اقتصاد دولت روحانی در راند دوم

 با رای مجدد مردم به حسن روحانی برای تصدی پست ریاست جمهوری، اکنون و پس از سپری شدن فضای شادی حاصل از پیروزی در انتخابات، بار دیگر بحث بر سر برنامه ها و چالش های اقتصادی بالا گرفته است. اکنون این سوال مطرح است که روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود با چه چالش هایی روبه روست و یا رو به رو خواهد بود و چه تدبیری برای مواجهه با این چالش های اقتصادی خواهد داشت. از چند منظر می توان چالش های اقتصادی موجود را دسته بندی و مهمتر از آن اولویت بندی کرد. از منظر مردم، براساس پیمایش ها و نظرسنجی های متعدد در رتبه نخست، اشتغال و پس از آن قدرت خرید اولویت های اصلی هستند. با این حال جنس نگاه سیاستگذار باید این باشد که موضوعی نظیر اشتغال اکنون چه سطحی از بحران را دارد؟ تا پایان دولت این بحران در چه وضعیتی قرار خواهد داشت؟ چه ظرفیت هایی در کشور برای ایجاد اشتغال و غلبه بر بحران بیکاری وجود دارد؟ و در نهایت، چه طرح هایی را برای ایجاد اشتغال می توان در پیش گرفت؟ از سوی دیگر اگر بخواهیم چالش ها را از منظر بخش های اقتصاد دسته بندی کنیم، رکود و تعطیلی بخش قابل توجهی از صنایع، چالش های انباشته شده نظام بانکی به ویژه در زمینه موسسات مالی و سطح هشدار آمیز توان برخی بانک ها برای پاسخگویی به سپرده هایی که با سودهای بسیار بالا جذب شده است و رکود 5 ساله بخش مسکن، نشان می دهد که بخش های صنعت، مسکن و نظام بانکی با چالش های جدی تری دست و پنجه نرم می کنند.  در این میان سطح پیچیدگی چالش ها در بخش هایی نظیر نظام بانکی بیشتر و در بخش مسکن کمتر است، اما در هر صورت دولت باید برای هر یک از این موارد تدبیری اساسی بیندیشد. از منظر اقتصاد کلان، چالش های اقتصادی پیش رو به تردید درباره تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم تک رقمی بر می گردد. براساس گزارش مرکز آمار ایران که دیروز منتشر شد، نرخ تورم برای دومین ماه متوالی روند رو به رشد داشته و پیش بینی می شود که امسال نرخ تورم به بیش از 10 درصد برسد.  از سوی دیگر با ثبت رشد اقتصادی بیش از 11 درصدی در 9 ماهه نخست سال گذشته که بخش اعظم آن مربوط به رشد 2 برابری صادرات نفت در پسابرجام بوده است، اکنون این سوال مطرح است که در سال 96 در مقایسه با 95 و همچنین سال های بعد امکان رشد جهشی اینچنینی در هیچ بخشی از اقتصاد کشور وجود ندارد و ما با رشدی نسبتا کمتر در مقایسه با 9 ماهه 95 در کل اقتصاد مواجه خواهیم بود. همه این موارد نه از سر سیاه نمایی و نه از باب تسلیم شدن نسبت به وضع موجود مطرح می شود، بلکه بحث بر سر این است که دولت دوازدهم در چنین شرایطی باید اقتصاد کشور را سامان دهد و برای این کار باید طرحی مشخص داشته باشد.  خوشبختانه رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی برنامه ای با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرده است که برنامه های مفصلی در بخش اشتغال و بهبود قدرت خرید خانوار دارد اما ناظر به مشکلات بخش ها به ویژه معضل تعطیلی واحدهای صنعتی و معضل در مرحله هشدار نظام بانکی حرف چندانی ندارد. این در حالی است که از نگاه بخشی، بحران های موجود به ویژه در بخش های صنعت و نظام بانکی توجه ویژه و حساسیت بیشتری می طلبد چرا که تداوم معضلات دومینو وار موسسات مالی ناتوان در پاسخگویی به مردم و کارخانه های تعطیل شده می تواند چالشی فراتر از اقتصاد را برای کشور ایجاد کند. در هر صورت به نظر می رسد مردم با وجود نارضایتی که از شرایط اقتصادی کشور داشته اند، همچنان اعتماد به دولت فعلی را بهترین گزینه موجود می دانند.  در حقیقت رای روز جمعه مردم از منظر اقتصاد لزوما نه به منزله تایید عملکرد دولت فعلی بلکه به منزله عدم تایید گزینه های جایگزین و در نتیجه اعتماد به روند ولو نسبتا ضعیف فعلی بوده است و این اعتماد در دوره دوم دیگر منتظر اتفاقات بزرگی نظیر رفع تحریم ها نخواهد بود، بلکه منتظر عملی شدن وعده های دولت برای بهبود اشتغال و افزایش قدرت خرید است. وعده هایی که از سوی دولت با عدد و رقم مشخص مطرح شده است و انتظار می رود حداقل در بازه های یک ساله تحقق این وعده ها از سوی دولت به مردم گزارش شود.