روزنامه آرمان ملی
1399/03/07
اصولگرایان علیه ثمره دیپلماسی
آرمان ملي- محمدحسين لطف‌الهي: طعم پيروزي ديپلماتيک ايران در برابر آمريکا و رسيدن دو نفتکش از پنج نفتکش ايراني که عازم ونزوئلا بودند به مقصد هنوز زير زبان‌مان مزه نکرده بود که خبر رسيد گروهي از اصولگرايان تلاش دارند علاوه بر تصاحب اين پيروزي، دولت را به دليل سياست‌هايي که طي ساليان گذشته در عرصه بين‌المللي و به ويژه در موضوع برجام اتخاذ کرده بود، سرزنش کنند. يکي از «گلابي‌هاي لهيده برجام» صحبت مي‌کرد و ديگري از «ضرورت بازگشت به سياست‌هاي احمدي‌نژاد» سخن مي‌راند. اين نوع موضع‌گيري نشان مي‌داد پيروزي و تفوق ملي در موضوع شکستن تحريم‌هاي آمريکا و ارسال نفتکش به ونزوئلا چندان به مذاق اصولگرايان خوش نيامده و آنها ترجيح مي‌دهند به سياست هميشگي خود يعني تخريب دولت ادامه دهند. اما آيا به واقع بدون امضاي برجام و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، ايران از عهده چنين اقداماتي برمي‌آمد؟روز دوشنبه بود که اعلام شد نفتکش «فارست» به عنوان دومين نفتکش ايراني پس از «فورتون» وارد آب‌هاي ساحلي ونزوئلا شده و تحت‌حمايت نيروهاي ونزوئلا در حال حرکت به سوي پالايشگاهي است که بتواند سوخت خود را تحويل دهد. همزمان با اين اتفاق گروهي از اصولگرايان به موضع‌گيري عليه دولت ايران پرداختند. مجتبي رضاخواه، منتخب اصولگراي مردم تهران در مجلس يازدهم در اين باره در صفحه توئيتر خود نوشت: «ولي اگر موقع شروع مذاکرات برجام، به‌جاي اينکه بگن «خزانه کشور خاليه» يا «آب خوردن‌مون هم به برجام ربط داره»، چند تا نفتکش فرستاده بوديم اون سر دنيا، گلابي‌هاي برجام اينقدر لهيده نمي‌شد». مهدي محمدي، عضو جبهه مردمي نيروهاي انقلاب با کنايه به صنعت هسته‌اي ايران اظهار کرد: «آقايان مي‌گويند رسيدن نفتکش‌ها به ونزوئلا دستاورد برجام بوده. لابد سانتريفيوژهاي کف نطنز را هم قاسم سليماني جمع کرده». مرتضي آقاتهراني دبيرکل جبهه پايداري نيز بدون اشاره به نقش مهم ديپلماسي و وزارت امور خارجه تصريح کرد: «ورود نفتکش حامل سوخت به آب‌هاي ونزوئلا، با پرچم پر‌افتخار ايران اسلامي، جلوه‌اي روشن از حقيقتي است که رهبر معظم انقلاب در روز قدس به آن اشاره کردند: با دشمن وحشي جز با اقتدار و از موضع قدرت نمي‌توان سخن گفت». به‌رغم اين موضع‌گيري‌ها، بازگشت به وضعيت ايران در 7 سال قبل يعني پيش از پيروزي حسن روحاني در انتخابات نشان مي‌دهد که عملا دست زدن به چنين اقدامي از سوي دولت ايران به خيال و روياپردازي مي‌ماند؛ چرا‌که محدوديت‌هايي عليه کشورمان وضع شده بود که تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل موظف بودند به بازرسي محموله‌هاي ايران بپردازند و از حرکت محموله‌هايي که مشمول تحريم مي‌شدند -از جمله نفت و فرآورده‌هاي نفتي- جلوگيري به عمل آورند.قطعنامه 1929 و محدوديت‌هاي ايران
اصلي‌ترين عامل محدوديت‌هاي ايران در دولت گذشته تحريم‌هاي بين‌المللي و به ويژه تحريم‌هايي بودند که در قالب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران اعمال شد. بر اساس متن اين قطعنامه «وراي امنيت از همه کشورها مي‌خواهد تا همه محموله‌ها به سمت يا از طرف ايران را طبق اختيارات ملي و مقررات خود و مطابق با قوانين بين‌المللي به‌خصوص قوانين دريايي و توافقات هواپيمايي بين‌المللي، در خاک کشور خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها مورد بازرسي قرار دهند». همچنين «کشورها، در راستاي قوانين بين‌المللي به‌خصوص قوانين دريايي، مي‌توانند درخواست بازرسي‌ها از شناورها را در درياي آزاد ارائه کنند و شوراي امنيت از همه کشورها مي‌خواهد تا با چنين بازرسي‌هايي همکاري کنند». خطرناک‌ترين قسمت قطعنامه اما اين بازرسي‌ها نيست؛ بلکه قسمتي است که به ديگر کشورها اجازه مي‌دهد، اموال ايران را توقيف يا نابود کنند. در پاراگراف 16 قطعنامه 1929 آمده است: «شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد تا به همه کشورها مجوز دهد، اينکه همه کشورها بايد، اقلامي را که تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌هاي 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده‌اند و در بازرسي‌هاي برحسب پاراگراف‌هاي 14 و 15 قطعنامه حاضر مشخص شده‌اند، توقيف کنند و از دست اين اقلام خلاص شوند (مثلا از طريق نابود کردن، غيراستفاده کردن، انبار و انتقال به کشوري غير از مبدأ و مقصد اين کالاها و اقلام) و اين توقيف را به‌گونه‌اي انجام دهند که مغاير با وظايف‌شان تحت‌قطعنامه‌هاي قابل اجراي شوراي امنيت، از جمله قطعنامه 1540 (2004) و وظايف طرف‌هايي مندرج در معاهده منع و گسترش تسليحات هسته‌اي نباشد».
آثار عملي قطعنامه
وضعيت پس از تصويب قطعنامه 1929 به گونه‌اي بود که حتي نزديک‌ترين دولت‌ها به ايران نيز موظف به اجراي آن بودند. براي نمونه در خرداد 1392 دولت نوري المالکي در عراق يک هواپيماي ايراني عازم سوريه را مجبور به فرود کرد و به تفتيش بار اين هواپيما پرداخت. خبرگزاري تسنيم 5 خرداد 92 در تشريح اين خبر مي‌نويسد: «مسئولان هواپيمايي عراق اعلام کردند که هواپيماي باري ايران در حال پرواز به دمشق را بازرسي کرده و هيچ کالاي ممنوعه مانند سلاح يا مواد منفجره کشف نکرده‌اند. جان کري، وزير خارجه آمريکا از دولت عراق خواست تا هواپيماهاي ايراني را که به سمت سوريه پرواز مي‌کنند تفتيش کند. دولت نوري المالکي نيز تحت فشار آمريکا هواپيماهايي که از ايران به سمت سوريه پرواز مي‌کنند را بازرسي مي‌کنند».
برجام و لغو قطعنامه‌ها
پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1392 دولت يازدهم در ايران مذاکراتي جديد را براي رسيدن به توافق با 1+5 آغاز کرد. اين مذاکرات پس از دو سال به نتيجه رسيد و در 1394 برنامه جامع اقدام مشترک ايران موسوم به برجام به امضا رسيد. چندي بعد نيز قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حمايت از برجام صادر شد و به تبع آن تمامي قطعنامه‌هاي پيشين عليه کشورمان از جمله قطعنامه 1929 لغو شدند. همين پيروزي حقوقي بود که سبب شد هيچ کشوري در دنيا اجازه توقيف يا بازرسي از کشتي‌هاي ايراني را نداشته باشد و ايران به‌طور قانوني و با پرچم خود بتواند به تجارت بپردازد. به همين دليل مي‌توان گفت در صورتي که برجام نبود ايران هيچ‌گاه نمي‌توانست آزادانه نفتکش‌هايي را راهي ونزوئلا کرده و به اين کشور سوخت برساند.
سایر اخبار این روزنامه
اولین تقابل احمدی‌نژادی‌ها با قالیباف
برخی اصولگرايان ژست اصلاح‌طلبی خواهند گرفت
بحران مدارك مخدوش برخی منتخبان مجلس یازدهم
تورم٢٢درصدي هیچ مبناي علمي ندارد
بازگشت به خانه پدری
مثل هميشه «لوچ» مي‌بينيد
اصولگرایان علیه ثمره دیپلماسی
عيدفطر؛ نگراني از بازگشت كرونا
ماده قانونی چالش‌برانگیز
مجلس یازدهم و چشم‌انداز پیش‌رو
اختلاف شرق و غرب به نفع ایران؟
