رفت و برگشتی مصیبت بار به سود بانکی

حمیدرضا بوستانی ‪-‬ در روزهای اخیر اخباری مبنی بر اعطای مجوز به بانک‌ها در خصوص افزایش نرخ بهره منتشر شده است. وقتی در سال 1396 دولت و بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دادند شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که چند سال بعد و پس از تحمیل هزینه‌های بسیار از جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بر پیکر نحیف جامعه، مجددا و با هدف جلوگیری از تورم، دست به دامان همان سیاست قدیمی و پیش پاافتاده ی افزایش نرخ بهره بانکی برای جذب سرمایه‌های راکد و به اصطلاح پارک شده موجود در جامعه شویم. این رفت و برگشت نامعقول چندان برای مردم نیز کم هزینه نبوده است: از گرانی چند برابری و افسارگیخته طلا، ارز و مسکن گرفته تا رشد ناعادلانه ی قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد مصرفی خانوار. البته در خصوص گرانی‌هایی که رشد بی‌رویه آن از سال 1396 شروع شد و همچنان هم ادامه دارد عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها دخیل هستند که بی‌شک از توان و حوصله این نوشتار خارج است. آنچه مسلم است بی‌تدبیری، سردرگمی و سوء مدیریت اتخاذکنندگان تصمیمی بود که در نتیجه ی آن سود بانکی کاهش یافت و پول‌های خارج شده از بانک بدون طرح هیچ بدیل جایگزین، بازارهای مختلف و موازی که از قضا با کیفیت زندگی قشر متوسط و ضعیف جامعه درگیر بوده را به شدت و بصورت پیوسته ملتهب نمود. نویسنده هیچ گاه قصد دفاع از افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی را ندارد.
بحث بر سر یک رفت و آمد بی‌فایده و پرهزینه بود که نتیجه آن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را به کمترین سطح خود رساند.
واکنش مسئولان اما در طول همه این سالها چیزی جز این نبوده که به فکر مردم هستیم و برای خروج از این وضعیت برنامه داریم. برنامه‌ای که تا به امروز هیچ گاه تاثیری هر چند اندک در بهبود کیفیت زندگی مردم نداشته است. نشان به این نشان که ارزش روز یارانه 40 دلاری در سال 1389 به کمتر از 2 دلار کاهش پیدا نموده است. واقعیت این است که وقتی یک دانشجوی مقطع کارشناسی رشته اقتصاد هم می‌داند که کاهش بازدهی در یک بازار، بازارهای موازی را به شدت ملتهب می‌کند، در سطح کلان سخت می‌توان پذیرفت که به کار‌گیری چنین سیاست هایی، برنامه ریزی نشده و بدون توجه به پیامدهای ناگوار اجرای آن مدنظر قرار گرفته باشد.
در هر صورت این رفت و برگشت پرریسک و غیرمنطقی با هر هدف و عقبه فکری که صورت پذیرفته باشد حتی اندکی از گناه تصمیم سازان و سیاست‌گذاران این عرصه نخواهد کاست. اینکه التهابات بازارهای مختلف با هدف جبران کاستی‌های دولت از منظر بودجه‌ای بوده، با هدف ایجاد اخلال در عملکرد دولت بوده یا حتی برنامه ریزی نشده و غیرتعمدی بوده باشد چندان برای مردم تفاوتی نخواهد داشت زیرا که هر کدام واقعیت داشته باشد فقط عذری است بدتر از گناه. در این راستا بی‌شک دو نکته باید مدنظر قرار گیرد. اول اینکه یک مسئول شاید دیر ولی بالاخره روزی در قبال عملکرد نامناسب خویش به درگاه ملت پاسخگو خواهد بود. بعلاوه باید به خاطر داشت که مردم، صاحبان و مالکان اصلی یک مملکت هستند نه یک عنصر موجود در آزمایشگاه و در اختیار آزمایشگر.