گروه صنعت و تجارت: حاشیه های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هنوز هم ادامه دارد. طی هفته های موضوع معرفی صادرکنندگان متخلف به دستگاه قضایی و ایجاد محدودیت در صدور و تمدید کارت های بازرگانی بارها از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر فعالان بخش خصوصی حوزه تجارت همچنان درباره شیوه رفع تعهد ارزی و سیاست های دولت و بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور گلایه های خود را مطرح می کنند.

چند روز پیش از این بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه خطاب به کاربران سامانه جامع تجارت آمده است: به اطلاع میرساند در فرآیند ثبت پرونده ثبتسفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» ذیل نوع عملیات ارزی «بانکی» فراهم شده است. براساس این اطلاعیه تنها کاربرانی که دارای مجوز تولیدی بوده و دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن باشند، امکان استفاده از محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را دارند. کاربرانی که قبلاً محل تأمین ارز «از محل صادرات» را استفاده کرده و قصد استفاده از صادرات خود را دارند بایستی پروندههای خود را ویرایش کرده و محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را انتخاب کنند. مطابق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران از این پس امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات» برای پروندههای جدید وجود نخواهد داشت.

عملکرد متفاوت برخی از ممیزین مالیاتی در محاسبه مالیات سود تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات موضوع نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفتوگو بود. در این نشست مقرر شد سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامهای به ادارات مالیاتی تاکید کند صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کردهاند، میتوانند بدون قید و شرط از معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند". اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتوگو در تازهترین نشست، موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات را بررسی کردند.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو در ابتدای این جلسه با اشاره به بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور یادآور شد: سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، اما برخی ممیزین مالیاتی در بررسی حسابهای مؤدیان، مالیات را به دو بخش صادرات معاف از مالیات و صادرات غیر معاف تقسیم کرده و بر این اساس برای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات غیر معاف، مالیات محاسبه میکنند. براساس اظهارات او در قانون هیچ استثنائی برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته نشده و راجع به معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر، کلمه صادرات به صورت عام به کار رفته است. همچنین بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره چگونگی استفاده صادرکنندگان از مشوقهای مالیاتی پس از رفع تعهد ارزی مربوط به کسانی است که تعهد ارزی خود را انجام ندادهاند و مشمول کسانی که تعهد ارزی خود را انجام دادهاند، نمیشود.

علی رستم پور، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: قانونگذار در دو سال اخیر با ابلاغ قوانین بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹، معافیت مالیاتی صادرات را موکول به رفع تعهد ارزی کرده بنابراین افرادی که رفع تعهد ارزی نکردهاند نمیتوانند از معافیت تسعیر ارز استفاده کنند؛ طبق بخشنامه شورای عالی مالیاتی استفاده از معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات منوط به رفع تعهد ارزی است. وی خاطرنشان کرد: به منظور رفع ابهام در مورد کسانی که رفع تعهد ارزی انجام دادهاند اما ممیزین مالیاتی از آنها برای تسعیر ارز، مالیات مطالبه کردهاند، سازمان امور مالیاتی بخشنامهای به منظور شفافیت و وحدت رویه صادر میکند.

در ادامه این نشست، مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی درباره معافیتهای مالیاتی صادرات در سال ۹۷ مطرح شد. بر اساس اظهارات نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، خدماتی را طی ۵ سال و یا بیشتر ارائه میکنند و محاسبه کارکرد و بررسیهای مالیاتی و رفع تعهد ارزی آنان سخت است. امروز که عملکرد سال ۹۷ در حال رسیدگی است، ممیزین مالیاتی بر اساس پیشرفت کار، برای آنها درآمد ارزی شناسایی و از صادرکنندگان مالیات مطالبه کردهاند، در صورتی که آنها در سال ۹۷ امکان رفع تعهد ارزی نداشتهاند، ضمن اینکه در قانون بودجه سال ۹۹ از حکم رفع تعهد ارزی به منظور استفاده از مشوقهای مالیاتی مستثنی شدهاند.

علی رستم پور، نماینده سازمان امور مالیاتی در این رابطه نیز یادآور شد: قانونگذار طبق حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۹، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی را از مشوقهای مالیاتی صادرات برای سالهای ۹۸ و ۹۹ مستثنی کرده اما در بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ استثنائی ذکر نشده است، پس استفاده آنها برای مشوقهای مالیاتی سال ۹۷ مانند سایر مشمولین و به شرط رفع تعهد ارزی است و نمیتوان استثناء رفع تعهد ارزی سالهای ۹۸ و ۹۹ را به سال ۹۷ تسری داد، مگر اینکه حکمی در قانون جدیدی تصویب شود و یا سران سه قوا و مرجع صالح حکم مستثنی بودن آنها برای سال ۹۷ را ابلاغ کند.

در نهایت مقرر شد سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات صادرکنندگان، بخشنامهای به ادارات مالیاتی ابلاغ کند مبنی بر اینکه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را انجام دادهاند، میتوانند بدون قید و شرط از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. همچنین دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد تسری حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۹ به سال ۹۷ را به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی در شورای هماهنگی اقتصادی اعلام و پیگیری خواهد کرد.