واگذاری موقت مدیریت «آساک دوچرخ» به دستگاه قضا

علی ایشان زاده- نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس در جلسه شورای اداری قوچان از واگذاری مدیریت موقت کارخانه دوچرخه سازی قوچان (آساک دوچرخ) به دستگاه قضا خبر داد. به گزارش «خراسان رضوی»، آذری گفت: با توجه به برخی اهمال کاری ها طی واگذاری کارخانه دوچرخه سازی قوچان در سال ۸۲ به بخش خصوصی و فروش و واگذاری آن به مالک فعلی کارخانه و شبهاتی در این زمینه، شکایتی در خصوص چگونگی این واگذاری از سوی شهرستان به قوه قضاییه، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده و نحوه واگذاری آن مورد ایراد قرار گرفته و درخواست رسیدگی به این موضوع شده است که بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت. وی افزود: در واقع با واگذاری این مجتمع بزرگ صنعتی به بخش خصوصی و مالک فعلی، با قیمتی نازل حقوق مردم شهرستان قوچان تضییع و بیت المال نیز نادیده گرفته شده است، همچنین در متن شکایت ارسالی، موارد تخلف در سال های اخیر نیز گردآوری شده و موارد به صورت مستقیم هم به ریاست قوه قضاییه اعلام شده است که در نتیجه بر این اساس طی جلسات و تصمیماتی در شهرستان در این خصوص، مدیریت این کارخانه از حدود یک هفته پیش به صورت موقت به دستگاه قضا در شهرستان واگذار شده است. وی تصریح کرد: با این که کارخانه تنها به مونتاژ می پرداخته از زمان ورود دادستانی و دستگاه قضا و نظارت های لازم، کار مونتاژ نیز به چند برابر رسیده است. وی همچنین خطاب به مالک کارخانه گفت: توصیه می شود که وی پای میز مذاکره بنشیند، موضوع چگونگی واگذاری کارخانه به وی به طور آشکار مشخص شود و در نهایت در صورت ایراد کار این واحد باید به مردم بازگردانده شود و حقوق مردم و بیت المال مدنظر باشد. وهاب زاده رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: تصمیمات مدیریتی موقت دستگاه قضا برای کارخانه دوچرخه سازی از سوی مسئولان امر و شورای تامین شهرستان اتخاذ شده است که قرار شده تا روشن شدن موضوع و تعیین تکلیف آن دادستانی شهرستان در امور کارخانه نظارت، همکاری، مشورت و مدیریت داشته باشد. دادستان عمومی قوچان نیز اظهار کرد:‌با توجه به این که اصل واگذاری کارخانه دوچرخه سازی به بخش خصوصی از نظر دادستانی دارای ایراد است و این که در حفظ بیت المال و حقوق مردم بی توجهی صورت گرفته بنابراین دستگاه قضا تا مشخص شدن وضعیت به موضوع ورود کرده است. ولیدخت افزود:‌ تا تعیین تکلیف این پرونده و در راستای حفاظت از حقوق مردم و بیت المال، مدیریت کارخانه به صورت موقت در اختیار دادستانی قرار گرفته است که در این راستا دستورالعملی اجرایی نیز صادر و به مدیر داخلی فعلی ابلاغ شده است که در هر حال موضوع پرونده براساس شکایت شهرستان به مراجع ذی صلاح مورد بررسی های لازم و دقیق قرار خواهد گرفت و امیدواریم که نتایج خوبی حاصل شود.در همین زمینه، مدیر داخلی کارخانه نیز به «خراسان رضوی» گفت: بی تردید با ورود دستگاه قضا به این موضوع  و پیگیری های دادستان عمومی شهرستان و حساسیت ها و دلسوزی ها درباره حق و حقوق مردم، انتظار می رود شاهد وضعیت خوبی برای آینده این کارخانه باشیم. قلیچی افزود: با مشورت ها و نظارت دادستانی در امور کارخانه و مواردی چون فروش محصولات و خرید مواد اولیه روند امور به خوبی پیش می رود که البته از سوی دادستانی یک دستور العمل اجرایی نیز به ما ابلاغ شده است که بر اساس آن فعالیت ها در کارخانه انجام می شود.