دردسرهای مولاوردی، شهیندخت اصلاحات

آرمان ملي- اميد کاجيان: داستان پيچيده و پرماجراي شهيندخت مولاوردي معاون سابق رئيس‌جمهور در امور زنان تمامي ندارد. زن اصلاح‌طلبي ‌که توانسته بود به عنوان زن سياستمدار کشور در کابينه دولت يازدهم حضور يابد و همين امر موضوعات و حواشي پيرامون او را جذاب‌تر مي‌کرد. پربي‌راه نيست اگر بگوييم نه فقط از ميان زنان بلکه مردان جريان چپ مواضع سياسي‌اش صريح‌تر و شجاعانه‌تر بود. مولاوردي از سويي هم به دليل نگاه خاص به مقولات زنان از جانب مخالفانش حامي فمينيست لقب مي‌گرفت و از همين‌رو هجمه‌ها به او نيز افزون‌تر مي‌شد. با همه اين احوال در تمام اين سال‌ها تلاش کرد تا از جمله اصلاح‌طلباني باشد که هم براي رسيدن به قدرت برنامه داشته باشد و هم براي جذب مردم و کسب پايگاه اجتماعي. براي اصلاح‌طلبان نيز يک گزينه بسيار مطلوب محسوب مي‌شد آنقدر که سعي مي‌کردند تا در انتخابات اسفند مجلس يازدهم او را سرليست اصلاح‌طلبان کنند، غافل از اينکه وي نه‌تنها سرليست نشد بلکه تاييد‌صلاحيت هم نشد و جالب‌تر آنکه جريان اصلاح‌طلب دست آخر براي اين انتخابات به اين نتيجه رسيد که اصلا نمي‌تواند ليستي ارائه دهد، حال آنکه در اين ليست مولاوردي باشد يا نباشد. اما مولاوردي برخلاف حضورش در دولت در جريان اصلاح‌طلبي جايگاهش روزبه‌روز تقويت مي‌شد، در حالي‌که در دولت اين جايگاه دائم درحال تنزل است. بنا به عقيده بسياري اينکه حسن روحاني در دور دوم انتخابات خود جاي مولاوردي را به معصومه ابتکار داد و به مولاوردي وظيفه‌اي با عنوان دستيار ويژه حسن روحاني در امور شهروندي اعطا کرد،‌ براي خنثي‌سازي و کم‌اثر کردن نقش هردو زن کابينه و بي‌عمل کردنشان بود؛ نکته‌اي که در نهايت شايد يکي از دلايل استعفاي مولاوردي عنوان شد. مسلم اينکه دولــت بنا به فشـــارهاي فـــرادولتي يا نگاه سليقه‌اي حضـور وي را کمرنگ کرد، درحالي‌که مولاوردي هم به‌دليل شناسنامه‌دار بودن در ميان اصلاح‌طلبان و هم قدرت و منش اصلاح‌طلبي و هم موضوع زن بودنش از ديد بسياري جايگاهش پررنگ‌تر شد تا جايي‌که مي‌توانست جزو يکي از رهبران اين جريان در آينده‌اي نزديک باشد. اما به‌رغم چنين نفوذي ظاهرا عده‌اي در تلاش حذف کامل او از صحنه سياست‌ورزي هستند.
آن اتهام سنگين
اکنون انتشار خبر اتهامات سنگين قضائي او موضوع حبس را پيش کشيده؛ اتفاقي ‌که اگر به تحقق بپيوندد نه براي او خوب است و نه اصلاح‌طلبان و مي‌تواند جريان چپ را در حوزه فعاليت زنان بيش از گذشته منزوي کند. کيفرخواستي براي شهيندخت مولاوردي صادر شده که در آن اتهامات سنگين «تشويق به فساد و فحشا» و «ارائه اطلاعات طبقه‌بندي‌شده» تاييد شده است. فارس اخيرا نوشته است: «شهيندخت مولاوردي» معاون سابق رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شکايت دستگاه امنيتي و انتظامي کشور با سه عنوان اتهامي در دادسراي فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کيفرخواست نامبرده صادر و جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شد. مولاوردي در دادستاني با اتهامات فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي (ماده 500)، تشويق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده 639) و در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده با هدف بر‌هم زدن امنيت کشور (ماده 505 قانون مجازات اسلامي) مجرم شناخته شده است.
با اين حال معاون سابق رئيس‌جمهور در اين‌باره گفته بود: تاکنون هيچ کيفرخواستي به من ابلاغ نشده و من هم از طريق کانال‌ها متوجه اين موضوع شدم. وي ادامه داد: کانال‌هاي مختلفي درباره صدور کيفرخواست براي من خبر داده‌اند که من خودم هم اين موضوع را از طريق کانال‌ها متوجه شدم، اما هنوز هيچ کيفرخواستي به من و وکيلم ابلاغ نشده است.


هميشه جنجالي
حالا علاوه بر ردصلاحيت شدن مولاوردي در انتخابات اسفند 98، او يک پرونده سنگين قضائي ‌دارد ‌که‌ نه‌تنها وي را از ادامه عرصه سياسي محروم مي‌کند بلکه باعث مي‌شود تا شايد مدتي را پشت ميله‌ها بگذراند.
در نهايت...
مولاوردي هميشه با حواشي همراه بوده است. يکي از اظهارات او در مورد حجاب است. ديدگاه‌هاي او به‌ويژه در مورد موضوع حجاب با واکنش‌هاي زيادي مواجه شده است. او يکي دو بار هم به واسطه‌ اظهارنظري که درباره‌ يکي از چهره‌هاي زن اپوزيسيون در خارج از کشور داشته متهم به حمايت از چنين شخصي است، به‌ويژه اينکه يک بار هم پست اينستاگرامي اين زن توسط او لايک شد؛ موضوعي که فشارها را بر او دوچندان کرد تا حدي که برخي استعفاي وي در زمان دولت را بي‌ارتباط با اين موضوع نمي‌دانند. هرچند مولاوردي بعدها در گفت‌وگويي دراين باره اظهار داشت از بدشانسي اتفاقي دستم خورد و آن پست لايک شد. يکي از موضوعات بسيار بزرگ‌تري که جزو حاشيه‌هاي مولاوردي است موضوع دعوت وي از شخصي به نام نزار زاکا براي آمدن به ايران است؛ کسي که بعدها به اتهام جاسوسي دستگير شد. مولاوردي حتي پس از دستگيري نزار، در گفت‌وگو با آسوشيتدپرس در مورد اين برخورد با نزار زاکا گفته است: «اين به‌هيچ‌وجه مورد تاييد دولت نيست. ما هر کاري که مي‌توانستيم انجام داديم تا از اين اتفاق جلوگيري کنيم اما شاهديم که نتوانستيم تاثير قابل‌توجهي بگذاريم.» دردسرهاي مولاوردي کم نبوده است. حال اينکه او امروز خود را با کيفرخواستي مواجه مي‌بيند که بي‌ترديد مي‌تواند به معناي يک عزلت‌نشيني سياسي باشد.
انفعال چپ
اما از نکات جالب توجه سکوت جريان اصلاح‌طلب نسبت به حال و هواي سخت اين روزهاي مولاوردي است تاکنون هيچ يک از جريانات و احزاب اصلاح‌طلب از وي سخني نگفته است. دفاع از همان کانديدايي که تلاش داشتند به عنوان سرليست انتخابات مجلس يازدهم او را روانه رقابت‌ها کنند. با مشکلات اخير مولاوردي اين سوال نيز مطرح است که اگر وي از عرصه فعاليت سياسي زنان کنار گذاشته جايگزينش کيست؟ گزينه‌اي که اولا زن باشد، ثانيا جسور و شجاع لااقل نسبت به ساير کنشگران اصلاح‌طلب بوده و ثالثا هويت اصلاح‌طلبي را نگاه دارد؟