‌کند بنابراين 20 درصد ديگر تورم ريشه در کجا دارد؟ شايد دولت خود اقدامات تورم‌زايي انجام مي‌دهد که قصد دارد اين سياست‌ها را کنار بگذارد!
آيا تورم 22 درصدي دستاورد است؟
خير؛ اين رقم تورم در يک کشور توسعه‌يافته مي‌تواند بحران‌آفرين باشد. دولت نبايد تصور کند که کاهش سرعت تورم يک لطف به مردم است. تورم 22 درصدي تفاوت چنداني با تورم 40 درصدي ندارد. اين بدان معناست که مردم باز هم بايد منتظر افزايش قيمت‌ها باشند و از مسئولان تشکر کنند که کالاها فقط 22 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. آيا بانک مرکزي اين توانايي، دانش و اختيار را نداشت که از سال‌هاي گذشته هدف‌گذاري تورم را تعيين کند؟ اين بانک بايد پاسخ دهد که چرا سال گذشته نرخ تورم به 41 درصد رسيد. چرا اين بانک طي سال‌هاي گذشته به وظيفه خود عمل نکرد؟ اقتصاد دستوري همين است؛ تا شخصي به‌عنوان رئيس جمهوري دستور به انجام کاري ندهد، گويا بعضي از نهادها وظيفه خود را فراموش مي‌کنند. تورم 22 درصدي هم اصلا هدف‌گذاري مثبت نيست؛ اين همان برنامه براي افزايش قيمت‌هاست. دولت اگر واقعا قصد کنترل قيمت‌ها را دارد بايد هدف‌گذاري تورم تک‌رقمي، صفر درصدي و حتي منفي را در دستور کار قرار دهد. بانک مرکزي بدين روش به مردم مي‌گويد که انتظار تورم کمتر از 22 درصد نداشته باشند. بانک مرکزي يا پيش از اين برنامه‌اي در اين زمينه نداشته که در اين صورت وظيفه خود را انجام نداده و يا برنامه کنترل تورم داشته و موفق به اجراي آن نشده که پس امسال هم توفيقي در اين راه کسب نمي‌کند. در سالي که نرخ ارز 10 هزار تومان بود تورم تا بيش از 35 درصد افزايش يافت، حال که در سومين ماه سال دلار 17 هزار و 300 تومان قيمت‌گذاري شده بانک مرکزي چگونه مي‌خواهد نرخ تورم را کاهش دهد؟
آيا با کاهش قيمت ارز مي‌توان به تحقق تورم 22 درصدي اميد داشت؟
اگر قيمت ارز هم کاهش يابد، دستوري خواهد بود که هيچ ارزشي ندارد. بانک مرکزي بايد هدف خود را در اين زمينه مشخص سازد. بازار را به يک ثبات برساند و نرخي دقيق براي ارز در نظر بگيرد.
ملاک بانک مرکزي حداقل براي واردات کالاهاي اساسي ارز 4200 توماني است. آيا مي‌توان اين نرخ را مبنا قرار داد؟
به نظر مي‌رسد در واقعيت چنين ارزي وجود ندارد و اگر هم براي کالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد، باز هم شاهد تورم 40 درصدي در کالاهاي اساسي هستيم. يعني ارز 4200 توماني هيچ اثري در اقتصاد ايران نداشته است.
تورم پساکرونايي که پيش‌بيني مي‌شد، از حالا آغاز شده است. اين موضوع را چطور مي‌توان کنترل کرد؟
اکنون کل صنايع و کسب‌وکارها آسيب ديده‌اند و دولت بايد برنامه حمايتي در اين زمينه داشته باشد. هدف‌گذاري تورم 22 درصدي هيچ توجيه و مبنايي ندارد. اين عدد از کجا به دست به آمده است؟ چرا 15 درصد نه؟ چرا 30 درصد نه؟ اينها صرفا اعدادي است که گفته مي‌شود. به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد با ابزار در دست خود تورم را به آينده موکول کند.
سایر اخبار این روزنامه
اولین تقابل احمدی‌نژادی‌ها با قالیباف
برخی اصولگرايان ژست اصلاح‌طلبی خواهند گرفت
بحران مدارك مخدوش برخی منتخبان مجلس یازدهم
تورم٢٢درصدي هیچ مبناي علمي ندارد
بازگشت به خانه پدری
مثل هميشه «لوچ» مي‌بينيد
اصولگرایان علیه ثمره دیپلماسی
عيدفطر؛ نگراني از بازگشت كرونا
ماده قانونی چالش‌برانگیز
مجلس یازدهم و چشم‌انداز پیش‌رو
اختلاف شرق و غرب به نفع ایران؟
