روزنامه آرمان ملی
1399/03/10
ضرورت بازنگری حقوق والدین بر فرزند
انتشار خبر قتل دختر نوجوان سيزده ساله‌اي در شهرستان تالش به‌علت علاقه به ازدواج با فرد مورد نظرش، دنبال کنندگان اخبار و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري را همراه با واکنش‌هاي متفاوت در بهت و حيرت فروبرد. تاثيرگذاري خبر به گونه‌اي بود که نه‌تنها بسياري از رصدکنندگان خبر مذکور در شبکه‌هاي اجتماعي، خواستار قصاص وليِ مقتول به‌عنوان قاتل شده‌اند، که نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و حکومتي را بر آن داشت تا به بررسي موضوع پرداخته و رئيس‌جمهور دستور تسريع در بررسي لوايح منع خشونت (لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت و لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان) را صادر نموده، نماينده ويژه مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک به تالش اعزام شود يا معاون وزارت دادگستري خواستار مجازات شديد قاتل شود. البته موج واکنش‌هايي اين‌چنين از سوي جامعه، نهادها ويا سازمان‌هاي مسئول، آن زمان که وقايعي مشابه و نه الزاماً از يک نوع، احساسات و عواطف جامعه را متأثر مي‌نمايد، فراگير مي‌شود، اما گذر زمان نه‌تنها آن را به فراموشي مي‌سپارد بلکه دستورها، بخشنامه‌ها، لوايح و طرح‌ها و... مرتبط با موضوع به بايگاني سپرده مي‌شود تا شايد سال‌ها بعد در حادثه، واقعه و يا موارد مشابه از بايگاني خارج و مجدداً غبارروبي شود بدون اينکه اقدامي عملي، مؤثر و پيشگيرانه را با خود به‌همراه داشته باشد. از مقدمه فوق که بگذريم حادثه مطرح و يا حوادث مشابه ازجمله مرگ «عاطفه نويدي» توسط پدر در کنگاور در سال 93 به دليلي مشابه، از جنبه‌ها و زواياي مختلف جامعه‌شناختي، روان‌شناختي، فرهنگي و... قابل بررسي و آسيب شناسي است چراکه چنين حوادثي اصولاً تک‌عاملي نبوده بلکه محصول عوامل متعدد است؛ لذا جامع‌نگري مواردي اين‌چنين با استفاده از متخصصان و همکاري دست‌اندرکاران و کارشناسان مرتبط، مي‌تواند منجر به وضع قوانيني شود که چنانچه الزاماتِ اجراييِ آن فراهم گردد در پيشگيري و کاهش حوادث مذکور تاثيرگذار باشد. وقوع حادثه فوق باعث شد مجدداً کارشناسان حوزه‌هاي مختلف به اظهارنظر در چرايي و راهکارهاي کاهش اين موارد بپرداختند اما آنچه که ظاهراً مورد غفلت نهادها و رسانه‌هاي رسمي قرار گرفته است رويکرد فقهي نسبت به ولايت پدر بر فرزند است، هرچند که سهم ايشان در هستي فرزند با مادر يکسان است. با عنايت به تغييرات اجتماعي ناشي از پيشرفت جوامع در حوزه‌هاي مختلف و تاثير آنها در نگرشِ بالاخص جوانان بر انديشه‌هاي ديني ودين‌ورزي، نه‌تنها بايد تابوي طرح سؤالاتي اين‌چنين شکسته شود چرا که به گفته معلم شهيد مرتضي مطهري، شک پايه يقين است، بلکه همانطور که از آموزه‌هاي ديني اسلام است که، دين بايد پاسخ‌گوي مقتضيات زمان و مکان باشد؛ لذا فقه مبتني بر دين مبين اسلام بايد پويا بوده و قوانين فقهي متناسب با شرايط زمان و مکان پاسخ‌گوي سوالات و شبهات احتمالي مطرح در حوزه‌هاي مختلف ديني و شرعي باشد که چنين پرسشي نيز از اين مهم مستثني نيست؛ همانطور که در خصوص سن شرعي جهت ازدواج و يا ديه زن و مرد صورت پذيرفته است. لذا درخصوص قتل و حادثه مورد اشاره، به نظر مي‌رسد چنانچه برابر دانستن والدين در حقوق ولايت خود بر فرزند و درخواست قصاص از سوي والد ديگر، با عنايت به آنچه که ذکر آن رفت، از سوي فقها و مراجع معظم و حقوق‌دانان مورد مداقه و تحقيقات فقهي و حقوقي متناسب با مقتضيات زمان قرار گيرد، تأثيري هرچند اندک در کوتاه‌مدت، بلکه تاثيرگذار در درازمدت خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
۴گام بلند به سوی ايران هوشمند
مجلس يازدهم نشان دهد تابع «هسته‌های قدرت»نيست
استفاده از خون رومینا!
فشار آمریکا برای خروج ایران از برجام
تنش ايران- آمريكا «بامذاكره» قابل مديريت است
قالیباف با ۲۳۰ رای رئیس مجلس شد
هشدار! موج سوم كرونا در ۳ استان
غيزانيه؛ بي‌آبي بالاي ٥٠ درجه
توصيه‌هاي مکتب آيت ا... هاشمي به مجلس
هریرود و اشتباه کابل
سرریز کمیسیون‌های مهم در کمیسیون اجتماعی و شورا؟
ضرورت بازنگری حقوق والدین بر فرزند
انتخاب رئیس مجلس و گزینه‌های محدود
