لزوم شفافیت در مبارزه با فساد

مبارزه با فساد بايد فراگير، هميشگي و از طريق نظارت به مجموعه‌هايي صورت گيرد که زمينه بروز اين موضوع در ساختار آنها فراهم است. اين در حالي است که اين موضوع رخ داده و به اين ميزان گسترده شده و بعد از شکل‌گيري با برگزاري دادگاه‌هاي ضربتي با آن برخورد مي‌شود. اينگونه اقدامات در نوع مبارزه با فساد افکار عمومي را راضي نخواهد کرد. به عنوان مثال، مي‌توان از دادگاه رسيدگي به پرونده‌ عوامل اخلالگر در زمينه پتروشيمي نام برد. در اين دادگاه عنوان شده، که متخلفان حاضر در اين دادگاه مبلغي، بالغ بر 6 و نيم‌ميليارد يورو فساد يا حيف ميل ارزي داشته‌اند. اما نکته‌اي که در اين بين اهميت دارد اين است که اين تخلف با اين حجم و رقم، يک‌شبه و يکجا نمي‌تواند انجام شود. اين نوع مسائل اگر به اين حال و روز رسيده‌اند بدين علت است که مشمول مرور زمان شده است. سوال اينجاست که در اين مقطع دستگاه‌هاي ذي‌ربط در خصوص جلوگيري و پيشگيري اين تخلفات مشغول انجام چه کاري بودند و از اين موضوع غفلت کرده‌اند که تا به اين اندازه رشد پيدا کرده و امروز با اين حجم خود را نشان مي‌دهد. اما نکته تلخي که در اين دادگاه نمايان شد اين بود که در اين دادگاه گفته شد متخلف يا عامل اين اتفاق با يک پاسپورت جعلي از کشور خارج شده است. عنوان اين موضوع افکار عمومي را نسبت به عملکرد مراجع ناظر بر مرزهاي کشور بي‌اعتماد مي‌کند و مردم مي‌پرسند، چرا و چگونه شخصي که در مظان اتهام است و تاکنون 9 جلسه دادگاه را پشت سر گذاشته و پرونده‌ آن همچنان تحت بررسي است با يک گذرنامه جعلي توانسته کشور را ترک کند. با اين تفاسير تا زماني که مردم و آحاد جامعه عزم جدي و مقتدرانه با مبارزه با فساد را در کشور نبينند، طرح موضوع مبارزه با فساد را که اينگونه در حال حاضر در کشور انجام مي‌شود صددرصد باور نمي‌کنند. مدتي است که دادگاه‌هاي مختلف با حضور افراد متخلف برگزار مي‌شود، اما در کشور شاهد يک عملکرد واضح و روشن از خروجي و نهايي شدن اين‌گونه دادگاه را نداريم. در دوره قبلي قوه قضائيه شاهد بوديم که رئيس پيشين دستگاه قضا از مقام معظم رهبري استجازه کردند که به اين موضوعات و برگزاري دادگاه بپردازند، بايد اين سوال را از مسئولان قضائي پرسيد که آيا توانسته‌اند به نتيجه مطلوب خود در اين زمينه دست يابند و آمار مشخصي در اين‌باره وجود دارد که به چه حجمي از اين نوع پرونده‌ها رسيدگي شده است؟ مهم‌ترين موضوع در اين بين ترميم افکار عمومي است که به‌دليل شفاف نبودن خروجي‌‌ها کمي خدشه‌دار شده و دليل اين موضوع و مطالبه مردم در اين است که دستگاه ذي‌ربط و درگير با مبارزه با فساد چرا عملکرد و خروجي اين دادگاه‌ها را به‌طور رسمي اعلام نمي‌کنند که مردم متوجه شوند در مسير رسيدگي به اين تخلفات چه ميزان از بيت‌المال از افراد فاسد باز ستانده شده است. اميدواريم در آينده نزديک دستگاه ذي‌ربط مبارزه با فساد به‌طور شفاف و با آمار و ارقام در جهت روشنگري افکار عمومي گام سازنده بردارد.