سؤال بزرگ درباره وضعیت اقتصادی

سؤال بزرگ درباره وضعیت اقتصادی حسین حقگو- کارشناس‌اقتصادی آغاز دوره جدید مجلس بهانه‌‌ای شد تا نوری بر وضعیت اقتصادی كشور تابیده شود. اعداد و ارقامی بیان و تحلیل‌هایی از این دشواری و بدحالی ارائه شود كه در شرایط معمول كمتر صرافت طرح آن، آن‌هم چنین واضح و آشكار وجود داشت.
در این جلسات مجلس، رئیس بانك مركزی از تزریق 280 میلیارد دلار در ۱۵ سال گذشته –به‌طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار در سال – برای كنترل نرخ ارز و به‌تبع آن تورم خبر داد و اینكه «تمام این ارزها به‌صورت خروج سرمایه از کشور خارج شده است و تمام امکاناتی که از کشور خارج شده، به دلیل ارزهای ارزان و رانت بوده است». رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز از كاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۹۸ نسبت به سال ۸۸ خبر داد و اینكه «در سال گذشته هر‌چند نرخ رشد اقتصادی با نفت از منفی ۱۰.۱ به منفی ۱.۸ رسیده، با‌این‌حال با هدف‌گیری برنامه ششم که رشد اقتصادی باید به‌طور متوسط هشت درصد باشد، فاصله زیادی داریم».‌اما شاید كامل‌ترین گزارش ارائه‌شده به مجلس از سوی سرپرست مركز پژوهش‌های مجلس بود كه بی‌رودربایستی از مجموعه عدم موفقیت‌های اقتصادی كشور در دهه 90 پرده‌برداری كرد. قاسمی در گزارشی مشروح و در قالب نمودار و گراف كه به‌سرعت در خبرگزاری‌ها و سایت‌ها و حتی وبلاگ‌ها منتشر شد، نكاتی كلیدی از وضعیت و روند اقتصادی كشور عنوان كرد كه جای تأمل بسیار دارد. مواردی مانند: متوسط نرخ صفردرصدی رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸، نرخ متوسط بلند‌مدت 20‌درصدی تورم، روند نزولی تشكیل سرمایه از سال 1390 به بعد و حتی رشد منفی 2/2 درصدی این انباشت در بخش‌های نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات افزایش خط فقر خانوارهای چهارنفره در شهر تهران از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان در دو سال اخیر، كاهش 34‌درصدی درآمد سرانه کشور در سال 98 نسبت به سال 90 و اینكه حداقل به شش سال زمان و رشد هشت‌درصدی نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. وخامت وضعیت فضای كسب‌وكار كشورمان و قرارگرفتن در رتبه 127 جهان و 20 منطقه (فقط بالاتر از لبنان و عراق و افغانستان و سوریه و یمن ) و نیز رتبه 140 یعنی بدترین وضعیت در جهان در شاخص «بازار كار» و رتبه‌های 134 و 133 از نظر ثبات اقتصاد كلان و بازار كالا و قرار‌گرفتن در ته جدول رتبه‌بندی كشورها از دیگر بخش‌های گزارش سرپرست مركز پژوهش‌های مجلس بود.‌سؤال اساسی اینك نه فقط برای نمایندگان دوره جدید مجلس بلكه برای تك‌تك آحاد جامعه باید این باشد كه علل و عوامل ایجاد چنین وضعیت بس ناگواری چیست و چه سازوكارها و فرایندهایی مسبب چنین شكست‌های اقتصادی بوده‌اند؟! البته می‌توان انگشت اتهام را تا حدی به‌سوی تحریم‌ها و فشارهای خارجی و...
نشانه رفت – هر‌چند در آن نیز اما‌و‌اگرهایی وجود دارد – اما سهم داخل و سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، مجریان و... چگونه است و چه اندازه‌؟!
به‌راستی چرا اجرای پنج برنامه توسعه و در دست اجرا بودن ششمین آنها، نه‌فقط گرهی از كار فروبسته توسعه در كشورمان نگشوده بلكه حتی بنابر تحلیل‌هایی سرپوشی بوده برای بعضی تصمیمات غلط شاید (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: مشکل اقتصادی گربیان‌گیر کشور ناشی از تصمیمات نادرستی است که در گذشته اتخاذ و در قالب برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله اجرائی شد. در شش برنامه گذشته مصوباتی در قالب قانون تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد که منشأ آن اقتصاد نابسامان فعلی است. رسانه‌ها- 17/3/99).‌در مجموع می‌توان گفت در چهار دهه گذشته، دستیابی به توسعه اقتصادی، محور اصلی کشور نبوده و به دلیل تنظیم مناسبات داخلی و خارجی بر مبنای ملاحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل شده و فرصت‌های مهمی ازدست‌رفته است.به همین سبب است كه باوجود تدوین شش برنامه توسعه‌‌ای و انواع مختلف راهبردها و منشورهای قانونی، هرازچندگاه سؤالاتی قدیمی، مانند زخمی كهنه سر باز می‌كنند و محل نزاع و جدال مخالفان و موافقان می‌شود. 
چنانكه به قولی ظاهرا هیچ مسئله‌‌ای در كشورمان حل نمی‌شود بلكه صرفا طرح آن متوقف می‌شود!  فوكویاما در آخرین اثر خود «هویت؛ تقاضای كرامت و سیاست نفرت» از جمله مهم‌ترین نتایج و كاركردهای یك «هویت ملی» قدرتمند را «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای كیفیت حكومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «كاهش نابرابری اقتصادی» و... ذكر می‌كند. به اعتقاد او موارد فوق سبب می‌شوند مردم به كشورشان افتخار كنند و آنچه را در توان دارند، در مسیر توسعه آن به كار بندند. همچنین حس هویت ملی سبب می‌شود كه كاركنان دولت منافع عمومی را بر منافع خود ترجیح دهند و از فساد دوری گزینند. اعتماد و سرمایه اجتماعی افزون شود و آحاد جامعه از برنامه‌های اجتماعی كمك به اعضای ضعیف‌تر حمایت کنند.