گروه صنعت و تجارت: آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور در سال جاری نشان میدهد، صادرات غیرنفتی ایران طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کمتر شده است که بر این اساس، ارزآوری نیز کاهش مییابد. این در حالی است که با توجه به تحریمهای نفتی، کشور بیش از پیش به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیازمند است و با روند کاهش صادرات بیم آن میرود تا درآمدهای صادراتی مدنظر حاصل نشود. دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، سالانه به حدود ۴۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی نیاز دارد که در آمد ارزی هر چه قدر نسبت به رقم مذکور کمتر باشد، اقتصاد کشور دچار چالش خواهد شد، زیرا تأمین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطهای و همچنین کالاهای اساسی از محل ارز صادراتی صورت میگیرد.

بخش اعظمی از صادرات کشور به دلیل اثرات منفی شیوع کرونا و بسته شدن مرزها بر روی کالاهای صادراتی به خصوص در دو ماه ابتدای امسال اتفاق افتاد و اکنون با عادی شدن وضعیت مرزها، شرایط صادرات به کشورهای همسایه تقریبا به حالت عادی بازگشته است، اما به هر حال مشکلات ناشی از تحریمها و مشکل نقل و انتقالات پولی ناشی از آن باقی است و همین موارد، صادرات ما را ضربهپذیر کرده است.

در همین حال روز گذشته و در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود که مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعلام بانک مرکزی در بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات گفت: اینکه این میزان اعلامی چقدر واقعیت دارد باید بررسی شود، اما ما مکاتبه کردیم و بانک مرکزی فهرست افرادی را که ارز را برنگرداندند به ما اعلام کند که اخیرا بانک مرکزی فهرستی را همراه با میزان ارزی که بازنگشسته اعلام کرد و این فهرست اگرچه بسیار کمتر از رقم اعلامی بانک مرکزی است، اما ما با ۹۰ شرکتی که در فهرست بودن جلسات متعددی را برگزار کردیم که در نتیجه گیریها به بخشنامههای متعدد صادر شده از سوی دستگاههای مختلف و نبود آگاهی برخی صادرکنندگان از دستورالعملها و بخشنامههای موجود نیز به عنوان دیگر عوامل موثر در بازنگشتن ارزهای صادراتی برخوردیم. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در جلسه برگزار شده همکاریهای خوبی داشته است گفت:ای کاش قبل از اعلام بانک مرکزی هماهنگی میان دستگاههای مختلف و بخش خصوصی صورت میگرفت و خوب و بد به یک چشم نگاه نمیشدند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی تهران گفت: بر اساس لیست بانک مرکزی با افراد و شرکتهایی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکردهاند مذاکراتی انجام شده و علل آن در دست بررسی است. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه پیش بینیها از کسری بودجه دولت ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است گفت: دولت از طریق ارائه اوراق قرضه دولتی و عرضه برخی سهام دولتی تا حدودی توانسته این کسری را جبران کند و اوراق سلف نفتی که رئیس جمهور خبر آن را داده به گفته رئیس کل بانک مرکزی برای ۲ سال آینده است و به نوعی انتظارات تورمی را مدیریت میکند و در مقایسه با اوراق دیگر کم هزینهتر است و سود بیشتری دارد. خوانساری افزود: کاش در این مورد هم قبل از اعلام، کارشناسیها صورت میگرفت و مسئولان هم به جای اعلام مخالفت و موافقت خود درباره این موضوع در جراید با توجه به تورم زیاد موجود در جامعه با هماهنگی مشکل را حل کنند و تکلیف کسری بودجه دولت هر چه زودتر روشن شود. وی با اشاره به مباحثی که جلسه گذشته درباره تفاهم نامه ایران و چین مطرح شد گفت: در این باره کارگروهی تشکیل شد و کمیسیونهای مرتبط هم به این کارگروه متصل شدند و مکاتبات خوبی با وزارت خارجه انجام شد و هماهنگیهای خوبی نیز به عمل آمد. خوانساری درباره طرح نظام بانکداری که در مجلس مطرح است گفت: این طرح تلفیقی از لایحه دولت و پیشنهادهای مجلس است که هم اکنون در کمیسیون تخصصی مطرح است ماهم با تشکیل کارگروههای مرتبط نظر تخصصی اتاق را در این باره تا سه ماه آینده به مجلس ارایه خواهیم کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره صدور کارت بازرگانی نیز گفت: از یک سال گذشته بحث در صدور کارت بازرگانی این بود که به سامانه جامع تجارت متصل شود وزارت صمت پیگیری کرد که ورود افراد برای صدور و تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود بر اساس بخشنامه صادره قرار بود از یکم مرداد فرایندها از طریق این سامانه انجام شود، اما امروز که ۲۸ مرداد است هنوز این سامانه راه نیفتاده افراد به ما مراجعه میکنند که دست ما بسته است، زیرا اشکال از طرف سازمان توسعه تجارت است.

از طرف دیگر مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، روز گذشته از صادرکنندگان خواست تا با اعلام فعالیتهای خود، مشمول دریافت مشوقهای صادراتی شوند. احسان قمری با اشاره به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نیز ابلاغ قریبالوقوع شیوهنامهها و دستورالعملهای مربوطه، از صادرکنندگان خواست تا فعالیتهای خود در چارچوب جدول ذیل ماده ۵ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند تا پس از تشکیل پرونده، نسبت به بررسی و تخصیص مشوقها اقدام شود. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: راه اندازی سامانه دریافت درخواستهای متقاضیان مشوقهای صادراتی، از برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران است و امیدواریم با انجام این مهم، فرآیند پرداخت مشوقهای صادراتی با سرعت و دقت بیشتری، صورت پذیرد. دبیر کارگروه مشوقهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه شیوع ویروس کرونا را یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تولید، اشتغال و صادرات عنوان کرد و افزود: در پرداخت مشوقهای صادراتی، به مشکلات فراروی صادرکنندگان در حوزههای مختلف توجه و سعی خواهد شد تا هزینههای حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف کاهش یابد. قمری اولویت کشور را صادرات به ۱۵ کشور همسایه، هند و چین و کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا دانست و اظهار امیدواری کرد که با توسعه و تجهیز زیرساختهای صادراتی مناطق کشور به ویژه مناطق مرزی، شاهد مرتفع شدن مشکلات پیش روی صادرکنندگان باشیم.

چند روز پیش از این بود که محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عامل اصلی کاهش تجارت خارجی کشور را طی چهار ماهه ابتدای امسال شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن بر صادرات عنوان میکند و در این باره بیان داشت: پیشبینی میشود، در سال ۲۰۲۰ حجم تجارت جهانی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد که پیرو این مسئله، اقتصاد تمام کشورهای دنیا متأثر از آن کوچکتر خواهد شد. با این حال یکی از نکات مهم در کاهش تجارت ما، محدودیت بازارهای صادراتی است که این موضوع به شدت صادرات ما را متأثر کرده است، به طوری که هر اتفاق اقتصادی و سیاسی که منجر به بسته شدن یکی از بازارهای صادراتی میشود، صادرات غیرنفتی ما را نیز کاهش میدهد.