افزایش 200 هزارتومانی حقوق کارگران

روز شنبه اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.
این نشست که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار آغاز شده بود، پس از ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن پایان یافت. در این نشست نمایندگان گروه کارگری علاوه بر افزایش حق مسکن، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد.این در حالی است که روز گذشته رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان فارس با اشاره به عدم تعادل دستمزد کارگران با نرخ تورم موجود در جامعه گفت: همواره در تعیین حداقل دستمزدها با یک پارادوکس مواجه هستیم و آن این است که ارزش پول ملی نسبت به تورم موجود در جامعه به شدت کاهش پیدا کرده و به تبع آن قدرت خرید کارگران بسیار پایین آمده است.
به گزارش برنا؛ جمال رازقی جهرمی افزود: امسال نمایندگان کارگری درخواست افزایش 80 درصدی حقوق را داشتند که عملا
امکان پذیر نبود درنتیجه پس از بحث‌های فراوان طبق مصوبه دولت حقوق کارمندان 15 درصد


افزایش پیدا کرد به نحوی که کارمندان نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان دریافت کنند. رازقی با اشاره به عدم توان پرداخت دستمزدها توسط کارفرماها گفت: مسئله اصلی این است که کارفرماها توان پرداخت حقوق به کارگران خود را ندارند. میزان تولید در کشور قبل از شیوع ویروس کرونا منهای 7.3 بوده است که این روزهای اخیر با تعطیلی همه اصناف و کارگاه‌ها به مراتب بدتر شده است بنابراین کارفرمایانی که تولید نداشته اند نمی‌توانند دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند. افزایش غیرمعقول دستمزدها باعث می‌شود کارفرماها از پرداخت حقوق کارگران ناتوان شده درنتیجه آنها را اخراج کنند به همین دلیل ممکن است
در روزهای آتی با اخراج گسترده کارگران
روبه رو شویم. با اخراج کارگران، کارفرماها مجبور می‌شوند به بازار کار سیاه روی بیاورند تا نه بیمه و نه اینکه این افزایش حقوق‌ها را اعمال کنند در نتیجه تعداد کارگران غیررسمی در کشور افزایش پیدا می‌کند.