روزنامه آفتاب یزد
1399/05/06
بانکها مخلان اصلی در نظام مسکن ایران
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: یک هفته پیش بود که مصطفیقلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش زیادی از خانههای خالی متعلق به بانکهاست، گفت: بازار مسکن بهدلیل افزایش قیمت کساد شده است و مردم توان ورود به آن را ندارند. وی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانههای خالی مصوب سال 1394 است که زیرساختهای آن فراهم نبودابراز امیدواری میکند با طرح جدیدی که دولت و مجلس برنامهریزی کردهاند، بهطور جدی شاهد اجرای این قانون باشیم؛ زیرا این پایه مالیاتی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا میشود و جواب داده است.رئیس مشاوران املاک ایران، محتکران مسکن را مردم نمیداند. قلی خسروی درباره اینکه محتکران مسکن چه کسانی هستند، توضیح میدهد: «بانکها یکی از بزرگترین مالکان خانههای خالی در ایران هستند. آنها یا خانه را به صورت مستقیم میخرند و یا در بازار ساختوساز راه میاندازند و از طریق آن خانههای خالی را احتکار میکنند».
او ادامه میدهد: «برخی انبوهسازان به بهانه نیمهساختهبودن برجهای خود با بانکها قرارداد مشارکت مدنی مینویسند و در ظاهر همه چیز قانونی است اما در باطن رفتار غیرقانونی بانکهاست که در بازار دلالی و بنگاهداری میکنند؛ چون بانکها هیچگونه اجازهای برای ساختوساز ندارند».
او میگوید: «خیلی راحت میتوان سازوکاری ایجاد کرد که براساس آن باید طبق سازوکار مشخصی فرصتی برای هلدینگهای ساختوساز در نظر گرفته شود که بهعنوان مثال تا تاریخ مشخصشده باید خانهها را از طریق فروش و یا اجاره تحویل مردم بدهند؛ در غیر اینصورت خانهها مصادره شوند».
اما چرا خانهها خالی میماند چه کسانی آن را خالی نگه میدارند؟ به اعتقاد صاحبنظران افراد عادی خانه خود را خالی نگه نمیدارند و جز معدود مواردی که ممکن است بعضی افراد 2 تا 3 آپارتمان یا حتی بیشتر داشته باشند که اجاره دادهاند کسی سرمایه خود را بدون استفاده نگه نمیدارد. به اعتقاد این طیف از صاحبنظران بخش زیادی از 2.5 میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگانها، سازمانها و بانکهاست که قانون باید بدون اغماض برای آنها نیز اجرا شود. و حال که بازار مسکن کساد است ومشتری توان خرید ندارد کار به جایی رسیده که نه داد وفغان بیخانمانها بلکه مشاورین املاک هم درآمده؛ چرا که دیگر جیب مردم کاملا خالی شده و توانی برای خرید و فروش و حتی اجاره در تهران و شهرها را ندارند!
> یک بانک خصوصی- دولتی؛
مالک یکهزار واحد مسکونی خالی
اما وقتی روز گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با مهر تلویحا بر ادعاهای شنیده شده در مورد تملک بانکها بر خانههای خالی صحه گذاشت میشد حدس زد که بانکها هم به چشم سرمایه به ملک و ساختمان نگاه کردهاند و با این حساب حرجی به مردم عادی که مسکن را کالای سرمایهای میبینند وارد نبوده و نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مالک یکهزار واحد مسکونی خالی که پیشتر اعلام شده بود، یک بانک خصوصی-دولتی است, درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن گفت: در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانستهایم این بخش را با این فعالیتها، بار دیگر احیا کنیم.
وی در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟ گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعهای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانکهای شبه دولتی است.
محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانکها بودهاند و منظور از نهاد، مجموعههای غیردولتی هستند.
وی با رد این شائبه که برخی رسانهها گمانههایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی- دولتی مالک این واحدها هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال میکنیم، از آنها میخواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شدهاند یا به بازار اجاره عرضه شده است.
> نیاز به کسب اطلاعات دقیق
از وضعیت تملک بانکها بر املاک
معصومی، کارشناس بانکی در این زمینه در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" ضمن تایید اینکه قریب به 50 درصد واحدهای مسکونی کشور یعنی نیمی از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانکهاست اظهار میدارد: این یعنی بیش از یک میلیون واحد مسکونی یا ملکی که اطلاعات دقیقی در خصوص خالی بودن بخشی یا تمام آنها وجود ندارد!
وی در عین حال در مورد اظهارات امروز معاون وزیر مسکن در خصوص 1000 واحد خالی یک بانک دولتی- خصوصی و پیامدهای این امر که شائبه احتکار را دامن میزند میگوید: در این رابطه پیش از قضاوت دقیق و تحلیل کارشناسی باید دید که از نظر تراز مالی چند درصد تراز مالی و دارایی بانکها را شامل میشود؟ چرا که با توجه به حجم دارایی آنها این املاک دارایی محسوسی نیست! لذا نمیتوان آن را با انگیزه دپو کردن واهداف سوداگرانه تحلیل کرد!
معصومی با بیان اینکه احتمالا بخشی از این املاک تملیکی بوده و یا بانکها در ساخت آنها مشارکت داشتهاند تصریح میکند: در واقع برای تحلیل دقیق چرایی این امر و تملک بانکها بر بیش از یک میلیون واحد خالی نمیتوان ارزیابی کارشناسی و منصفانه داشت.
این کارشناس بانکی جلب توجه و اعتراض به تملک بانکها بر این املاک بدون دانستن جزییات موضوع را صرفا میتوان بحثهای ژورنالیستی تفسیر کرد. لذا باید منتظر بود و دید که آیا وضعیت تملک بانکها با ذکر جزییات و شرایط این املاک اعم از اینکه تملیکی یا مشارکتی است اعلام عمومی خواهد شد یا خیر؟
> بانکها امانتدار خوبی هستند!؟
البته بانکها تنها به تملک واحدهای مسکونی خالی تمایل نشان ندادهاند بلکه اشتیاق آنها به تملک واحدهای صنعتی و مزایده آنها توسط بانکها نیز از موضوعهای مورد توجه است. اینکه پولی که بانک به عنوان تسهیلات میدهد؛ در واقع سرمایههای مردم است در حالی که گویی بانک صاحب سرمایه است و از جیب مردم حاتمبخشی میکند. به اعتقاد برخی از صاحبنظران نیز تا وقتی که گاهی بانکها امانتداری خوبی نمیکنند و پولهای مردم را در جای دیگر مانند ملک و زمین سرمایهگذاری میکنند و بر طبل گرانی زمین و مسکن میکوبند و گاهی نیز به بهانه گرفتن مطالبات خود واحدهای تولیدی را تملک کرده و آن را به مزایده گذاشته و چرخه تولید را متوقف میکنند یک اشتباه بزرگ نابخشودنی است که تنظیم مناسبات مسکن و نظام اجاره نشینی در ایران را به شدت به هم زده است.
سایر اخبار این روزنامه
آیا واقعا کوه دماوند وقف شده است؟
بچه بازی مسئولان!
بانکها مخلان اصلی در نظام مسکن ایران
لواسان آغاز کار ماست، مسئله را رها نخواهیم کرد
جزئیات واگذاری ۵۶۰۰ هکتار جنگل به یک شخص!
80 درصد متخلفان صادراتی از بخش خصوصی نیستند!
احمدینژاد، دستور داده بود
یک پرستار در گفتگو با آفتاب یزد:در حال نابود شدن هستیم
از رسانهای نبودن پشیمان خواهید شد!
خطری برای دماوند
موج دوم کرونا و خشونت خانگی
نمایندگی تنها نطق کردن نیست!
بحثی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری
معیشت مردم را دریابید
گیلان رابه منطقه سرایداری تبدیل نکنیم
خطری برای دماوند
ماسک سرگشته