گروه صنعت و تجارت: خبرگزاری بلومبرگ در یکی از آخرین گزارشهای خود درباره وضعیت اقتصادی ایران با اشاره به رونق اقتصاد غیرنفتی ایران با وجود تحریمها نوشته است که صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به ۴۱.۳ میلیارد دلار رسید که برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران از صادرات نفت پیشی گرفته است. این در حالی است که هدف گذاری برای رونق صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد ارزی کشور از این طریق صورت گرفته و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به آن ابراز امیدواری میکنند.

بلومبرگ در ادامه گزارش خود آورده است که تغییر سیاست با رونق تولید، در بخش خصوصی اقتصاد ایران در حال اجراست. طی یک دهه گذشته، شرکتها کمکم به این فکر افتادهاند که پا را فراتر از بازار بزرگ داخلی ایران قرار دهند و انواع متنوعی از کالاها را به بازارهای بیشتری صادر کنند. صادرکنندگان غیرنفتی در ۲۰-۲۰۱۹ کلاً ۴۱.۳ میلیارد دلار صادرات داشتند که برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران از صادرات نفت پیشی گرفته است. حدود نیمی از صادرات غیرنفتی ایران در بخش تولیدات کارخانهای بوده است یعنی کارخانههای ایران دو برابر بیشتر از درآمد صادرات نفت ایران در سال گذشته، درآمد داشتند. در همین حال فشار تحریمها باعث ۷ درصد کاهش صادرات غیرنفتی برای ایران شده ولی میزان این صادرات به بالاترین حد رسیده است. کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی ایران تا حد زیادی در خاورمیانه صادر میشوند و به چین، روسیه و اروپا هم میرسند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که رونق تولید باعث اشتغال هم میشود، بین مارس ۲۰۱۸ و دسامبر ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸)، بخش تولید در ایران ۴۷۲ هزار شغل ایجاد کرد، این در حالی است که ۳۱۵ هزار شغل به خاطر تحریمهای آمریکا از بین رفته بود. نقش مهم بخش تولید در حمایت از اقتصاد ایران در رشد تولید ناخالص داخلی آن هم دیده میشود، در حالی که بخش نفت ۳۵ درصد در ۲۰-۲۰۱۹ کوچک شده، بخش تولید تنها ۱.۸ درصد کاهش یافته است، در واقع این بخش در سه ماهه اول سال میلادی جاری ۲.۴ درصد رشد کرده است. همه گیری ویروس کرونا چالش جدیدی برای بخش تولید است. ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد ایران زده است. با اعمال تعطیلیهای ملی و توقف فعالیت کارخانهها و بسته شدن مرزها، روند رونق اقتصاد ایران هم مختل شده است. با این حال مقامات ایران قرنطینهها را در اواسط آوریل برداشتند و این تصمیم در کوتاه مدت مؤثر بود. شاخص مدیران خرید که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شد نشان داد تولیدکنندگان بخش خصوصی در اولین ماه پس از برداشته شدن قرنطینهها شاهد رشد بودهاند. در این میان با ادامه گسترش ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت، صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری برای ایران پیدا میکند.

در همین حال رئیس صندوق ضمانت صادرات از پیش بینی افزایش سهم این صندوق در صادرات غیرنفتی سال جدید به ۳.۳ میلیارد دلار خبرداد و گفت: به صفر رساندن وثیقه نوع اول شرکتهای دانش بنیان با مصوبه هیئت وزیران به زودی محقق میشود. افروز بهرامی در گفتگو با تسنیم، درخصوص عملکرد صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به اینکه صادرات در سال جدید مسئله مهم و البته در اولویت کشور قرار گرفته و همچنین جهش تولید نیز از مسیر صادرات عبور میکند، صندوق ضمانت صادرات در شرایط فعلی و تحریمها نقشی مهم و تأثیرگذاری دارد. وی با بیان اینکه صندوق میتواند ریسکهای سیاسی و تجاری که صادرکنندگان در شرایط تحریم و کرونا با آن روبه رو هستند را پوشش دهد، گفت: میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۴۱.۳۷ میلیارد دلار بوده که ۶ درصد آن معادل ۲.۶ میلیارد دلار آن تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات بوده است. به گفته رئیس صندوق ضمانت صادرات، دلیل سهم ۶ درصدی صادرات در صندوق ضمانت، این است که بیشتر صادرات ما به صورت نقدی بود و نیازی به ضمانت صندوق ندارند. بهرامی با اشاره به افزایش ۱۸۶ درصدی سهم صندوق ضمانت از ابتدای دولت یازدهم ادامه داد: همچنین سهم صندوق در صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد رشد یافته است؛ البته در دو ماهه ابتدایی سال جدید ۴.۳ میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل این رقم تغییر نکرده و رقم آن ۳۰۰ میلیون دلار است. وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۷۵۴ مشتری داشتیم که ۴۲ درصد آنها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار، ۲۷ درصد بین ۵۰۰ هزار دلار تا ۲ میلیون دلار و ۳۱ درصد نیز بیش از ۲ میلیون دلار از صندوق ضمانت خدمات دریافت کردهاند. رئیس صندوق ضمانت صادرات درخصوص پیش بینی سهم صندوق ضمانت در صادرات غیرنفتی گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است سهم ۲.۶ میلیارد دلاری در سال گذشته، به ۳.۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

رئیس صندوق ضمانت صادرات با اشاره به این که ۱۵ کشور همسایه ایران ۱۱۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از این رقم تنها ۲ درصد است، افزود: بنابراین یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار است، کاهش کارمزد صندوق ضمانت صادرات برای خدمات دهی به صادرکنندگان به کشورهای همسایه است که نیاز به مصوبه هیئت وزیران بوده و در حال پیگیری این موضوع هستیم. بهرامی گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده قرار است جلسات مستمری با کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات به منظور همفکری و استفاده بیشتر از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات تشکیل شود. وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات تلاش خود را برای اجرایی شدن استفاده از بخش ارزی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که متأسفانه مبلغ یک میلیارد یورو بوده و از سال ۹۷(برای استفاده خطوط اعتبار خریدار) تا کنون از آن استفاده نشده است را احیا کند. بهرامی در ادامه خاطرنشان کرد: دلیل عدم استفاده از این خطوط اعتباری مشکلات مختلف از جمله تحریم، عدم همکاری بانکهای خارجی، محدودیتهای صندوق توسعه صادرات ملی و نظام بانکی کشور بوده است. برای سال جدید سعی شده برای نخستین بار بعد از تحریمها، با استفاده از ظرفیت شعب خارجی بانکهای ایرانی، امکان استفاده از این خطوط اعتباری خریدار را فراهم کنیم. رئیس صندوق ضمانت صادرات در پایان گفت: این خطوط اعتباری میتواند در توسعه صادرات نقش مؤثر و یا کمک رسان افزایش سهم صادرات غیر نفتی کشور داشته باشد.