روزنامه آفتاب یزد
1399/03/25
دستور برای هیچ...!
علیرضا صفاخو - نویسندگان کتاب «چهل قرن کنترل مزد و قیمت» روبرت شوتینگر و ایمون باتلر تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری دولتی را از عهد مصر باستان تا دوران جنگهای جهانی اول و دوم در کشورهای درگیر و پس از آن در آمریکای زمان نیکسون و انگلستان زمان دولت‌های حزب کارگر و سایر موارد بررسی و نتیجه‌گیری مختصر اما گویا از این تجربه درازمدت ارائه کرده اند: «برای چهل قرن سیاستمداران از هر‌گونه خط و خطوط به کنترل قیمتها به عنوان ابزار غایی برای عملی‌کردن وعده به مردم پیرامون تامین «چیزی در مقابل هیچ» توجه داشته‌اند. با اشاره یک دست یا زخمه یک قلم مقررات‌گذاری وعده می‌دهند همه چیز را ارزان‌تر کنند و برای بیش‌از ۴۰ قرن نتیجه همیشه یکسان بوده است:کمبود بیشتر و در برخی موارد کمبود در ابعاد فاجعه‌آمیز، تنزل کیفیت کالاها، گسترش بازار سیاه که در آنها عملا قیمتها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفیت تولید کشور در بخش‌هایی که کنترل قیمت اعمال می‌شده است، ایجاد آشفتگی در بازارها، ایجاد یک بوروکراسی آمرانه و زورگو در بخشهای کنترل‌کننده قیمت و تمرکز غیرموجه در اقتدار سیاسی توسط کنترل‌کنندگان قیمت.»
تجربه مشابه این رویدادهای تاریخی اما همچنان در قالبی دیگر ادامه داشته است و آن هم تداوم نسخه‌پیچی دستوری نه فقط در روند "دستور درمانی روحانی" برای کم‌کردن بار فشار از دوش دولت بلکه رویه تمام روسای جمهوری و وزیران و مدیرانی بوده که متولی سروسامان دادن به آشفتگی‌هایی شده‌اند که برای حل آن انتخاب یا منتصب شده‌اند! کما اینکه نگارنده برای یک نمونه ساده به یاد دارد چه بسیار مجادله‌های لفظی و مباحثات داغ و تند که بین مدیران صنعت شیر کشور و مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر سر واقعیت تاثیر بدیهی نرخ تمام شده شیرخام و تاثیر آن در افزایش طبیعی نرخ لبنیات رخ می‌داد؛ اما حاذق‌ترین کارشناس این صنعت در فن بیان و اشراف به اطلاعات تخصصی نیز در نهایت قربانی یک دستور از بالای دستگاه دولتی می‌شد که "دیگر بس است! قیمتها نباید اصلاح شود" و آخرالامر این دست مدیران هرچند معدود معترض که اهل فداکردن دیدگاه کارشناسی به پای ژست‌های سیاسی دستوری از بالا به پایین نبودند، باید عطای کار را به لقایش می‌بخشیدند!
در ماههای اخیر آقای روحانی نیز دستورات متعددی را به برخی وزیران کابینه‌اش داده که مرور فقط برخی از آنها برای کفایت در شناخت تاثیرات این نسخه دستور درمانی گویاست:
"دستور روحانی به رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری مطالبات از کره‌جنوبی؛ دستور درباره ماجرای جوجه‌کُشی؛ دستور برای تسریع در اجرای پروژه‌های تحول‌آفرین در حمل ونقل ریلی و جاده‌ای کشور؛ دستور روحانی به دژپسند جهت شتاب در عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس؛ دستور بورسی به وزیر اقتصاد برای رساندن بازار سرمایه به یک تعادل اطمینان بخش؛ دستور به زنگنه برای جلوگیری از خام فروشی؛ دستور خطاب به وزارت صمت جهت آزادسازی معادنِ محبوس شده تا ایران هشتمین فولادساز جهان شود" و البته صدها و هزاران دستور مشابه که توسط روسای جمهوری مختلف به ویژه دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و روحانی صادر شد، اما آنچه به مقصد نرسید متن همین دستورات بوده است!
کارشناسان اقتصادی بارها با استناد به تجارب جهانی و علم اقتصاد فریاد زدند: "مگر میشود با بازار جنگید؟" اما کو گوش شنوا!؟ در حالی که اگر قرار بود با سرکوب و دستور اقتصاد مدیریت شود، چرا در چند دهه گذشته نشده است!؟
وقتی دستورات رئیس جمهوری سابق و کنونی در مورد مثال لبنیات به جایی نرسید و مردم ایران با وجود مخاطره جدی بیماری خاموش قرن یعنی "پوکی‌استخوان" از گرانی شدید شیر دچار کم مصرفی شدید در این ماده مغذی شده‌اند و صدای مهلک آن را در یکی دو دهه بعد خواهیم شنید؛ چرا باید دستور روحانی برای کاهش قیمت خودرو جز یک شوک موقت در بازار اثرگذار شود!؟
در واقع اگر قرار بود با دستور درمانی مشکلات اقتصاد ایران حل شود، چه کاری بود که دانشجویان علم اقتصاد بخوانند و این همه بحث و مجادله در زمینه بهترین راهکار ایجاد رفاه برای مردم که هیچ، حداقل نجات آنها از گرداب فلاکت اقتصادی در رسانه‌ها نشر یابد!؟
سایر اخبار این روزنامه
دیدار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با خانواده کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی
اعلام شرایط جدید دریافت وام ازدواج
خودنمایی یا بی تجربگی؟!
جوادی حصار: اصلاح طلبان برای حمایت از لاریجانی متقاعد نمی شوند
جهانگیری: زندگی مردم سخت شده است
پشتیبان مذاکره‌کننده عراقی باشید
پایان ماه عسل فراری ها؟
مجلس جدید به فکر معیشت مردم باشد
من هم بودم سرخورده می شدم
سیاست دستور درمانی روحانی!
دستور برای هیچ...!
افزایش محسوس کودکان کار در چهار راه ها
بازداشت قاضی منصوری و یک نکته!
ولوله ایست در جهان...
