برگشت متهم!

احسان حضرتی‪-‬ هر از گاهی خبر فرار یک مفسد اقتصادی در صدر اخبار کشور قرار می‌گیرد و بعد از مدتی معلوم می‌شود متهم فرار کرده به این راحتی‌ها هم به کشور برگردانده نخواهد شد و شاید اصلا هم بازگردانده نشود زیرا قانون استرداد ضوابط سختی دارد که بین همه کشور‌ها منعقد نشده است و از قضا متهمان فراری هم آگاه به این امر هستند و می‌دانند به کجا بگریزند که بازگشتشان جزء
محالات باشد.
شاید اولین سوال این باشد که اگر مجرم اقتصادی از کشور فرار کرد، چگونه می‌توان او را ردیابی و بازداشت و در نهایت به کشور بازگرداند؟ آیا قوانین داخلی یک کشور خارجی و حتی سیستم حقوقی بین‌المللی این اجازه را به راحتی می‌دهد؟ در بعضی مواقع مجرمی که پس از ارتکاب جرم از کشوری فراری می‌شود و به خاک کشور دیگری میرود، با توجه به اینکه کشور‌های مختلف بین هم قراردادی مبنی بر استرداد مجرمین منعقد کرده اند، قابل استرداد است، اما تاثیر اینگونه قراردادها چیست؟ میتوان امیدوار بود که تمام مجرمان فراری اقتصادی به پای میز محاکمه کشیده شوند؟
واقعیت داستان این است که در این اوضاع نابسامان اقتصادی، زمانی که خبر یک اختلاس منتشر می‌شود، واکنش مردمی چندان عجیب نیست و گویا برایشان یک خبر عادی است. زمانی که خبر استرداد مجرمان اقتصادی می‌آید هم واکنش‌ها، خاص نیستند. البته حق هم دارند، در هیچ دوره ای، قوه قضائیه اینگونه جهادی پیگیر متهمان اقتصادی در داخل و خارج از کشور نبوده است و هنوز برای مردم این رفتار قوه قضائیه به خوبی تشریح نشده است. اما، بهتر آن است تا چند نکته مهم در مورد استرداد مجرمان اقتصادی به کشور را مورد توجه قرار دهیم:


1- ایران تنها میتواند از کشورهایی مجرمان خود را برگرداند که با آنها قرارداد استرداد مجرمان را امضا کرده باشد. به همین خاطر اکثر مجرمان با آگاهی از این امر، مقاصدی را انتخاب می‌کنند که با ایران یا ارتباط خوبی ندارند یا چنین قراردادی امضا نکرده‌اند.
2- معمولا رویه حقوقی این مسائل، به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی است. چه خوشمان بیاید چه نیاید،بسیاری از کشورهای جهان به هیچ عنوان حاضر نیستند در این زمینه با جمهوری اسلامی همکاری کنند و با ادعای آزادی و حقوق بشر از انجام یک رویه حقوقی، شانه خالی می‌کنند.
3- پلیس بین‌الملل نیز، به تجربه نشان داده است که در زمینه همکاری با جمهوری اسلامی به شدت با تعلل کار می‌کند و در موارد بسیار نادری همکاری مناسب داشته است.
روی دیگر سکه این ماجرا، مسائل داخلی است. روند قضایی و حقوقی دادرسی و برگزاری دادگاه، سرنوشت پول‌های برده شده، روابط پشت پرده فرد اختلاس گر و همچنین سایه‌های خاکستری این اتفاقات همیشه برای اذهان عمومی سوال برانگیز بوده است و شاید همین دلایل باعث می‌شود تا واکنش مردم نسبت به این گونه اخبار سرد باشد. ظرف چند ساعت آینده متهم دیگری از مفاسد اقتصادی به کشور بازگردانده می‌شود که در واقع میتوان گفت یازدهمین متهم در طول سال جاری است که به محل جرم بازمی‌گردد. مردم انتظار دارند تا جزئیات به روشنی عنوان شود. شاید طرح روشن مسئله و توضیح کامل، تنها راه برای افزایش امیدواری مردم به بهبود شرایط و آینده باشد.