قصه پرغصه خشونت علیه زنان

 
 
 
 


از منظر قانوني در ماده 609 قانون مجازات اسلامي براي کساني که موجبات اذيت و آزار کودکان و زنان را با رفتار ناشايست و کلمات رکيک فراهم نمايند، مجازات حبس از دوماه تا شش ماه در نظر گرفته شده است. همينطور در بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامي، تجاوز يا زناي به عنف موجب صدور مجازات اعدام است؛ البته به اين نکته اشاره کنم که اذيت و آزار زنان از قديم‌الايام در همه جاي دنيا شايع بوده و طبيعي است که در مناطق مختلف اين نوع جرم شدت و ضعف دارد. خشونت عليه زنان از يک متلک ساده مي‌تواند شروع شود تا تجاوز جنسي به عنف. گفتني است که در همين رابطه مجمع عمومي سازمان ملل متحد 25 نوامبر را روز جهاني خشونت عليه زنان ناميده است. در کشور خودمان نيز شاهد هستيم که مدت‌هاست به دنبال فعاليت پاره‌اي از فعالان حقوق زنان تلاش مي‌شود تا قانون جامع و کاملي در ارتباط با اين موضوع تصويب شود که متاسفانه تاکنون اين امر ضروري تحقق پيدا نکرده است. همانگونه که گفته شد خشونت عليه زنان انواع و اقسامي دارد. برخي خشونت‌ها جسمي و فيزيکي هستند، برخي خشونت‌ها جنسي هستند و برخي خشونت‌ها هم خشونت‌هاي روحي و رواني هستند که به‌وفور مي‌توانيم در فضاي مجازي ببينيم و مشاهده کنيم و برخي هم مصداق خشونت اقتصادي دارند مانند عدم پرداخت نفقه. اينکه صرف اعمال مجازات براي افرادي که موجبات آزار و اذيت روحي و جسمي و جنسي زنان را ايجاد مي‌کنند، تا چه اندازه مي‌تواند کارساز باشد، به نظر نگارنده بسيار ناچيز است. اگرچه در ماده 619 قانون مجازات اسلامي، مزاحمت را صرفا در معابر عمومي تعريف شده است اما مي‌دانيم که در خيلي از شرکت‌ها، کارخانجات، ادارات، دانشگاه‌ها حتي و خيلي از اماکن ديگر اين خشونت به انواع و انحاي مختلف رايج است و متاسفانه در برخي از جاها اين موضوع آنقدر رواج دارد که باعث يأس و دلسردي و افسردگي بانوان نسبت به کار در جاهاي مختلف و فعاليت در امور اجتماعي شده است. نکته‌اي که در اينجا حائزاهميت است اينکه پاره‌اي مشاغل و مناصب مانند پزشکان و وکلا و اساتيد دانشگاه درواقع امين مردم محسوب مي‌شوند. اگر زني به پزشک يا وکيل مراجعه مي‌کند يا نزد استادي تلمذ مي‌کند درواقع آنها را امين خود مي‌داند. در همه جاي دنيا اگر تعرضي يا مزاحمتي از سوي اين دسته از افراد براي بانوان ايجاد شود، مجازات سنگين‌تري درنظر گرفته‌اند. سوال اينجاست آيا تحصيلات و تمکن مالي مي‌تواند موجب کاهش اينگونه جرائم شود؟ البته پاسخ مثبت است اما در عمل مشاهده مي‌کنيم که متاسفانه بعضا افرادي با مدارک مقاطع تحصيلي بالا هستند که به‌رغم متاهل بودن، مبادرت به اين امر شنيع مي‌کنند. اينکه اين بزه يا آسيب اجتماعي رو به کاهش بگذارد منوط به تحقق امور مختلفي از قبيل رفاه نسبي در خانواده‌ها، تحصيل و تمکن مالي، نداشتن دغدغه مسکن و کار و غذا و خيلي از ضرورت‌هاي ديگري است که انسان‌ها بدان احتياج دارند. بديهي است در کنار وضع قوانين يا تصويب يا قوانين به‌روز و متناسب با پيشرفت جامعه قطعا اصلاح فرهنگ، آموزش بانوان از طريق رسانه‌ها و مطبوعات و حتي خانواده امري ضروري و حساس است. متاسفانه تجربه نشان داده رسانه‌ها و مطبوعات و کليه افرادي که به نوعي دست‌اندرکار اين قضايا هستند، آنچنان که بايد و شايد به وظيفه خود در اين رابطه به نحو احسن عمل نکرده‌اند. نمونه روشن اين موضوع، نمايش سريالي از سوي صداوسيما يا مراجع ديگري است که شنيده‌ام آموزش صيغه موقت را به صورت غلطي نشان مي‌دهند. درهرحال موضوع برنامه هرچه باشد، مهم اين است مواردي که صداوسيما در اين رابطه نشان داده است، به نوعي بدآموزي و غلط‌آموزي دارد. به نظر مي‌رسد برعهده مسئولان و متوليان فرهنگي است که به انحاي مختلف و براساس خردجمعي محققان مربوطه اعم از روانکاو، روانشناس، جامعه‌شناس و حقوقدان آموزش‌هاي صحيح در سطح گسترده از سطح دبستان تا دانشگاه ارائه کنند تا بانوان از حقوق خودشان آگاه شوند. در بحث تجاوز به عنف متاسفانه به لحاظ دشواري اثبات عنف، عدواني بودن رابطه و تجاوز شايد يک درصد از بانواني که مورد تعرض جنسي قرار مي‌‌گيرند مبادرت به طرح شکايت کرده و موفق به گرفتن نتيجه مي‌شوند. ماحصل کلام آنکه زنان نيمي از جامعه را تشکيل مي‌دهند. بايد داراي شأن، حرمت و امنيت فکري و مالي خاطرجمع باشند. هرگونه اذيت و آزار بايد به‌شدت مورد تقبيح قرار گيرد و زمينه‌اي فراهم شود تا به‌تدريج اين آسيب اجتماعي و معضل فرهنگي و عنوان مجرمانه رو به کاهش بگذارد.