گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که قرار شد مالیات جای تمام کسری های اقتصادی در بودجه را بگیرد، مالیات به اشکال مختلفی تعیین و دریافت شد. اما در این بین مالیاتهای وضع شده با انتقادهای شدیدی رو به رو شد و بحثهای زیادی در مورد ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شد. منتقدان به ویژه صاحبان حرف و اصناف معتقد بودند فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرار سرمایه ها، معافیتهای گسترده مالیاتی، غیبت مالیات بعنوان ابزار تنظیمگر در بازارهایی که پتانسیل سفتهبازی دارند و سهم اندک در درآمدهای دولت از جمله موارد چالشهای مالیاتی است که باید اصلاح شود. این موارد به چالش بودجه تبدیل شده بود که رهبر انقلاب ماموریت اصلاح ساختار بودجه را به دولت دادند. با این فرمان، انتظار میرفت نظام مالیاتی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایههای جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیتهای غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند. در کنار این مباحث، مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جدی مطرح شد که هنوز متولد شده، با انتقادهای زیادی رو به رو شد. البته با وجود آنکه این طرح موافقان بسیاری دارد و در مجلس نیز با اقبال رو به رو شده اما همچنان درگیر بروکراسی قانون گذاری است، معضلی که بارها از سوی روزنامه تجارت در قالب اطاله قانون گذاری مطرح شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

اما قبل از آنکه در مورد مالیات بر عایدی سرمایه سخن بگوییم، لازم است بدانیم این مالیات از کجا آغاز شده است. براساس طرحی که در مجلس مطرح و اعلام وصول شد، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموالشان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. پایههای مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی به کار گرفته میشود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایههای مالیاتی است که اگرچه میتواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیمگری داشته و میتواند با تضعیف فعالیتهای غیرمولد و کاهش انگیزههای سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این پایه مالیاتی بیش از ۱۰۰ سال در بسیاری از کشورها وجود داشته است.

ابزار کاهش التهاب بازار خودرو

از آنجا که تاکید بر تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر همه بازارها از جمله بازار خودرو است، معاون صنایع وزارت صمت با بیان اینکه قیمتهای فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابهالتفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معاملهگران خودرو مالیات اخذ میشود. مهدی صادقینیارکی به ایرنا گفت: تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، میتواند حضور دلالان و واسطهگران را در این بازار کمرنگ کند.وی بیانداشت: التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازارهای موازی بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن و غیره است و از سالهای گذشته برخی روی خودرو به عنوان کالای سرمایهای سرمایهگذاری کرده و میکنند.

نمی توان جلوی سفته بازی را گرفت

اما این مالیات با مخالفان بسیاری نیز رو به رو شده است. به نوعی که رئیس اندیشکده حکمرانی شریف معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه قبل از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد، آثار مثبتش را از دست خواهد داد. دکتر علی مروی افزود: نمیتوان جلوی سفته بازی و … را گرفت. اگر روی کالاهای قابل شناسایی مالیات با نرخ بالا گذاشته شود، سرمایه به سمت بازار دیگری میرود که عایدی داشته باشد، بدون اینکه شناسایی شود؛ مثلاً این شخص میتواند در بازار ارز حضور یابد. آیا بانک مرکزی تماماً بر بازار ارز نظارت دارد؟ خیر بازار سیاه وجود دارد بازار اصلاً ویژگی اش این است که غیرمتمرکز است. اجرای مالیات بر عایدی پیش از مالیات بر مجموع درآمد اولین اثرش این است که بخش غیررسمی را بزرگتر میکند؛ دومین اثرش هم این است که اگر قرار باشد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالا باشد شرایط را سخت میکند زیرا رونق از بین میرود. در بازار مسکن میتوان از خرید و فروش مکرر تا حدی جلوگیری کرد ولی آیا در بازار ارز، طلا، خودرو و… هم میتوان این کار را کرد؟ وقتی در بازاری حباب شکل میگیرد شاهد سودهای بالای ۲۰۰ درصد هم هستیم، چقدر میتوان از اینها مالیات گرفت؟ رئیس اندیشکده حکمرانی شریف افزود: ضمانتی ندارد؛ وعدههایی که در مورد آثار مالیات بر عایدی سرمایه بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد داده میشود نسیه است و نمیتوان روی این موارد حساب کرد چه رسد به اینکه از آن به عنوان منجی اقتصاد ایران یا بازار مسکن یاد کرد. در اینجا باید نیم نگاهی به نظام حقوقی نیز داشته باشیم. در نظام حقوقی پدیده وکالت بسیار قوی است و این موضوع میتواند به افزایش معاملات وکالتی منجر شود. بنابراین از همان ابتدا باید مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود و بعد مالیات بر عایدی سرمایه. وی از مجلس جدید خواست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از دور خارج کند و اگر امضا جمع شده در کمیسیون عقب بیاندازند و تاکید کرد؛ باید طرح مالیات بر مجموع درآمد با اولویت بالا تدوین شود. زیرا نمیتوان به لایحه دولت دلخوش بود.

کاهش قیمت مسکن با اخذ مالیات

از سوی دیگر نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیعدالتی مالیاتی از بین میرود، گفت: این قانون، قانون مالیاتی مؤثری بر کاهش تقاضاست و هر عاملی که تقاضا را کاهش دهد، حتما اثر کاهشی بر قیمتها خواهد گذاشت. احسان خاندوزی درباره اهمیت این طرح گفت: « میخواهم این نوید را به شما بدهم که علیرغم آنکه تصویب طرح مالیات عایدی بر سرمایه ممکن است چندین ماه در مجلس طول بکشد و مقدمات اطلاعاتی آن هم چندین ماه زمان خواهد برد اما از همان مرحله تصویب در مجلس اثر خودش را خواهد گذاشت و تقاضاهای سفته بازان و دلالی از بازار شروع به رفتن میکند. بنابراین کاهش قیمتها حتی پیش از شروع به اجرای این سیاست هم قابل پیشبینی است».نماینده تهران با بیان اینکه اجرایی شدن طرح مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن نیازمند زیرساختهای است، گفت: « یک بخشی از زیرساختها که باید انجام شود و ما آن را مقدم بر خود تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه میدانیم زیرساخت اطلاعات بازار مسکن است که طی چند سال گذشته غیر از یک سال اخیر که آقای اسلامی قدمهای مثبتی را در این زمینه برداشت متاسفانه پیشرفت قابل توجهی نداشته است».وی افزود: «بنابراین قدم اول تکمیل کردن سامانه املاک و اسکان است که ما بدانیم افراد در کدام کدهای پستی ساکن هستند، آیا موجر هستند یا مالک و یا هیچ کدام. همه اینها باید در قانون تفکیک شود. برای اینکه این اتفاق سریعتر بیفتد نیازمند اقدام جدی از سوی دستگاههای اجرایی هستیم».خاندوزی ادامه داد: «قدم دوم که لازمه کار است ابعاد حقوقی ماجراست. یعنی برخی از خرید و فروش املاک و مستقلات از طریق سند عادی و به غیر از اسناد رسمی است و این یک لازمه دیگری دارد که متاسفانه در کشور بخش قابل توجهی از مشکلات و پروندههای قضایی مربوط به سندهای عادی و ثبت نشده است. این مسئله هم میتواند به کاهش مشکلات قضایی منجر شود و هم اینکه باعث خواهد شد افراد دیگر نتوانند به صورت صوری و به شکل قولنامهای املاک را چند دست بچرخانند بدون اینکه سند رسمی منتقل شود. متاسفانه در این زمینه مانعی وجود دارد که امیدوارم دوستان رسانهای به برطرف شدن این مانع کمک کنند».