رکود تورمی گریبانگیر حقوق بگیران


کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

در اینکه حال اقتصاد خوب نیست، شکی وجود ندارد. اکنون در بدترین شرایط اقتصادی یعنی رکود تورمی بسر می بریم. امروزه در حالی شاهد افزایش بی رویه قیمت ها هستیم که خریداری وجود ندارد. قیمت طلا گرمی یک میلیون تومان را هم رد کرده، پراید هم با عبور از ۹۰ میلیون تومان رکورد زده، دلار بین ۲۶ هزار و ۲۱ هزار تومان بالا و پایین می رود و قیمت میانگین آپارتمان متری ۲۰ میلیون تومان است. اما دستمزد کارگر با ۲۶ درصد افزایش، بزور به ۲ میلیون تومان رسیده و حقوق کارکنان دولت با منتی که مجلس و دولت بر سر مردم گذاشته اند به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. با نگاهی به جامعه آماری کشور، متوجه می شویم که بخش اعظمی از جامعه حقوق بگیر هستند. آمارهای تامین اجتماعی نشان می دهد که ۱۴ میلیون حقوق بگیر وجود دارد که بیش از ۸۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند. همچنین ۶۰ درصد از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و بقیه نیز در همین مرزها قرار دارند و تنها درصد انگشت شماری حقوقهای بالا می گیرند. این اعداد و ارقام در بین حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی نیز مشاهده می شود. از سوی دیگر در مدت کمتر از ۵ ماه قیمت سکه طلا نزدیک ۳۰۰درصد، خودرو ۴۰۰ درصد، مسکن بیش از ۲۰۰درصد، دلار بیش از ۲۰۰درصد، ارزاق عمومی بیش از ۵۰ درصد، لوازم خانگی ۱۰۰درصد افزوده شده که این گرانی و تورم را در بخشهای دیگر نیز شاهد هستیم. اکنون در مقایسه گرانی کالا و خدمات با افزایش حقوق کارکنان و کارگران، متوجه دلایل اسفبار رکود تورمی می شویم، بدین معنا که اکثریت قریب به اتفاق جامعه به اندازه ای درآمد ندارند که بتوانند کالایی را خریداری کنند. مفهوم این جمله سقوط روز افزون بخشهای مختلف جامعه به زیر خط فقر است، خط فقری که در اردیبهشت سال ۹۸ به میزان ۸ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفری اعلام شد و در اردیبهشت سال جاری به ۹ میلیون تومان افزایش یافت تا شاهد فقیرتر شدن جامعه باشیم. البته بسیاری از کارشناسان معتقد هستند آمار دقیقی از خط فقر اعلام نشده، اما همین کارشناسان اعتراف می کنند وضعیت معیشتی مردم به مراتب سختتر از سال گذشته است. تاسف به حال مردم در حالی بیشتر می شود که اقتصاددانان معتقد هستند مردم فقیر هرگز نمی توانند اقتصاد ایران را شکوفا کنند. به عبارت بهتر اقتصاد کشور زمانی شکوفا می شود که نیروی انسانی آن به اندازه ای تامین باشد که بتواند وارد بازار شود و خرید کند. اگر امروز کشورهای جهان به لحاظ اقتصادی شکوفا شده اند، به دلیل آن است که تقاضای نیروی انسانی را تحریک کردند و با افزایش حقوق مکفی، توان نیروی کار را بالا بردند که آثار آن را در روند عرضه دیدند و بعد هم تقاضا تحریک شد. وقتی با افزایش مناسب دستمزد، اقتصاد کشور تحریک می شود، فقیر نگهداشتن نیروی کار و جامعه را دچار فقر کردن، هنر نیست. همچنین در شرایطی دولت به سوی مهار حقوق و دستمزد می رود و جامعه را فقیر نگه داشته که تورم کار خود را می کند. وقتی ادعای قدرت تولید داریم، اگر میخواهیم جهش تولید بر اساس شعار سال از جانب رهبری محقق شود و به واقعیت بپیوندد، مهمترین راهکار آن است که قدرت خرید نیروی انسانی افزایش یابد و باید دستمزد واقعی شود.