روزنامه آرمان ملی
1399/05/16
تکذیب ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان
آرمان ملي: دوچرخه‌سواري و موتور‌سواري زنان، همواره يکي از موضوعات چالش‌برانگيز در کشور بوده و با وجود اينکه هيچ منعي براي اين حق زنان در جامعه وجود ندارد، برخي از دستورالعمل‌ها و آيين‌‌نامه‌ها در اين رابطه با حواشي بسياري همراه است، مانند اتفاقات چند روز گذشته در خراسان رضوي و قبل از آن در اصفهان. بهار سال 98 بود که اصفهان به‌عنوان يکي از نخستين شهرها اقدام به وضع مقرراتي براي محدود کردن دوچرخه سواري زنان کرد. دادستان اصفهان اعلام کرد:«طبق فتواي علما همچنين براساس قانون، دوچرخه سواري زنان در فضاي عمومي فعل حرام است. به نيروي انتظامي اعلام شد که اگر مواردي از دوچرخه‌سواري زنان در سطح شهر ديده شد در نوبت اول خيلي محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هويتي دارد از او بگيرند و در غيراين صورت دوچرخه فرد را توقيف کنند.» همان موقع بسياري از فعالين حوزه حقوق زنان نسبت به اين امر واکنش نشان دادند. معصومه ابتکار معاون رئيس‌جمهور، شهيندخت مولاوردي دستيار رئيس‌جمهور در امور شهروندي و پروانه سلحشوري نماينده وقت مجلس از جمله مقامات رسمي بودند که نسبت به اين مساله موضع‌گيري کردند. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دوچرخه‌سواري زنان جرم است يا نه پاسخ داد: « نظر قوه‌قضائيه اين است که هر کجا عمل مجرمانه‌اي رخ بدهد، برخورد شود. ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صيانتي دارد؛ من فقيه نيستم و حوزه کاري من هم نيست. دوچرخه‌سواري اگر همراه با جرم نباشد، مشکلي نيست». با اين حال پنجم مرداد امسال ظاهرا، ستاد امر به معروف و نهي از منکر شهرستان سبزوار چهار تن از اعضاي هيات دوچرخه سواري اين شهرستان را دعوت کرد تا با آنها جلسه‌اي برگزار کند. در پايان آن جلسه از آن چهار نفر امضا گرفته مي‌شود که با ممنوعيت دوچرخه‌سواري موافق هستند، اما بعد از گذشت دو روز (هفتم مرداد) اين اعضا در کنار ساير نفرات عضو هيات دوچرخه‌سواري اعلام مي‌کنند، حاضر نيستند چنين چيزي را اعلام کنند و دسته جمعي استعفا مي‌دهند. در نامه استعفاي اين افراد آمده است: «با توجه به اتفاقات اخير در بحث دوچرخه‌سواري بانوان شهرمان و در حمايت از جامعه دوچرخه سواري زنان سبزوار، کليه اعضاي اين هيات از سمت‌هاي خود کناره‌گيري کرده و ضمن قطع همکاري با اداره ورزش، استعفاي خود را تقديم اين اداره نمودند.» نامه استعفاي اين افراد روز يازدهم مرداد رسانه‌اي شد.تکذيب ممنوعيت دوچرخه‌سواري زنان
نبود منع قانوني براي دوچرخه‌سواري زنان باعث شده بسياري از فعالين اين حوزه تلاش کنند با جلب نظر علما و مسئولان نهادهاي ذيربط به نوعي مساله را حل کنند. با اين حال گويا نظرات متفاوت در اين زمينه باعث کورتر شدن گره اين ماجرا شده است. در اين شرايط روز گذشته محمدحسين درودي، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي صدور دستور قضائي به منظور ممنوعيت استفاده زنان از دوچرخه در شهر مشهد را تکذيب کرد و گفت: «دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي هيچ‌گونه دستور قضائي در اين زمينه صادر نکرده است. کليه مطالب منتشر شده در خصوص ممنوعيت استفاده زنان از دوچرخه با دستور دادستاني کذب است و صحت ندارد». اين مساله نشان‌دهنده همان مشکل قديمي در کشورمان است يعني تعدد نهادهاي قانونگذار که به‌صورت موازي فعاليت مي‌کنند و گاهي مصوبات شان با يکديگر تناقض پيدا مي‌کند. در قانون موضوعي در خصوص ممنوعيت دوچرخه‌سواري بانوان وجود ندارد، بنابراين جرم انگاري آن به لحاظ قانوني منتفي است. نظريه شماره 7/5152 مورخ پنجم شهريور سال 79 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين باره مي‌گويد که «با توجه به اصل قانوني‌بودن جرايم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کروات، دوچرخه‌سواري دختران در خيابان‌هاي اصلي و نحوه اصلاح موي سر پسران در قوانين موضوعه و مدونه مجازاتي در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانونا جرم تلقي نمي‌شود».
سایر اخبار این روزنامه
گلايه‌های روحانی از كاسبان تحريم
«بازسازی سرمايه اجتماعی» را اصلاح‌طلبان بهتر درک می‌كنند
ایران در کنار لبنان ایستاد
تکذیب ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان
اتمام حجت با طراحان کوپن
اصلاح طلبان راديكال و محافظه‌کار ندارند
مافیای بانکی پشت پرده بنگاهداری
آغاز سفرها به مقصد آخرت
انفجار بيروت و عوامل پشت پرده
لزوم شفافیت در مبارزه با فساد
در این شرایط، روز خبرنگار یک شوخی است
باید اصلاح‌طلبی زنده بماند
خبرنگاران و دیده‌بانی اجتماعی
