گروه اقتصادی : در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور آشفته است و هیچ نظارت و مدیریتی بر بخشهای اقتصادی مشاهده نمی شود، تصمیماتی گرفته می شود که موجب اختلاف نظر در بین قوای سه گانه می شود. اکنون قیمت دلار، طلا، خودرو، مسکن و بسیاری کالاهای دیگر روند رو به رشدی دارد و بازار نه تنها توجهی به فرامین مسوولان اجرایی نمی کند، بلکه خلاف مسیر شنا می کند به نوعی که هرگاه دولتمردان و مسوولان قول داده اند قیمت ها را کنترل می کنند، بازار به این اظهار نظرها واکنش منفی نشان داده است. البته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران معتقد هستند که دولت برای کسری بودجه بازار را رها کرده تا قیمت ها به ویژه قیمت دلار به اوج برسد تا دولت دلارهایش را در بازار آزاد بفروشد و به قیمت درمانده شدن مردم، کسری بودجه اش را جبران کند. هرچند که این اظهار نظر بارها در تمامی دولتها مطرح شده و از سوی تمامی دولتها رد شده اما در تمامی دوره ها از سوی صاحب نظران تاکید شده است. اما اکنون نیز دولت با معضل رشد نقدینگی و ناتوانی در کنترل قیمت ها رو به رو است و برای جبران این معضل، سعی دارد بخشهای دیگر اقتصاد را فعال کند. یکی از بخشهایی که دولت توجه ویژه ای در مورد آن دارد، بورس است. دولت در قالب های گوناگون بازار بورس را داغ نگه داشت و آخرین اقدامی که تصمیمی که گرفت، عرضه نفت در بورس به صورت اوراق سلف نفتی بود. تصمیمی که مشخص نیست امکان اجرا دارد یا ندارد. البته قرار بود این اوراق در روز یکشنبه عرضه شود که به دلایل نامعلومی تعویق افتاد و این در حالی که بود که شاخص با ۸۵ هزار واحد سقوط، روز بدی را پشت سر گذاشت که عرضه این اوراق شاید می توانست تالار را سبز نگه دارد. اما هنوز عرضه اوراق سلف نفتی به نتیجه نرسیده که با واکنش ها و انتقادهای جدی رو به رو شده است.

حمایت روحانی از بورس نفتی

در این رابطه رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلی ترین سیاست دولت را ایجاد آرامش در اقتصاد و همچنین ثبات در تصمیمات و سیاست ها و نبود ابهام و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: ایجاد فضایی مطمئن، آرام و با ثبات و دادن اطمینان خاطر به مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور همواره مورد تاکید و توجه دولت بوده است. حسن روحانی خاطرنشان کرد: دولت اجازه نداد که بدخواهان ایران به اهداف خود در آسیب زدن به اقتصاد کشور دست یابند اگر چه ممکن است در این جنگ شدید اقتصادی، کندی هایی در تحقق اهداف و روند اجرای برنامه های دولت ایجاد شده باشد.رئیس جمهور با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کمک به جهش تولید، تقویت بازار سرمایه را از جمله راه های تحقق این هدف برشمرد و افزود: بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و افزایش سرمایه گذاری و اشتغال دارد.روحانی با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس، اظهار داشت: عرضه های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی های دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه ریزی های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت بگیرد.رئیس جمهور گفت: کارشناسان بازار سرمایه نوسانات تصحیح کننده در بورس را امری عادی و طبیعی می دانند اما در عین حال باید از ناهماهنگی در اظهار نظرها و اقدامات اجتناب شود.

اعتراض قالیباف و رییسی

در حالی که روحانی به حمایت یک جانبه خود ادامه می دهد، نماینده نجفآباد گفت: روسای قوای مقننه و قضاییه در نامهای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است.ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: گشایش اقتصادی مدنظر دولت همان فروش اوراق سلف نفتی در بورس است، اما دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را دور زده است چون آنچه که امروز اجرا شد با آنچه که دولت در جلسه سران قوا مطرح کرده، متفاوت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظهای باشند اما دولت این طرح را به گونهای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم میگیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی میافتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده میشود.

ماموریت قالیباف به کمیسیون های مجلس

از سوی دیگر مجلس یازدهم که نسبت به این مصوبه گلایه داشتند، در جلسه ای غیر علنی به بررسی این موضوع پرداختند که رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی ساز و کارهای پیش فروش نفت گفت: با توجه به اینکه موضوع فروش اوراق سلف نفتی در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار دارد، لازم بود که همه نمایندگان در مجلس در جریان این موضوع قرار گرفته و در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو نزدیک به دو ساعت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه گزارشی ارائه کردند و نمایندگان هم نظرات خود را مطرح کردند.

محمدباقر قالیباف افزود: جمع بندی این جلسات می تواند در تصمیم گیری نهایی شورای عالی اقتصادی موثر باشد. در نهایت مقرر شد سه کمیسیون انرژی، برنامه بودجه و اقتصادی به صورت جداگانه و در صورت ضرورت به صورت مشترک موضوع را رسیدگی و نهایی کنند.

بی اطلاعی از تصمیم فروش نفت

در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی در اخطاری اظهار کرد: طبق این اصل سمت نمایندگی قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس شورای اسلامی نمیتواند اختیارات قانونگذاریاش را واگذار کند. کاظم دلخوش ادامه داد: امروز در حالی از تصمیم سران قوا برای فروش اوراق سلف نفتی سخن گفته میشود که نمایندگان هیچ اطلاع و تصمیمی از آن ندارند. هیچ کدام از نمایندگان دخیل نبودند که مردم وارد بازار نفت در بورس شوند. حرمت سران قوا را ما میدانیم، اما قرار نیست شورای هماهنگی اقتصادی قانونگذاری کند. این همچون قضیه بنزین است که در نهایت مقام معظم رهبری دربارهی آن فرمودند تخصصی در این باره ندارند. نباید کاری شود که رهبری در فشار قرار گیرند و مجلس شورای اسلامی هم آسیب ببیند.وی اضافه کرد: وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است. پس اگر برای فروش اوراق سلف نفتی استناد به قوانین برنامه و بودجه میشود باید بر اجرای آن نظارت کرد و اگر قوانینی هم وجود ندارد مجلس میتواند آن را وضع کند نه اینکه نمایندگان از اساس اطلاعی نداشته و بعد بگویند رییس مجلس صحبتهایی با نمایندگان اقتصادی و روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشته و نظرش را اعلام کرده است، با این روند مجلس مطلوبالاختیار میشود و کمکم از جایگاه قانونگذاریاش دور خواهد شد.این نماینده مجلس خطاب به مردم اظهار کرد: مردم ایران بدانید مجلس هیچ اطلاع دقیقی از نحوهی تصمیمگیری برای فروش اوراق نفت ندارد حواستان باشد که مثل بازار بورس وارد نشوید و بعد گرفتار شوید تازه ما بخواهیم تصمیم بگیریم که چطور از آن رهایی پیدا کنید. البته که در تمام دنیا وقتی اقتصاد خوب است بورس پایینتر خواهد بود نه اینکه وقتی اقتصاد پایین باشد و بورس بالاتر رود.

١٩٠ هزار میلیارد قرض برای دولت بعد

از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فروش اوراق سلف نفتی موجب تحمیل حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان قرض به دولت بعدی میشود و جای نگرانی دارد. علیرضا سلیمی به فارس گفت: در نشست غیررسمی نمایندگان که پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس (یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹) برگزار شد، آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی را درباره فروش اوراق سلف نفتی که قرار است در بورس عرضه شود، ارائه کرد.وی افزود: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عرضه اوراق سلف نفتی در بورس ابراز نگرانی کرد و گفت که این مسئله موجب تحمیل قرض به دولت بعدی میشود.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: آقای پورابراهیمی تاکید کرد که فروش اوراق سلف نفتی در بورس موجب تحمیل حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان قرض به دولت بعدی میشود که جای نگرانی دارد.سلیمی خاطرنشان کرد: نظر ما نمایندگان بر این است که اگر بناست عرضهای در بورس انجام شود نفت باید به صورت قطعی عرضه شود نه اینکه به صورت اوراق دولت آن را عرضه کند.