روزنامه آرمان ملی
1399/03/22
پایان سرگردانی در سرزمین مادری
ماجراي قانون لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني با مردان خارجي عقبه طول و درازي دارد. از سال 1307 تا همين چند ماه، قوانين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مسيرهاي متفاوتي را طي کرده‌اند. در اين سال‌ها جسته و گريخته به بعضي از اين فرزندان شناسنامه و اوراق هويتي داده شد تا اينکه در سال 85، مجلس بالاخره ماده واحده‌اي را تصويب کرد که بر اساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک‌سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شدند مي‌توانستند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني و در صورت نداشتن سوء پيشينه کيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته شوند. به اين ترتيب، تا سن هجده سالگي، اين فرزندان بدون هويت باقي مي‌ماندند. سال 88، مجلس بر اين ماده واحده اصلاحيه‌اي زد اما شوراي نگهبان به‌دليل بار مالي آن را تاييد نکرد و طرح به نتيجه نرسيد. مجلس دهم که از راه رسيد، وقتش بود که زنان اين مجلس که بيشترشان از اصلاح‌طلبان هستند دوباره طرحي در اين زمينه را به جريان بيندازند. طرحي با عنوان اصلاح موادي از قانون مدني که از زاويه برابري حقوق زنان و مردان در ايران به مساله تابعيت نگاه و با قرار گرفتن نام مادر در کنار پدر در ماده 976 قانون مدني، آن را اصلاح مي‌کرد اما همانطور که انتظار مي‌رفت آنقدر اين طرح با مقاومت‌هاي مختلف در داخل و بيرون مجلس روبه‌رو شد که به نتيجه نرسيد.شناسنامه و آسيب‌هاي اجتماعي
يک جامعه‌شناس در اين رابطه معتقد است که يکي از دلايل مهمي که مانع از اجراي قانون تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني شده است، اختلاف در آمار و تعداد افرادي باشد که شامل اين قانون در کشور ما مي‌شوند، مريم رامش به «آرمان ملي» گفت: برخي از انجمن‌ها و نمايندگان مجلس دهم تعداد کودکان و نوجوانان بي‌هويت را 700هزار تا يک‌ميليون نفر اعلام کرده‌اند، در همان زمان عده‌اي ديگر در مجلس تعداد اين افراد را از 40 تا 120هزار نفر برآورد کردند، اما به غيراز آمار و ارقام، اين کودکان که بسياري از آنها حالا نوجوان و جوان شده‌اند مظلوم‌ترين، بي‌پناه‌ترين و گرفتارترين کساني هستند که در کره زمين زندگي مي‌کنند. آنها نمي‌توانند يک سيمکارت، بليت قطار و اتوبوس، حساب بانکي و... داشته باشند. خيلي از آنها حتي نمي‌دانند کشور پدري‌شان (عراق يا افغانستان) اصلا کجا هست و بسياري حتي پدرشان را به ياد نمي‌آورند، چون ممکن است آن تبعه سال‌ها پيش از ايران رفته باشد. با اين اوصاف آنها نه در سرزمين پدري جايي دارند، نه در سرزمين مادري مي‌توانند از حداقل امکانات زندگي بهره‌مند شوند. وي در ادامه افزود: اين افراد به‌دليل بي‌هويت‌بودن طي سال‌ها نتوانستند تحصيل کنند و نمي‌توانند يک کار رسمي داشته باشند و اکثرا کارهاي سياه و مرتبط با نيروي بدني به آنها سپرده مي‌شود، آنها چون ترس رد مرز شدن را دارند، جرات شکايت از کارفرما را ندارند بيشترين ظلم در محيط کاري به آنها روا مي‌شود. آنها بيشتر از بقيه اقشار ديگر جامعه در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارند و همه عمرشان را در وحشت رد مرز شدن و جدايي از مادر و خانواده‌شان مي‌گذرانند. افراد يا سازمان‌هايي که مانع از اجرايي شدن اين قانون مي‌شده‌اند که ثمره 16 سال تلاش بسياري از افراد بوده، بايد به تاريخ پاسخ‌گو باشند، چون مانع از رسيدن تعداد زيادي از کودکان بي‌گناه به حق و حقوق‌شان در کشور ما مي‌شوند.
شرايط گرفتن شناسنامه
با اين حال روز گذشته سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت کشور شرايط اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تشريح کرد، طبق گفته‌هاي او: اين قانون شامل هر زن ايراني مي‌شود که با مردم غيرايراني ازدواج کرده و در نتيجه اين ازدواج داراي فرزند زير 18 سال است همچنين شامل هر فردي مي‌شود که از مادر ايراني و پدر غيرايراني متولد شده و بيش از 18 سال تمام داشته باشد. در اين آيين‌نامه زن ايراني زني است که پيش از ولادت فرزند مطابق قوانين و مقررات ايران داراي تابعيت ايراني باشد و با مرد خارجي ازدواج کرده باشد. ملاک ايراني‌بودن مادر اسناد سجلي او است. ملاک ازدواج شرعي مادر ايراني با پدر خارجي فرزند مشمول اين قانون، عقدنامه رسمي يا هر سند معتبر قانوني مبني بر وقوع نکاح يا صدور راي قضايي (داخلي يا خارجي) مبني بر وجود رابطه زوجيت آنان است. صدور و اجراي حکم قطعي طلاق يا فسخ نکاح مانع از رسيدگي به درخواست اعلام تابعيت ايراني براي فرزندان حاصل از ازدواج منتهي به حکم طلاق نيست. تعلق فرزند مشمول اين قانون به مادر ايراني به موجب گواهي معتبر بيمارستان يا گواهي هر يک از مراکز بهداشتي و درماني ايراني که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبودن هر يک از اين گواهي‌ها يا تولد طفل در خارج از کشور به موجب راي مرجع قضايي (داخلي يا خارجي) احراز مي‌شود. براي شروع روند اعلام تابعيت، متقاضي موظف است درخواست کتبي يا الکترونيک خود را با اطلاعات کامل و ارائه مستندات به استانداري محل تولد يا اقامت مادر ايراني فرزند ارائه کند. در اين تقاضانامه نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعيت پدر فرزند و مشخصات سجلي مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هويتي فرزند بيان مي‌شود. استانداري محل تولد يا اقامت زن ايراني مدارک هويتي را جهت بررسي و تعيين اصالت مدارک و انجام استعلام مربوطه دريافت مي‌کند، ايراني‌بودن مادر، ازدواج وي با مرد غيرايراني و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور براي اعلام تابعيت فرزند توسط استانداري ضروري است و ارائه اسناد و دلايل مربوط به اين موارد به عهده متقاضي و احراز اصالت اين موارد به عهده استانداري‌هاي سراسر کشور است. در مورد اسناد سجلي نظر اداره ثبت احوال ملاک است. استانداري پس از تاييد موارد فوق موظف است وجود يا فقدان مشکل امنيتي را از مرجع امنيتي استعلام کند. مرجع امنيتي بايد حداکثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعلام تابعيت ايراني صريحا به استانداري اعلام کند. اين آيين‌نامه درباره متقاضيان خارج از کشور تدابير خوبي انديشيده است، متقاضي خارج از کشور جهت ارائه درخواست اعلام تابعيت و تشکيل پرونده به نمايندگي سياسي و کنسولي جمهوري اسلامي ايران در کشور محل سکونت مادر ايراني مراجعه مي‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
كره جنوبی بدهكار، متهم التهاب بازار ارز
طبری اتهامات را قبول ندارد
پایان سرگردانی در سرزمین مادری
حاشيه‌هاي بررسي اعتبارنامه تاجگردون
اولويت مجلس تعامل و حل مشكلات اقتصاد‌‌‌ی باشد
چین و روسیه در برابر آمریكا كوتاه نیایند
چرا زلزله شدید بیرم فاجعه نیافرید؟
تغییرات ارزی و یکپارچگی بازارها؛ دلیل اصلی گرانی‌ها
شورش‌هاي داخلي در انتخابات آمريکا تاثيرگذار است؟
تلاش‌هایی که به نتیجه نمی‌رسد
تد‌‌اوم عملیات چین در مبارزه با فراگیری کرونا
نظام آموزشی، نیازمند پوست‌اند‌ازی
بخت‌آزمایی جابه‌جایی مسافر
