جمع شدن ۲۰۰ امضا برای سوال از روحانی خوشحالی ندارد

آرمان ملي - ياسمين طالقاني: ظاهرا برخلاف آنچه در شعارهاي انتخاباتي‌شان درباره لزوم تعامل با دولت مطرح مي‌کردند عمل مي‌کنند و گويا تصور مي‌کنند حافظه جامعه کوتاه مدت است و اين بدعهدي را فراموش مي‌کند. روز يکشنبه وزير خارجه به مجلس رفت و نمايندگان هر آنچه توانستند در راستاي تضعيف عملکرد او صحبت کردند؛ حالا هم مي‌خواهند رئيس‌جمهور را به مجلس بکشانند. هر روز خوشحال‌تر از ديروز خبر از افزايش امضاها مي‌دهند. مانند ديروز که علي‌خضريان، نماينده تهران در مجلس در توئيتر نوشت:«باتوجه به نابساماني‌هاي اقتصادي در بازار ارز، مسکن، خودرو، عدم‌توجه دولت به بخش توليد، انحراف در هزينه‌کرد ارز 4200 توماني و همچنين اشتباهات دستگاه سياست خارجي در برجام، طرح سوال از رئيس‌جمهور با امضاي نزديک به 200 نفر از نمايندگان مجلس يازدهم تقديم هيات رئيسه شد.» از سوي ديگر حجت‌الاسلام سيد‌ناصر موسوي‌لارگاني مي‌گويد تاکنون 125 نفر از نمايندگان مجلس طرح سوال از رئيس‌جمهور را امضا کرده‌اند. وي افزود: «‌به احتمال زياد طرح سوال از رئيس‌جمهور روز چهارشنبه در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول خواهد شد.» 5 سوالي که بهانه کشاندن روحاني به مجلس عنوان شده در حوزه اقتصادي است و مجلسيان يازدهم با اين اقدام درصدد کاهش مشکلات جامعه هستند، اما بايد بدانند مردم به‌خوبي آگاه هستند که سوال از رئيس‌جمهور سبب کاهش نرخ ارز و لغو تحريم‌هاي اقتصادي کشور نمي‌شود. آنها اين اقدام مجلس را در دو بخش تعريف مي‌کنند؛ نخست مردم‌فريبي و نمايش و دوم هم تضعيف قاليباف براي منصرف شدن از کانديداتوري در انتخابات 1400.
هدف قاليباف است يا روحاني‌؟
14 تير حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي‌لارگاني، عضو هيات‌رئيسه مجلس در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشته است: «با توجه به تورم افسار‌گسيخته، افزايش روزانه قيمت طلا، سکه، ارز و مسکن، طرح سوال از روحاني و احضارش به مجلس را آماده و در جلسه علني روز يکشنبه 15 تيرماه به جريان خواهم انداخت تا اگر روحاني برنامه‌اي براي اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرايط فعلي قابل‌تحمل نيست. اعتراض مردم به‌حق است.» اين اظهارات از جهاتي قابل‌تامل است. نخست اينکه معناي برنامه دادن مجلس به دولت چيست؟ مگر چه اندازه از عمر مجلس يازدهم گذشته که ادعاي اشراف کامل به همه حوزه‌ها پيدا کرده تا حدي که مي‌خواهد براي دولتمردان هم برنامه‌ريزي کند. همچنين مگر نمايندگان مجلس از چرايي تحميل فشارهاي اقتصادي به کشور خبر ندارند که حالا مي‌خواهند از روحاني درباره آن سوال کنند؟ دولت در سال پاياني خود است و روحاني هم ديگر نمي‌تواند نامزد انتخابات باشد، بنابراين نياز نيست که مجلس برخورد جناحي با دولت داشته باشد. مردم همانطور که امروز به کارنامه دولت نگاه مي‌کنند، کارنامه مجلس يازدهم را هم ارزيابي خواهند کرد. جامعه دنبال هياهو، جار‌و‌جنجال، خط و نشان کشيدن و فحاشي کردن نيست، بلکه خواهان اجراي برنامه‌هايي براي کم کردن دغدغه‌هاي اقتصادي خود است. مجلس انقلابي يازدهم به‌ويژه جبهه پايداري که سردمدار طرح سوال و استيضاح از دولتمردان است، بايد با فراموش کردن اين موضوعات، برنامه کاربردي ارائه کند زيرا الان با اين همه مشکلات، زمان خوبي براي تقابل نيست. بديهي است نظارت، تذکر، سوال و استيضاح از وظايف مجلس است اما در شرايطي که تحريم‌ها و کرونا، گلوي اقتصاد ايران را مي‌فشارد، قوا بايد کنار هم قرار بگيرند نه در مقابل هم. سوال از رئيس‌جمهور حق مجلس است اما برداشت جامعه از اين سوال، تقابل دو قوا خواهد بود و اين تقابل علامت مثبتي براي بازار نخواهد داشت. ايسنا اين سوال را مطرح کرده است که آيا سوال از رئيس‌جمهور تاثيري بر کاهش قيمت ارز و سکه و ساير اجناس خواهد داشت يا برگزاري جلسات کارشناسي دولت و مجلس براي اتخاذ تصميمات فوري و کارآمد؟
حمايت توکلي ديگر براي چيست؟


قابل‌تامل‌تر آنجاست که شخصيتي مانند احمد توکلي که از زمان نماينده بودنش بيشتر فعال شده به تشويق مجلسيان يازدهم مي‌پردازد و موضوع را يک پله بالاتر از آنها مطرح مي‌کند؛ يعني مي‌گويد رئيس‌جمهور بايد استيضاح شود! ديروز از اين نماينده اسبق مجلس سوال شد آيا در يک ماه از آغاز کار مجلس يازدهم طرح سوال از رئيس‌جمهور موضوعيت دارد؟ و پاسخ داد: «بله، صد‌در‌صد موضوعيت دارد، چون رئيس‌جمهور در حال نزديک کردن کشور به لبه پرتگاه است. هر کشوري در دنيا به بحران ارزي مي‌خورد، کاهش ارزش پول ملي‌اش بين 25 تا 50 درصد مي‌شود اما در ايران وضعيت فاجعه است.» و وقتي از او پرسيده شد در مجموع شما موافق طرح سوال از رئيس‌جمهور در مقطع کنوني هستيد؟ جواب داد: «با استيضاح رئيس‌جمهور بيشتر موافق هستم. بايد اين سوال انجام شود شايد تنبه پيدا کنند.» گويا آقاي توکلي در 8 سال دولت احمدي‌نژاد از شرايط اقتصادي کشور بي‌خبر بوده‌ که اکنون دولت روحاني را به سبب فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها اين‌چنين به زير سوال ‌مي‌برد.