مردم برای بانک‌ها کار می‌کنند

کمتر کسي را در جامعه کنوني ايران مي‌‌توان يافت که وامي به هر عنوان دريافت نکرده باشد. از اين رو اکنون مشاهده مي‌‌شود که انواع و اقسام بانک‌ها، تعاوني‌هاي مالي و اعتباري، موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ... در اقصي‌نقاط کشور مانند علف در زمين سبز شده‌اند که بنا به نياز مبرم مردم و تورم افسارگسيخته نرخ سودهاي بالايي بر وام در نظر گرفته و آن را در قالب‌هاي مختلف از وام مسکن گرفته تا وام خريد کالاهاي ضروري عرضه مي‌کنند. در اين بين اخذ وديعه ضمانت يا شرط داشتن ضامن رسمي به يکي از پيچ‌وخم‌هاي اصلي دالان بانک و موسسات اعتباري تبديل شده است. اين چرخه اين سوال را به ذهن مي‌رساند که آيا مردم براي تامين آتيه خود و فرزندانشان کار و تلاش مي‌‌کنند يا براي سودرساندن به بانک‌ها و موسسات اعتباري؟ در شرايط امروز اقتصاد ايران کسب‌وکارها با چنان رکودي مواجه هستند که بسياري از فعالان بازارهاي توليدي و بازرگاني چاره‌اي جز دريافت وام از مراکز مالي، آن هم با درصد بهره بالا ندارند. به دنبال اين رکود، بيشتر تسهيلات‌گيرندگان همواره با معوقه بانکي مواجه هستند و علاوه بر سود مرکب بانکي، بايد شش درصد هم جريمه بپردازند. به همين دليل آنها سرانجام طعم تلخ ورشکستگي را مي‌چشند. در رکود توليد داخلي، دولت تامين نيازهاي اساسي مردم را منوط به واردات مي‌کند و به شکل ديگري توليدکنندگان داخلي را به انزوا مي‌کشاند. چنان‌که به جرات مي‌توان 70 تا 80 درصد فعالان بازار را جزو گروه ورشکسته‌ها قلمداد کرد. توليدکنندگان و صاحب صنايع بزرگ کشور نيز حال و روز بهتري ندارند و ادامه فعاليت آنها هم وابستگي شديدي به وام‌هاي بانکي با بهره بالا پيدا کرده است. اين افراد نيز توانايي خود براي رقابت با اجناس وارداتي را از دست داده‌اند. اتفاقي که نتيجه‌اي جز ورشکستگي، بيکاري و فقر ندارد. اما از سوي ديگر اين بانک‌ها هستند که هر روز متمول‌تر و سرمايه‌دارتر مي‌‌شوند و غول نقدينگي و تورم را بزرگ و بزرگ‌تر مي‌کنند. چرا بايد توليدکنندگان و تجار رسمي در کشوري نظير ايران با اين ثروت و درآمد سرشار نفتي اين چنين دچار بحران اقتصادي ‌‌شوند؟ در ادامه اين روند صنايع توليدي جاي خود را به دلالي، واسطه‌گري، چک‌خردکردن و کارهاي نامشروع اقتصادي داده‌ است. امروز به‌جاي اينکه اقتصاد چين، مالزي، ژاپن و غيره را الگوي توسعه خود قرار دهيم، تمام ابعاد اقتصاد را به دلالي وابسته کرده‌ايم. اين چنين است که فقر، گراني و بيکاري بر جامعه حاکم مي‌شود و مردم چون نمي‌توانند مخارج روزمره خود را از راه کسب‌وکار رسمي تامين کنند، به کارهاي نامشروع اقتصادي روي مي‌‌آورند. به همين سبب است که به گفته مسئولان مبارزه با قاچاق کالا سالانه 18ميليارد دلار کالا به‌طور قاچاق وارد کشور مي‌‌شود. جالب اينکه بانک مرکزي بخشنامه‌هاي متعددي در زمينه سهل‌شدن اخذ وام براي افراد نيازمند، کسبه، توليدکنندگان و بازرگانان صادر مي‌‌کند، اما بسياري از بانک‌ها زير بار اين بخشنامه‌ها نمي‌روند و از آن عدول مي‌‌کنند؛ انگار نه انگار که آنان زير نظر بانک مرکزي هستند. گويي که مردم کار مي‌کنند تا بانک‌ها و موسسات اعتباري هر روز ثروتمندتر شوند.