بنگاه‌های اقتصادی ایران؛ در لبه‌تیغ تعطیلی

علی توسطی ‪-‬ در هفته‌های اخیر یکی از مباحثی که بسیار در محافل رسمی‌و رسانه‌ای به گوش می‌رسد متصل کردن تمام تغییرات و عدم تعادل در اقتصاد و کسب و کار کشور به شیوع ویروس کرونا است. در حالی که با استفاده از قیمت حافظه کوتاه مدت خود نیز می‌توان مشکلات قبل از ماجراهای پس از وقوع کووید-19 را به خاطر‌آورد! لذا واقع مطلب این است که دولت با اتخاذ تدابیر سنجیده می‌تواند مشکلات پیشین و پساکرونا را مدیریت کند.
در واقع شرایط حاکم اقتصادى پس از کرونا و تغییراتی که در زمینه کسب و کارها ایجاد شده، ناشی از چندین عامل است که "ویروس کرونا" فقط یکی از آنهاست. در حال حاضر 3 شوک اصلی شامل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های جهانی و کاهش محسوس قیمت نفت از جمله عواملی است که هم‌زمان با یکدیگر فشار مهلک و خطرناکی را بر بدنه دولت و جامعه به ویژه طبقات متوسط رو به پایین وارد کرده است. با وجود همه اینها اگر مسئولان در رفتارهای مدیریتی و سیاست‌های حمایتی خود متناسب با علم اقتصاد و بصورت هدفمند عمل کنند و راهکارهای لحظه‌اى و موردی برنگزینند، می‌توان در مدت زمان مشخص مشکلات فضاى کسب‌ و کار را مدیریت کرد.
یکی از تدابیری که دولت می‌تواند اتخاذ کند، فروش املاک و اموالی است که در اختیار داشته تا بتواند بخشی از نقدینگی‌های مورد نیاز خود را جبران کند، اما شیوه اجرای این کار در حال حاضر با ابهاماتی مواجه است؛ چرا که هنوز هیچ‌گونه سهام مدیریتی را واگذار نکرده و ظاهرا نمی‌کند! در حالی که تنها اگر سهام مدیریت را واگذار نماید، مى‌تواند اتخاذ راهکارى مناسب جهت اصلاح فرآیند “خصوصی‌سازی ” باشد و این فروش‌ها فقط جنبه نجات مقطعی از بحران کمبود منابع مالی در شرایط خاص امروز و نبود منابع نفتی و... تلقی نشود.
در واقع اگر دولت شجاعانه فعالیت‌های تجاری را به بخش خصوصی واگذار کند، نتیجه آن را در مدت کوتاه به سود کشور و خودش مشاهده خواهد کرد. بدون اغراق هنگامى که شوک بر بدنه اقتصاد و سیاست دولت ‌وارد می‌شود، این بخش خصوصی است که می‌تواند با توانمندی‌ها، تجربیات، سرمایه‌های شخصی و... به کمک دولت بیاید؛ اما به شرطی که دولت دست بخش خصوصی را باز بگذارد. درحال‌حاضر نیز تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مقیم خارج از کشور هنوز تمایل دارند در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند، اما به‌دلیل عدم برخوردارى از سیاست‌هاى حمایتى، توفیقات زیادى در اقناع مسئولان ما نداشته‌اند. بروکراسی‌های اداری ما بقدری پیچیده و دست و پاگیر شده است که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در میانه راه خسته و حتی دلزده شده و کار را با کوله‌باری دلخوری نیمه‌کاره رها می‌کنند.


بهره‌مندى از منابع خداداد طبیعى و مواهب الهى، شرایط اقلیمى و موقعیت ممتاز ژئوپولتیک ایران، تجربیات فعالان اقتصادى بخش خصوصى و تولیدکنندگان برتر در ایران “ فرصت‌هایى‌ طلایى” براى سیاستگذاران ما است که نباید این فرصت‌ها را به راحتى از دست داد. ایران با ترافیک سرمایه انسانی کارآمد‌، تعدّد صاحبان دانش و تخصص، وفور صاحبان سرمایه دلسوز، کثرت تحصیل‌کردگان متخصص و سرمایه انسانى جوان مواجه است که تمامی‌کشورهای توسعه‌یافته به دنبال این سرمایه‌هاى ناب و بى‌بدیل هستند.
ارائه آمار بیکاری به صورت ادواری در تمامی‌کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته امری بدیهی است، عدم اعلام شفاف آمار بیکاری در کشور اجازه نمی‌دهد تا وضعیت بنگاه‌های آسیب دیده در ایران مشخص شود تا مشکلات آنها در شرایط منطقی و واقع‌بینانه و هر چند تلخ بررسی و مشمول اعلام راه‌حل‌های اساسی گردد! همچنین آمارهای موجود به درستى نشان نمی‌دهد چه درصدی از بنگاه‌های اقتصادی ایران در لبه‌تیغ عدم فعالیت هستند. در حالی که همه مى‌دانیم در صورت توقف فعالیت تولیدى و تعطیلى کارگاه‌ها و صنایع، راه‌اندازى مجدد آن امرى بسیار سخت و پرهزینه‌تر است. لذا چون پیشگیرى همواره ارزان‌تر از درمان است، فریادرسی باید کرد، قبل از آن که خیلی دیر شود!