هریرود و اشتباه کابل

همان‌گونه كه از ابتدا پيش‌بيني مي‌شد پس از مطرح شدن ادعاي كشته شدن تعدادي از شهروندان افغانستان در نزديكي مرز ايران، برخي رسانه‌ها و گروهي از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به شكل گسترده و بي‌سابقه‌اي بدون ارائه دلايل قابل استناد و شواهد معتبر به اتهام‌زني‌هاي گسترده‌اي عليه مرزبانان جمهوري اسلامي ايران پرداختند. مقام‌هاي دولت افغانستان هم بدون توجه به پروتكل‌هاي موجود و رويه‌هاي حقوقي و رعايت حسن همجواري بر امواج چنين ادعاهايي سوار شدند و بدون درخواست اطلاعات لازم، بدون درخواست مشورت با طرف ايراني يا ارائه شواهد لازم، اين اتهام‌ها را تكرار كردند. بر اساس قواعد و توافقات دوجانبه موجود دولت افغانستان بايد قبل از بيان كردن چنين اتهام‌هاي سنگيني ابتدا از طرف ايراني براي بررسي و تحقيق در مورد ادعاهاي مطرح‌شده دعوت مي‌كرد و شواهد و مداركي را كه در اختيار دارد با طرف ايراني در ميان مي‌گذاشت. بي‌توجهي دولت افغانستان به پروتكل‌هاي رايج و تعهدات دوجانبه باعث شد تا عده‌اي فرصت‌طلب كه قصد داشتند افكار عمومي شهروندان افغانستان را نسبت به همسايه غربي مخدوش كنند و چهره‌اي ناپسند از جمهوري اسلامي ايران در افغانستان نمايش دهند، بلافاصله بر موج ايجاد شده سوار شدند و ضربه بسيار سختي به ديدگاه افكار عمومي در ايران و افغانستان وارد كردند. آنچه در هفته‌هاي گذشته از سوي گروهي از رسانه‌ها به عنوان شاهد و سند در مورد ادعاي مطرح شده در مورد كشته شدن گروهي از مهاجران افغان در رودخانه هريرود مطرح شده‌بود، هيچ شاهد محكمه‌پسند و سند معتبري در مورد وقوع اين رويداد براساس روايت مطلوب اين رسانه‌ها وجود نداشت. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، طرف مقابل موظف است كه شواهد آن را حفظ كند و بلافاصله از طرفي كه به اين اقدام متهم شده است بخواهد تا براي بررسي شواهد، تحقيق در محل حادثه و بررسي موضوع در محل حاضر شود. اما واقعيت اين است كه نه تنها طرف افغان هرگز از طرف ايراني براي بازديد و تحقيق از محل حادثه دعوت نكرده است، بلكه هيچ گونه شواهدي نيز از وقوع حادثه به شكل گزارش شده وجود ندارد. آنچه بر اثر اين ادعاها رخ داده است ايجاد خلل در ديپلماسي عمومي و خدشه در افكار عمومي مردم افغانستان است كه انتظار زيادي را از دولتمردان افغانستان ايجاد مي‌كند تا بتوانند نسبت به جبران خسارات وارده به افكار عمومي اقدام و تلاش كنند تا آثار چنين اتهام‌زني‌هايي را به تدريج از ذهن مردم دو كشور پاك كنند. مساله تردد غيرقانوني از مرزهاي دو كشور، مساله تازه‌اي نيست و همواره وجود داشته است. دولت افغانستان با وضعيتي بي‌ثبات و مشكلات امنيتي عمده در داخل مواجه است تا جايي كه توجه به كنترل تردد در مرزها با ايران، اولويت چنداني براي اين دولت ندارد. در شرايطي كه كابل از كنترل درست مرزها ناتوان است و بار مشكلات مبارزه با تردد غيرقانوني و قاچاق در مرزهاي دو كشور را بر دوش مرزبانان ايراني گذاشته است، كمترين كاري كه دولتمردان افغانستان مي‌توانند انجام دهند اين است كه اين بار را با بازي‌هاي تبليغاتي و اتهام‌زني‌هاي بي‌اساس به مرزبانان ايراني سنگين‌تر نكنند و كاري نكنند كه ضربه‌اي غيرقابل جبران به اعتماد ميان دو همسايه ايجاد شود.