روزنامه خراسان

قانون جرم سیاسی؛ گامی به جلو در انتقاد پذیری نظام

در برهه های مختلف افرادی هستند که بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی کشور، پایه‌های نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشند، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرایمی می شوند که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین شده است. قانون گذار در سال 95 برای این که بین این نوع جرایم با جرایمی مثل براندازی، بغی، افساد فی الارض و به طور کلی جرایم امنیتی تفاوت قائل شود، قانون جرم سیاسی را تقنین کرده است تا اولا بین جرم سیاسی  و امنیتی تفکیک قائل شود و ثانیاً به دلیل انگیزه اصلاح و نقد سازنده‌ای که مجرم سیاسی دارد، امتیازاتی را برای مجرمین سیاسی در نظر بگیرد. نظر رئیس قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسی  دراین باره آیت ا... رئیسی رئیس دستگاه قضا نیز گفت: مسئله اعتراض به من یا یک قاضی یا نسبت به یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می‌شود، پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است. بخشنامه‌ای هم که اعلام کردیم، در همین زمینه بود و به نظر بنده یکی از گام‌هایی که در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع می‌شود برداشت، رعایت همین دستورالعمل است. حقوق قانونی برای مجرمان سیاسی از جمله حقوقی که برای مجرمان سیاسی درنظر گرفته شده است: - محاکمه آن‌ها علنی و با حضور هیئت منصفه باشد. - لباس زندان نپوشند. - تکرار جرم شامل آن‌ها نشود. به این معنا که در صورت ارتکاب مجدد همان جرم، مجرم مشمول «تشدید مجازات» نمی شود. - ممنوعیت بازداشت و حبس به‌ صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد. - حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس. - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس. - مجزا ‌بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی و .... طرحی که پس از 10 سال به نتیجه رسید با نگاهی به پیشینه طرح جرم سیاسی، مشاهده می‌شود این طرح به مدت 10 سال بین دو قوه مقننه و قضاییه رد و بدل شد و بیش از یک سال نیز در نوبت صحن علنی مجلس قرار داشت ، درنهایت در دی 94 توسط مجلس مصوب شد و در بهار 95 پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد. البته بخشنامه اجرایی این قانون نیز 4 سال زمان برد تا توسط دستگاه قضایی تدوین و ابلاغ شود. بخشنامه‌ای که هفته گذشته از سوی آیت ا... رئیسی برای اجرا ابلاغ شد. هرچند، این قانون به گفته صاحب نظران، دارای نواقصی است که در ادامه خواهد آمد؛ ولی آن را باید گامی روبه جلو دانست چرا که این قانون باعث شده اصل 168 قانون‌اساسی که سال‌های سال بلاتکلیف مانده بود، محقق شود. نظر حقوق دانان و استادان دانشگاه درباره قانون جرم سیاسی * سعید خلیلی وکیل دادگستری درباره این قانون اظهار کرده است: عنوان جرم سیاسی به بخشی از جرایم عادی اطلاق می‌شود که توسط اشخاصی با نیت‌های شرافتمندانه و برای اصلاح جامعه و مبارزه با نابرابری‌ها و ظلم صورت می‌گیرد؛ یعنی اشخاصی که نیت‌های بشردوستانه و مصلحانه‌ای دارند و بعضا ناچار می‌شوند برای نیل به اهداف خود بعضی قوانین را زیر پا بگذارند یا با بخشی از قوانینی که در تعارض با اصلاح و تعالی جامعه و منافع مردم اند، مبارزه کنند و به اصطلاح مرتکب جرم شوند.     * جعفر کوشا استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درباره قانون جرم سیاسی معتقد است که متأسفانه برخی قضات خیلی از این قانون استقبال نکرده‌اند زیرا بین تفکیک جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی اختلاف نظر وجود دارد. جرم سیاسی در قانون اساسی پیش بینی شده و قانون آن به صورت قانون عادی نوشته شده است بنابراین باید کلاس‌های آموزشی برای قضات گذاشته شود و  تفکیک جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و ملاک‌هایی که می‌شود تشخیص داد خیلی دقیق و ظریف است و باید تفسیرش را به نفع متهم به جرم سیاسی، گرایش بدهیم.       * حسین میرمحمد صادقی استاد حقوق و معاون قوانین مجلس تاکید دارد که قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و بعضی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنا کرده که نباید مستثنا می‌شد. مثلاً فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده در صورتی که عملی بدون خشونت و با سلاح قلم و سخن است و تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد.از نظر وی جرم سیاسی جرمی است که اقدام مجرمانه‌ای علیه نهادهای حکومتی انجام می‌شود یا بعضی مواقع عکسش هم وجود دارد. مثلاً کارگزاران حکومتی اگر جرمی علیه حقوق و آزادی‌های مشروع مردم انجام دهند، جرم آن ها سیاسی است.       * دکتر عباس شیخ الاسلامی استاد حقوق جزا و عضو هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی خراسان رضوی نیز تاکید دارد: «هر چقدر کشور به سمت دموکراسی و مردم‌سالاری پیش برود و ما اجازه بدهیم که افراد حرف و منطق‌شان را بیان کنند و در حقیقت بتوانند خواسته‌های خود را به صورت قانونی بیان کنند بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که افراد در بازی دموکراسی یاد می‌گیرند که اگرکسی بخواهد به قدرت برسد و قدرت را پایین بیاورد، راه حل این است که حزبی تشکیل دهد و فعالیت کند و مردم را متقاعد کند تا به او رای بدهند و در این سیستم آزادی بیان تضمین می‌شود و فرد می‌تواند انتقاد کند و انتقاد کردن جرم تلقی نمی‌شود.»  این حقوق‌دان در خصوص ارتباط دموکراسی و جرم سیاسی اظهار کرد: « اگر فرد سلاح بردارد و بخواهد با شیوه غیر دموکراتیک مقابله کند جرم او امنیتی می‌شود و سیاسی نیست، بنابراین به نظر من اگر جامعه به سمت پیاده کردن دموکراسی واقعی حرکت کند دیگر نباید مفهومی مثل جرم سیاسی داشته باشیم و این مفهوم برای نظام‌های قدیم است، اما در کشور ما به این دلیل که هنوز برخی از افراد را ممکن است به خاطر انتقاد دستگیر کنند و ماده‌ای مثل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی داریم که تبلیغ علیه نظام را جرم تلقی کرده و هنوز جرایم مبهمی مانند اشاعه اکاذیب داریم که می‌توان با استفاده از آن مخالفین را محکوم کرد.» به هرحال با وجود همه این اختلاف‌نظرها درباره «تعریف جرم سیاسی» اما به نظر می‌رسد، با بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» که به تازگی توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شده است، قوه قضاییه گام بلندی در مسیر  اجرای قانون جرم سیاسی  برداشته  است . منابع : ایسنا ، اعتماد، ایلنا      خبر مرتبط جرم سیاسی در دیگر کشورها محسن رحمانی دکترای سیاست جنایی و جرم‌شناسی از دانشگاه مون‌پلیه و مقیم فرانسه در گفت‌وگوی اختصاصی با خراسان با بررسی جرایم سیاسی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه گفت: «در فرانسه جرمی با عنوان جرم سیاسی وجود ندارد و این جرایم تحت عنوان جرایم علیه ملت،دولت و صلح عمومی مطرح می‌شود. از سوی دیگر موضوع اصلی در کشورهایی مانند فرانسه، تروریسم و جرایم سازمان یافته است.» وی همچنین بیان کرد: «در کشورهای اروپایی صاحب نظران معتقدند نام جرم سیاسی اساساً مناسب نیست زیرا  انواع جرایم مثل جرایم ضد مذهب، نظریات فلسفی ، اقدامات ضد نظم اجتماعی و به طور کلی آزادی تفکر و اندیشه را شامل می‌شود و بسته به این که در کشور اقتدارگرا یا مردم سالار باشیم رویکرد متفاوتی راجع به جریان آزاد اندیشی وجود خواهد داشت.» رحمانی با تاکید بر این که جرم سیاسی جرمی است که مجرم آن را با انگیزه و هدف سیاسی مرتکب می شود، افزود: «سیاست گذاری جنایی در جرم سیاسی باید اندیشمندانه ، همه جانبه‌نگر و منسجم در هماهنگی با دیگر عوامل اجتماعی و فرهنگی باشد.»  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
كارگري كه يسنا را دزديده بود قصد فروش او را داشت (اعتماد) دم خروس از مدرسه انوارالحرمین بیرون آمد! (جوان)نقش واقعی ستاره‌ها در موقعیت خیالی «افعی تهران» (خراسان)۱۵ سال کشته‌سازی؛ «ترانه»ای که به «نیکا» ختم شد (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد شهردار مشهد از سنگ اندازی ها در طرح بافت اطراف حرم مطهر آخرین تماس دلال نوزاد! گریز از چنگ «ابلیس بدبو»! گرز؛ سلاح جنگی 2 کشور اتمی! دکتر شدن با مقررات هزار سال قبل! پیام های یک تحول جدی در جنگ یمن استارت لیگ کرونایی با جنجال ! روز گرانی مواد غذایی جزئیات پرونده برانکو، افول حیاتی و قاشق زنی اوباما ! پدیده های تکان دهنده این روزهای بازار مسکن قانون جرم سیاسی؛ گامی به جلو در انتقاد پذیری نظام واکنش روحانی به ادعای مذاکره ترامپ موزه شکست عشقی!